الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»

كوريا تنضم لعقوبات {المركزي}... وبريطانيا لتفعيل «الجريمة الاقتصادية»

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»
TT

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»

قالت كوريا الجنوبية يوم الاثنين إنها تعتزم وقف التعاملات مع البنك المركزي الروسي، لتنضم بذلك للجهود الدولية لفرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الحكومة القول إنها ستعلن عن التفاصيل عقب التشاور مع الوكالات الحكومية المعنية. وكانت الولايات المتحدة قد حظرت التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وصناديق السيادة، ضمن عقوبات جديدة ضد موسكو. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات مماثلة. كما قررت كوريا الجنوبية تعليق التعاملات مع سبعة بنوك روسية كبيرة، وحظر الاستثمار في السندات الحكومية الروسية.
ومن جهتها، قالت بريطانيا إنها ستسعى لتسريع إجراءات العقوبات على روسيا عبر تشريع جديد يستهدف السماح للوزراء بتشديد القيود على الشركات والأثرياء الروس. ويطرح مشروع قانون الجريمة الاقتصادية (الشفافية والتنفيذ) على البرلمان الأسبوع المقبل بينما تحاول بريطانيا معاقبة من لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين رداً على غزوه لأوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: «العقوبات لا معنى لها إلى أن تُنفذ تنفيذاً صحيحاً، وستسمح لنا هذه التغييرات بملاحقة حلفاء بوتين في المملكة المتحدة بدعم كامل من القانون». وفرضت بريطانيا بالفعل عقوبات على بعض الأفراد والبنوك والشركات، لكنها تعرضت لانتقادات من نشطاء وساسة معارضين يقولون إنها تحركت ببطء شديد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد النخبة والشركات الروسية.
ومن بين التغييرات الفنية في مسودة التشريع إنشاء سلطة قانونية لمعاقبة الأفراد أو الشركات التي وقعت بالفعل تحت طائلة عقوبات حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
وفي نطاق المؤسسات، قالت شركة أميركان إكسبريس العالمية للخدمات المالية يوم الأحد، إنها تقوم بتعليق عملياتها في روسيا وبيلاروس، لتصبح أحدث شركة عملاقة لبطاقات الائتمان تستجب لإجراءات التنديد بقرار الرئيس الروسي لغزو أوكرانيا. وقالت الشركة في بيان إن بطاقات أميركان إكسبريس الصادرة على مستوى العالم لن تكون صالحة للعمل بعد الآن لدى المتاجر أو ماكينات الصراف الآلي في روسيا، بينما البطاقات الصادرة محلياً من جانب بنوك روسية لن تكون صالحة للعمل خارج البلاد على شبكة أميركان إكسبريس العالمية. وقالت إن الخطوات «هي إضافة للخطوات السابقة التي اتخذناها»، والتي تشمل تعليق علاقاتنا مع بنوك في روسيا طالتها العقوبات الأميركية والحكومية الدولية».
وكانت شركتا فيزا وماستر كارد لبطاقات الائتمان، واللتان تجني كل منهما 4 في المائة من إيراداتهما الصافية من النشاط المرتبط بروسيا، قد أوقفتا عملياتهما بالبلاد.
ويأتي قرار هذه الشركات بعد ساعات من دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشركات إلى تعليق كل أعمالها في روسيا خلال مكالمة عبر تقنية الفيديو مع نواب أميركيين.
وبدورها ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز يوم الأحد أن مجموعة غولدمان ساكس ستنقل بعض موظفيها المقيمين في موسكو إلى دبي، مع سعي موظفيها للعمل من موقع مختلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف التقرير أنه لا يُقصد بهذه الخطوة أن تكون دائمة حتى الآن.
وكتب جورجي إيجوروف، المصرفي الذي سبق له العمل في بنك غولدمان ساكس رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار ديفيد سولومون هذا الأسبوع دعا فيها البنك إلى الخروج من روسيا ونقل موظفيه من موسكو للبقاء «على الجانب الصحيح من التاريخ».
ورفض بنك غولدمان ساكس التعليق على التقرير عندما اتصلت به رويترز. وخفضت غولدمان ساكس أسيت مانجمنت هذا الأسبوع انكشافها على روسيا في صندوقها للأسهم الدولية (جي كيو جي) إلى نحو 222 مليون دولار، انخفاضاً من 1.7 مليار دولار قبل ستة أشهر.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.