السودان يوحّد سعر صرف الجنيه بعد هبوطه في «السوق السوداء»

TT

السودان يوحّد سعر صرف الجنيه بعد هبوطه في «السوق السوداء»

قال وزير الإعلام السوداني المكلف في بيان مساء الأحد إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، وذلك بعد أسابيع من بدء تراجع قيمة الجنيه مرة أخرى في السوق السوداء.
ولم يتضمن بيان بشأن قرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أي تفاصيل عن توقيت الخطوة أو المستوى الذي سيتم عنده توحيد سعر الصرف. وبلغ السعر الرسمي نحو 444 جنيها للدولار، في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 550 جنيهاً يوم الأحد.
وخفض السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار سلسلة إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي. وأدى «التعويم المنظم» للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر؛ ولكن الاقتصاد تعرض لضغوط منذ أن أطاح الجيش بالحكومة في انقلاب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات.
وقالت القيادة السودانية إنها ستعتمد على الموارد الداخلية بما في ذلك الذهب لتمويل ميزانية هذا العام رغم أن محللين يقولون إن من المستحيل على ما يبدو تلبية الدولة التزامات الإنفاق العام دون طباعة نقود. وقال بيان الأحد إنه سيتم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة «المخربين» المسؤولين عن التهرب الضريبي والتلاعب بسعر الصرف وتهريب الذهب.
وذكر بيان منفصل للمجلس الحاكم في السودان إنه سيتم فرض رقابة على جميع مناجم وشركات الذهب في جميع أنحاء البلاد للقضاء على التهريب وأنه تم اعتقال أكثر من 40 من مهربي الذهب وتجار العملة.



لاغوس تبحث عن مستثمرين لإنشاء محطات طاقة تعمل بالغاز بقدرة 4 آلاف ميغاوات

برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)
برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)
TT

لاغوس تبحث عن مستثمرين لإنشاء محطات طاقة تعمل بالغاز بقدرة 4 آلاف ميغاوات

برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)
برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)

دعت العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، لاغوس، يوم الخميس، الشركات لتقديم عطاءات لإنشاء محطات طاقة كهربائية تعمل بالغاز بقدرة تصل إلى 4 آلاف ميغاوات لسد العجز في الشبكة الوطنية، في مسعى لإنهاء سنوات من انقطاع التيار الكهربائي، الذي أثر على الأعمال التجارية والمنازل، وفق «رويترز».

ووفقاً للبنك الدولي، فإن 4 من كل 10 أشخاص في نيجيريا، أكثر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، لا يحصلون على الكهرباء، وهو ما يُعد من أبرز العوامل التي يذكرها المستثمرون على أنها عائق رئيسي للاستثمار في البلاد.

وقالت حكومة ولاية لاغوس، المدينة التي تشهد نمواً سريعاً ويزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، إنها بحاجة إلى 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء لكنها تحصل على 2000 ميغاوات فقط بحد أقصى من الشبكة الوطنية.

وقد خصصت الحكومة 4 مناطق لإنشاء محطات طاقة ضمن خطة «سوق كهرباء لاغوس النظيفة».

وقالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في الولاية في إشعار عام: «الحد الأدنى المتوقع للطاقة التوليدية لكل من هذه المحطات الأربع هو 500 ميغاوات، وسيتم توليدها بواسطة شركة أو أكثر من شركات توليد الكهرباء».

ويتوقع أن تقوم الشركات المختارة بترتيب تمويلها الخاص بناءً على اتفاقية شراء الطاقة مع الدولة.

وتأتي هذه الخطط عقب قرار الرئيس بولا تينوبو في العام الماضي بالسماح للحكومات المحلية بتوليد وتوزيع الكهرباء، ما يعيد النظر في القانون السابق الذي كان يمنح الحكومة الفيدرالية حقوقاً حصرية في هذا المجال.

وقد حالت التعريفات الكهربائية منخفضة المستوى دون جذب الاستثمارات من قبل منتجي الكهرباء المستقلين في الماضي، لكن الحكومة بدأت في إزالة الدعم الحكومي للكهرباء.

وتتمتع نيجيريا بالبنية التحتية اللازمة لتوليد 13 ألف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن شبكتها المتهالكة لا تستطيع توزيع سوى ثلث هذه الكمية، ما يضطر الشركات والمنازل إلى استخدام مولدات تعمل بالوقود بتكلفة مرتفعة.