الأزمة تعتصر الأسواق... والذهب يخترق حاجز 2000 دولار

البلاديوم إلى مستويات غير مسبوقة

الأزمة تعتصر الأسواق... والذهب يخترق حاجز 2000 دولار
TT

الأزمة تعتصر الأسواق... والذهب يخترق حاجز 2000 دولار

الأزمة تعتصر الأسواق... والذهب يخترق حاجز 2000 دولار

تباين أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الاثنين، إذ دفع احتمال فرض حظر على واردات النفط من روسيا سعر خام برنت ليقفز فوق 130 دولاراً للبرميل وزاد القلق من صعود حاد للتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 0.10 في المائة إلى 33579.75 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.04 في المائة إلى 4327.01 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.11 في المائة إلى 13328.36 نقطة..... ولاحقاً تخطت خسائر المؤشرات الثلاثة واحد في المائة لكل منها.
ووصلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في عام مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي، مما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقاً ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي، فيما بدا أن المؤشر القيادي في السوق الألمانية قد يؤكد السقوط في تيار نزولي.
ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4 في المائة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش. وهوى مؤشر داكس الألماني 3.7 في المائة وبذلك يكون هبوط المؤشر قد تخطى 20 في المائة منذ إغلاق قياسي مرتفع شهده في الخامس من يناير (كانون الثاني)، وهو ما أدخله في دائرة السوق التي يهيمن عليها الإقبال على البيع، أو السوق الهابطة.
وعوضت مكاسب في كبرى شركات التعدين والطاقة في بورصة لندن قليلاً باقي الخسائر على مؤشر فايننشال تايمز 100 الذي تراجع 1.1 في المائة فقط، بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 3.4 في المائة، والمؤشر الإيطالي 2.9 في المائة.
وقفزت أسهم النفط والغاز الأوروبية 3.4 في المائة، وشركات التعدين 3.7 في المائة مما جعل القطاعين هما الوحيدان المرتفعان. وقادت أسهم شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات والمصارف الانخفاضات وتراوحت خسائرها بين 4.7 و5 في المائة.
كما سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض له فيما يزيد على خمسة أسابيع يوم الاثنين، وفقد المؤشر 2.94 في المائة ليغلق عند 25221.41 نقطة، وهو أكبر انخفاض له منذ 27 يناير الماضي. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، عند 25006.26، بالقرب من مستوى 25000 نقطة الذي يمثل حاجزاً نفسياً.
وخالف قطاع الطاقة الفرعي الاتجاه العام إذ ارتفع 4.81 في المائة بعد أن أدت المخاوف من توقف إمدادات النفط الروسية قريباً إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.76 في المائة.
وقال أحد المتعاملين في شركة أوراق مالية محلية: «الذعر المنتشر فيما يبدو يقود التحركات في السوق»، وأضاف: «حتى نرى رد فعل سوق الأسهم الأميركية، لن نعرف ما إذا كان ذلك (هذا الذعر) مؤقتا أم سيستمر».
في غضون ذلك، تخطت أسعار الذهب الاثنين حد ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف العام مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة، في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف إمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 1986.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس (آب) 2020 مسجلاً 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 في المائة إلى 1992.00 دولار.
وارتفع البلاديوم 4.3 في المائة إلى 3130.16 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 25.76 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين اثنين في المائة إلى 1143.47 دولار.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.