الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»

كوريا تنضم لعقوبات {المركزي}... وبريطانيا لتفعيل «الجريمة الاقتصادية»

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»
TT

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»

قالت كوريا الجنوبية يوم الاثنين إنها تعتزم وقف التعاملات مع البنك المركزي الروسي، لتنضم بذلك للجهود الدولية لفرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الحكومة القول إنها ستعلن عن التفاصيل عقب التشاور مع الوكالات الحكومية المعنية. وكانت الولايات المتحدة قد حظرت التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وصناديق السيادة، ضمن عقوبات جديدة ضد موسكو. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات مماثلة. كما قررت كوريا الجنوبية تعليق التعاملات مع سبعة بنوك روسية كبيرة، وحظر الاستثمار في السندات الحكومية الروسية.
ومن جهتها، قالت بريطانيا إنها ستسعى لتسريع إجراءات العقوبات على روسيا عبر تشريع جديد يستهدف السماح للوزراء بتشديد القيود على الشركات والأثرياء الروس. ويطرح مشروع قانون الجريمة الاقتصادية (الشفافية والتنفيذ) على البرلمان الأسبوع المقبل بينما تحاول بريطانيا معاقبة من لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين رداً على غزوه لأوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: «العقوبات لا معنى لها إلى أن تُنفذ تنفيذاً صحيحاً، وستسمح لنا هذه التغييرات بملاحقة حلفاء بوتين في المملكة المتحدة بدعم كامل من القانون». وفرضت بريطانيا بالفعل عقوبات على بعض الأفراد والبنوك والشركات، لكنها تعرضت لانتقادات من نشطاء وساسة معارضين يقولون إنها تحركت ببطء شديد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد النخبة والشركات الروسية.
ومن بين التغييرات الفنية في مسودة التشريع إنشاء سلطة قانونية لمعاقبة الأفراد أو الشركات التي وقعت بالفعل تحت طائلة عقوبات حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
وفي نطاق المؤسسات، قالت شركة أميركان إكسبريس العالمية للخدمات المالية يوم الأحد، إنها تقوم بتعليق عملياتها في روسيا وبيلاروس، لتصبح أحدث شركة عملاقة لبطاقات الائتمان تستجب لإجراءات التنديد بقرار الرئيس الروسي لغزو أوكرانيا. وقالت الشركة في بيان إن بطاقات أميركان إكسبريس الصادرة على مستوى العالم لن تكون صالحة للعمل بعد الآن لدى المتاجر أو ماكينات الصراف الآلي في روسيا، بينما البطاقات الصادرة محلياً من جانب بنوك روسية لن تكون صالحة للعمل خارج البلاد على شبكة أميركان إكسبريس العالمية. وقالت إن الخطوات «هي إضافة للخطوات السابقة التي اتخذناها»، والتي تشمل تعليق علاقاتنا مع بنوك في روسيا طالتها العقوبات الأميركية والحكومية الدولية».
وكانت شركتا فيزا وماستر كارد لبطاقات الائتمان، واللتان تجني كل منهما 4 في المائة من إيراداتهما الصافية من النشاط المرتبط بروسيا، قد أوقفتا عملياتهما بالبلاد.
ويأتي قرار هذه الشركات بعد ساعات من دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشركات إلى تعليق كل أعمالها في روسيا خلال مكالمة عبر تقنية الفيديو مع نواب أميركيين.
وبدورها ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز يوم الأحد أن مجموعة غولدمان ساكس ستنقل بعض موظفيها المقيمين في موسكو إلى دبي، مع سعي موظفيها للعمل من موقع مختلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف التقرير أنه لا يُقصد بهذه الخطوة أن تكون دائمة حتى الآن.
وكتب جورجي إيجوروف، المصرفي الذي سبق له العمل في بنك غولدمان ساكس رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار ديفيد سولومون هذا الأسبوع دعا فيها البنك إلى الخروج من روسيا ونقل موظفيه من موسكو للبقاء «على الجانب الصحيح من التاريخ».
ورفض بنك غولدمان ساكس التعليق على التقرير عندما اتصلت به رويترز. وخفضت غولدمان ساكس أسيت مانجمنت هذا الأسبوع انكشافها على روسيا في صندوقها للأسهم الدولية (جي كيو جي) إلى نحو 222 مليون دولار، انخفاضاً من 1.7 مليار دولار قبل ستة أشهر.



ما المتوقع من قرار «أوبك بلس» اليوم وسط اضطرابات الشرق الأوسط؟

جناح منظمة «أوبك» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28» (د.ب.أ)
جناح منظمة «أوبك» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28» (د.ب.أ)
TT

ما المتوقع من قرار «أوبك بلس» اليوم وسط اضطرابات الشرق الأوسط؟

جناح منظمة «أوبك» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28» (د.ب.أ)
جناح منظمة «أوبك» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28» (د.ب.أ)

تتَّجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع الافتراضي المرتقب لتحالف «أوبك بلس»، حيث يتوقع المراقبون والأسواق أن تعلن «مجموعة الدول الثماني الطوعية» استئناف زيادة الإنتاج بدءاً من شهر أبريل (نيسان) المقبل، وذلك في ظلِّ تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب اندلاع الحرب على إيران.

في العام الماضي، رفعت هذه المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، إنتاجها بنحو 2.9 مليون برميل يومياً قبل أن تعلن توقفاً مؤقتاً لـ3 أشهر في زيادة الإنتاج.

حتى قبل اندلاع النزاع يوم السبت، كانت السوق قد استوعبت بالفعل ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية؛ نتيجةً لأشهر من الحشد العسكري الأميركي في المنطقة. وقفز سعر خام برنت بأكثر من 3 في المائة يوم الجمعة ليتجاوز 73 دولاراً للبرميل، مرتفعاً من 61 دولاراً في بداية العام، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تطورات عدة أخرى ضغطت على إمدادات النفط منذ أوائل يناير (كانون الثاني). وأضاف أن من بين هذه التطورات «الطقس البارد في الولايات المتحدة خلال شهر يناير، الذي أدى إلى توقف مؤقت للإنتاج»، و«اضطرابات في روسيا» مرتبطة بهجمات الطائرات المسيّرة، وكذلك في كازاخستان، حيث «أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل الإنتاج من حقل تينغيز النفطي».

ولهذا السبب، حتى قبل إضرابات يوم السبت، كانت السوق تتوقَّع زيادةً في الحصة بمقدار 137 ألف برميل يومياً.

وقال همايون فلكشاهي، المحلل في شركة «كبلر»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذه الأسعار المرتفعة نسبياً تُعدُّ حافزاً جيداً لـ(أوبك بلس) لاستئناف زيادات الإنتاج».

قبل عطلة نهاية الأسبوع، صرَّح فلكشاهي بأن الضربة الأميركية على إيران لن تُغيّر بالضرورة قرار «أوبك بلس»، إذ قد تُفضّل المجموعة التريّث وتقييم تأثيرها على تدفقات النفط قبل إضافة كميات أكبر إلى السوق مما كان مُخططاً له سابقاً.

وأضاف فلكشاهي أن الهجوم الأميركي، على المدى القريب، من المرجّح أن يُؤدّي إلى «ارتفاع هائل في الأسعار»، وأن ما سيلي ذلك سيتوقف على مدى تصاعد الصراع.

تُعدّ إيران مُنتِجاً رئيسياً للنفط، لكن الخطر الأكبر يبقى يتمثل في الحصار المُطوّل لمضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو 20 مليون برميل من النفط الخام يومياً، أي ما يُعادل 20 في المائة من الإنتاج العالمي.

وكتب ويليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «مع ذلك، حتى لو بقيت الإضرابات محدودة، نعتقد أن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل (تقريباً ذروتها خلال حرب الأيام الـ12 في يونيو/ حزيران 2025)، من 73 دولاراً للبرميل الجمعة».

لكن الأسعار سترتفع بشكل أكبر بكثير إذا طال أمد النزاع، لا سيما إذا أُغلق مضيق هرمز لفترة طويلة. وأضاف جاكسون: «قد يؤدي ذلك إلى قفزة في أسعار النفط، ربما إلى نحو 100 دولار للبرميل».


تراجع حاد للمؤشر السعودي بأكثر من 4.5% في مستهل تداولات الأحد

متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)
متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)
TT

تراجع حاد للمؤشر السعودي بأكثر من 4.5% في مستهل تداولات الأحد

متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)
متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)

شهدت سوق الأسهم السعودية (تداول) تراجعاً حاداً في مستهل جلسة اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر بنسبة تجاوزت 4.5 في المائة ليصل إلى مستوى 10280 نقطة، عقب الحرب على إيران.

وساد تراجع جماعي في أداء القطاعات بالسوق، حيث قادت الأسهم القيادية موجة الهبوط وسط سيولة بلغت 500 مليون ريال حتى الآن:

  • تراجع القطاع المصرفي: تعرض القطاع المصرفي لضغوط بيعية مكثفة تجاوزت فيها خسائر البنوك حاجز الـ 4 في المائة، ليكون بذلك أبرز القطاعات الضاغطة على المؤشر.
  • الأسهم الكبرى: تصدرت شركات قيادية مثل «أرامكو السعودية»، ومصرف «الراجحي»، والبنك «الأهلي» قائمة الأسهم الأكثر تأثيراً في تراجع المؤشر خلال الساعات الأولى من التداول.

بورصة مسقط تسجّل تراجعاً حاداً عند الافتتاح عقب الهجوم على إيران

متعاملان يتابعان أسعار الأسهم في بورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
متعاملان يتابعان أسعار الأسهم في بورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

بورصة مسقط تسجّل تراجعاً حاداً عند الافتتاح عقب الهجوم على إيران

متعاملان يتابعان أسعار الأسهم في بورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
متعاملان يتابعان أسعار الأسهم في بورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تراجعت بورصة مسقط في سلطنة عمان، يوم الأحد، حيث سحب المستثمرون أموالهم خشية استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران، التي ردَّت بهجمات على إسرائيل وأهداف أميركية قريبة في مدن الخليج العربي. وانخفض مؤشر أسعار الأسهم في مسقط بأكثر من 3 في المائة في تراجع واسع النطاق، مع تراجع سهم شركة «أوكيو للصناعات الأساسية»، أحد أكبر أسهم المؤشر، بنسبة 1.7 في المائة.