السودان يوحّد سعر صرف الجنيه بعد هبوطه في «السوق السوداء»

TT

السودان يوحّد سعر صرف الجنيه بعد هبوطه في «السوق السوداء»

قال وزير الإعلام السوداني المكلف في بيان مساء الأحد إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، وذلك بعد أسابيع من بدء تراجع قيمة الجنيه مرة أخرى في السوق السوداء.
ولم يتضمن بيان بشأن قرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أي تفاصيل عن توقيت الخطوة أو المستوى الذي سيتم عنده توحيد سعر الصرف. وبلغ السعر الرسمي نحو 444 جنيها للدولار، في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 550 جنيهاً يوم الأحد.
وخفض السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار سلسلة إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي. وأدى «التعويم المنظم» للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر؛ ولكن الاقتصاد تعرض لضغوط منذ أن أطاح الجيش بالحكومة في انقلاب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات.
وقالت القيادة السودانية إنها ستعتمد على الموارد الداخلية بما في ذلك الذهب لتمويل ميزانية هذا العام رغم أن محللين يقولون إن من المستحيل على ما يبدو تلبية الدولة التزامات الإنفاق العام دون طباعة نقود. وقال بيان الأحد إنه سيتم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة «المخربين» المسؤولين عن التهرب الضريبي والتلاعب بسعر الصرف وتهريب الذهب.
وذكر بيان منفصل للمجلس الحاكم في السودان إنه سيتم فرض رقابة على جميع مناجم وشركات الذهب في جميع أنحاء البلاد للقضاء على التهريب وأنه تم اعتقال أكثر من 40 من مهربي الذهب وتجار العملة.



مصر: التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وربط كهربائي شامل

غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)
غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)
TT

مصر: التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وربط كهربائي شامل

غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)
غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء، والمتوقع أن تبدأ أعماله الأحد في القاهرة، سيشهد توقيع اتفاقيتي إقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي شامل.

وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة الكهرباء المصرية، السبت، أن «اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء سيشهد في دورته الحالية، والتي تنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن: أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها؛ واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل: آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتي تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء في الدول العربية».

وشهدت نحو 7 دول عربية على الأقل انقطاعات للكهرباء بشكل مستمر خلال موسم الصيف الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، حتى إنها طالت الكويت التي تصنف على أنها «دولة نفطية».

ومن المقرر أن تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتي تبدأ الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

وأشار البيان إلى الدور المصري الداعم لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية، لا سيما في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

وأكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، في هذا الصدد، أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقاً لمعايير اقتصادية، مشيراً إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل والذي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل».

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية لـ«الشركة المصرية لنقل الكهرباء».

ومن المتوقع أن يحسّن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إمدادات الكهرباء في المنطقة، ويقلل من الانقطاعات التي تعاني منها الكثير من الدول العربية، بالإضافة إلى أنه سيزيد من اعتمادية محطات الطاقة في البلدين.

وأضاف الوزير أن بلاده تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإداراتها. موضحاً أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات، واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية.