الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»

كوريا تنضم لعقوبات {المركزي}... وبريطانيا لتفعيل «الجريمة الاقتصادية»

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»
TT

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»

قالت كوريا الجنوبية يوم الاثنين إنها تعتزم وقف التعاملات مع البنك المركزي الروسي، لتنضم بذلك للجهود الدولية لفرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الحكومة القول إنها ستعلن عن التفاصيل عقب التشاور مع الوكالات الحكومية المعنية. وكانت الولايات المتحدة قد حظرت التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وصناديق السيادة، ضمن عقوبات جديدة ضد موسكو. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات مماثلة. كما قررت كوريا الجنوبية تعليق التعاملات مع سبعة بنوك روسية كبيرة، وحظر الاستثمار في السندات الحكومية الروسية.
ومن جهتها، قالت بريطانيا إنها ستسعى لتسريع إجراءات العقوبات على روسيا عبر تشريع جديد يستهدف السماح للوزراء بتشديد القيود على الشركات والأثرياء الروس. ويطرح مشروع قانون الجريمة الاقتصادية (الشفافية والتنفيذ) على البرلمان الأسبوع المقبل بينما تحاول بريطانيا معاقبة من لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين رداً على غزوه لأوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: «العقوبات لا معنى لها إلى أن تُنفذ تنفيذاً صحيحاً، وستسمح لنا هذه التغييرات بملاحقة حلفاء بوتين في المملكة المتحدة بدعم كامل من القانون». وفرضت بريطانيا بالفعل عقوبات على بعض الأفراد والبنوك والشركات، لكنها تعرضت لانتقادات من نشطاء وساسة معارضين يقولون إنها تحركت ببطء شديد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد النخبة والشركات الروسية.
ومن بين التغييرات الفنية في مسودة التشريع إنشاء سلطة قانونية لمعاقبة الأفراد أو الشركات التي وقعت بالفعل تحت طائلة عقوبات حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
وفي نطاق المؤسسات، قالت شركة أميركان إكسبريس العالمية للخدمات المالية يوم الأحد، إنها تقوم بتعليق عملياتها في روسيا وبيلاروس، لتصبح أحدث شركة عملاقة لبطاقات الائتمان تستجب لإجراءات التنديد بقرار الرئيس الروسي لغزو أوكرانيا. وقالت الشركة في بيان إن بطاقات أميركان إكسبريس الصادرة على مستوى العالم لن تكون صالحة للعمل بعد الآن لدى المتاجر أو ماكينات الصراف الآلي في روسيا، بينما البطاقات الصادرة محلياً من جانب بنوك روسية لن تكون صالحة للعمل خارج البلاد على شبكة أميركان إكسبريس العالمية. وقالت إن الخطوات «هي إضافة للخطوات السابقة التي اتخذناها»، والتي تشمل تعليق علاقاتنا مع بنوك في روسيا طالتها العقوبات الأميركية والحكومية الدولية».
وكانت شركتا فيزا وماستر كارد لبطاقات الائتمان، واللتان تجني كل منهما 4 في المائة من إيراداتهما الصافية من النشاط المرتبط بروسيا، قد أوقفتا عملياتهما بالبلاد.
ويأتي قرار هذه الشركات بعد ساعات من دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشركات إلى تعليق كل أعمالها في روسيا خلال مكالمة عبر تقنية الفيديو مع نواب أميركيين.
وبدورها ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز يوم الأحد أن مجموعة غولدمان ساكس ستنقل بعض موظفيها المقيمين في موسكو إلى دبي، مع سعي موظفيها للعمل من موقع مختلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف التقرير أنه لا يُقصد بهذه الخطوة أن تكون دائمة حتى الآن.
وكتب جورجي إيجوروف، المصرفي الذي سبق له العمل في بنك غولدمان ساكس رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار ديفيد سولومون هذا الأسبوع دعا فيها البنك إلى الخروج من روسيا ونقل موظفيه من موسكو للبقاء «على الجانب الصحيح من التاريخ».
ورفض بنك غولدمان ساكس التعليق على التقرير عندما اتصلت به رويترز. وخفضت غولدمان ساكس أسيت مانجمنت هذا الأسبوع انكشافها على روسيا في صندوقها للأسهم الدولية (جي كيو جي) إلى نحو 222 مليون دولار، انخفاضاً من 1.7 مليار دولار قبل ستة أشهر.



أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».


ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)
ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)
TT

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)
ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركةَ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيفَ شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي الأميركية، المقرر انعقادها خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) 2026.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس ترمب كلمة رئيسية حضورية خلال الجلسة الختامية للقمة يوم الجمعة الموافق 27 مارس، في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت غرينيتش. ويمثل هذا الظهور ثاني مرة يخاطب فيها ترمب هذا الحشد الدولي من القادة والمستثمرين وصناع القرار ضمن منصة «المبادرة»؛ مما يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه القمة في الأوساط الاقتصادية العالمية.

تأتي مشاركة الرئيس ترمب في القمة بتوقيت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي، الذي يترنح تحت وطأة أزمات طاقة متفاقمة وقفزات حادة في أسعار النفط تجاوزت حاجز الـ100 دولار.

وسيكون الحضور العالمي في ميامي بانتظار رؤية ترمب كيفية إدارة هذه التطورات وفلسفته تجاه حركة رؤوس الأموال في ظل الصراعات الجيوسياسية الراهنة.

وكان ترمب أعاد في نسخة العام الماضي التأكيد على أن العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ بشكل رسمي، عادّاً أن التقدم الاقتصادي الذي حدث منذ تسلمه السلطة «مذهل».

تحولات رأس المال العالمي

تنعقد القمة هذا العام تحت شعار «رأس المال في حركة»، حيث تسعى لاستكشاف كيفية تحرك رأس المال وتكيفه وقيادته في عالم يشهد تفتتاً سريعاً. وتركز الأجندة بشكل مكثف على دور الاستثمار والتكنولوجيا والسياسات في تحقيق نمو مستدام وشامل، مع تسليط الضوء على منطقة «أميركا اللاتينية» ومنطقة «الأميركتين» بوصفهما مركزاً للتحول العالمي الراهن.

تجمع القمة نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين والمبتكرين، ويبرز من الجانب السعودي حضور رفيع المستوى يضم محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ورئيس مجلس إدارة «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير السياحة أحمد الخطيب، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود.

كما تضم قائمة المتحدثين أسماء بارزة، مثل ستيفن ويتكوف، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ودينا باول ماكورميك، نائب رئيس شركة «ميتا»، بالإضافة إلى مشاركة دونالد ترمب جونيور.

ويعكس شعار النسخة الرابعة؛ «رأس المال في حركة»، «واقعاً عالمياً متسارعاً لا يعرف السكون، حيث تتدفق الموارد والمواهب والأفكار عبر الحدود والصناعات والتقنيات بوتيرة غير مسبوقة. وفي ظل تباطؤ النمو العالمي، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمدة أطول، والشقوق الجيوسياسية الحادة، تعيد القمة رسم خريطة العوائد الاستثمارية».

وتشدد أجندة «المؤسسة» لهذا العام على أن «نماذج الأعمال وسلاسل الإمداد ورهانات الابتكار يجري بناؤها اليوم بشأن أهداف محددة وشديدة الأهمية، تشمل: تحول الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والقدرة على الصمود الإقليمي». ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه المؤسسات الدولية «انقسامات اجتماعية متنامية وضغوطاً مالية متصاعدة، مما يفرض تفويضاً جديداً وواضحاً لصناع القرار: التحرك بسرعة، والتفكير بشمولية، والبقاء في طليعة المنحنى العالمي».

ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 1500 مندوب من مختلف أنحاء العالم، لتشكل جسراً اقتصادياً يربط بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأسواق أميركا اللاتينية الصاعدة.