هناء العمير... صانعة أفلام تلهمها الكتابة

قالت لـ «الشرق الأوسط» إن المخرجات السعوديات كن دائماً في الصدارة

المخرجة السعودية هناء العمير
المخرجة السعودية هناء العمير
TT

هناء العمير... صانعة أفلام تلهمها الكتابة

المخرجة السعودية هناء العمير
المخرجة السعودية هناء العمير

عند توثيق مسيرة السينما السعودية، تأتي المخرجة هناء العمير في قائمة أولى الشخصيات التي كافحت وناضلت لإرساء هذه الصناعة. وما زالت تتحرك بنشاط في رسالتها نحو ازدهار صناعة الأفلام السعودية، خاصة بعد تعيينها رئيسة لمجلس إدارة جمعية السينما، بالنظر لتجربتها الكثيفة واللافتة في هذا المجال.
تحكي هناء العمير لـ«الشرق الأوسط» قصة بدايتها عام 2006 بالكتابة الصحافية، عبر قراءات ومراجعات للأفلام في صفحات الصحف المحلية، نشرتها في جريدة «الوطن» السعودية ثم لاحقاً جريدة «الشرق الأوسط»، وجريدة «الرياض». وقالت هناء العمير: «بدأت بالكتابة عن السينما، ثم لاحقاً بكتابة السيناريو عام 2008. ثم بصناعة أول فيلم في عام 2009».
وتردف: «تنقلت بين هذه الأدوار، وما زلت بين الكتابة والإخراج، لأني أرى أن الكتابة شيء أساسي لي كمخرجة. لا أستطيع أن أتخيّل أن أخرج عملاً من دون أن أشارك في الكتابة فيه أو على الأقل في نقاشات مكثفة ومطولة جداً مع الكاتب أو الكاتبة والدخول في عالم الفيلم، لأن هناك تفاصيل معينة وجودها في النص يلهمني كثيراً، خاصة تلك المتعلقة بفهم الشخصيات بشكل كبير جداً، لأن بناء الشخصية مسألة مهمة وأساسية بالنسبة لي في صناعة أي عمل».
وبسؤالها عن انتقال السينما السعودية من مرحلة الفيلم القصير إلى الفيلم الطويل، تقول: «هي مرحلة مهمة جداً، وهو مؤشر صحي بكل تأكيد، لأنه لا يمكننا أن نتحدث عن صناعة السينما السعودية إذا لم تكن هناك أفلام طويلة، فهي المؤشر على تشكيل سينما سعودية ذات ملامح خاصة».
وأشارت إلى أن هذه الملامح تتضح مع تراكم التجارب، وتبدأ تتشكل بشكل كبير وتكون مؤثرة كمّاً وكيفاً، ومعبرة بشكل حقيقي عن السعوديين.
وترى هناء العمير أن المرحلة الحالية تشكل منعطفاً في التاريخ الفني السينمائي في السعودية، مع ظهور أسماء جديدة وتزايدها بوجود صناديق دعم، فضلاً عن نجاح بعض التجارب السينمائية تجارياً، متأملة أن يكون هناك المزيد من الأفلام السعودية التي تحقق نجاحاً جماهيرياً، باعتبار ذلك مهماً جداً في المرحلة الحالية، ومؤكدة أن هذا النجاح سيسهم في دخول المستثمرين في صناعة السينما.
وشددت هناء العمير على أهمية «وجود صناديق الدعم، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومهرجان الأفلام السعودية»، مضيفة: «نتطلع لأن تكون هناك أفلام تجارية وأفلام فنية تستطيع أن تمثل السعودية في المهرجانات الدولية، وهو أمر مهم جداً على المستوى الثقافي والفني. وكذلك أن تكون هناك أفلام تحقق نجاحاً جماهيرياً، لأن هذا سيجذب المستثمرين للسينما وسيشكل دعامة كبيرة في استمرار ذهاب السعوديين لصالات السينما».
وعن واقع الأفلام السعودية في صالات السينما، تقول هناء العمير: «حالياً نشهد إقبالاً كبيراً على صالات السينما في السعودية من حيث مستوى مبيعات التذاكر، وهي تحقق أرقاماً رائعة، لكن هذه الأرقام الكبيرة لا تشمل الفيلم السعودي، بل تذهب لأفلام أخرى. لذا نتمنى أن نرى أفلاماً سعودية تحقق مبيعات تذاكر عالية، لأن هذا سيشكل نجاحاً كبيراً لكل السينمائيين».
وتحدثت هناء العمير عن تأسيس جمعية السينما، مفيدة أنها تأتي مكملة لجهات كثيرة معنية بالصناعة.
وأكدت على أهمية وجود جمعية السينما كونها جمعية أهلية، وبالتالي هي أكثر قدرة على التحرك بشكل كبير من الجهات الرسمية التي قد تكون معنية بوضع التشريعات وأسس الصناعة. وتشير هناء العمير إلى أن الجمعية ما زالت في مرحلة التأسيس، التي تستغرق وقتاً طويلاً، مبينة أنه فور الانتهاء من هذه المرحلة ستتجه الجمعية للإعلان عن مشاريعها، والتي ستثري المحتوى المعرفي والثقافي في المجال السينمائي.
وبسؤالها عن حضور المرأة السعودية في عالم صناعة الأفلام، تصفه هناء العمير بالمهم والأساسي، مردفة: «حضرت المرأة في بدايات صناعة الأفلام السعودية، وهيفاء المنصور - على سبيل المثال - من أهم وأبرز الأسماء في البدايات، وحققت وجوداً كبيراً ومهماً على المستوى العربي والعالمي، وهناك أيضاً العديد من الأسماء البارزة مثل شهد أمين التي استطاعت أن تذهب بفيلمها إلى مهرجان البندقية العالمي».
وتردف: «المخرجات السعوديات كن دائماً في الصدارة، إلى جانب المخرجين». ورغم أن عدد صانعات الأفلام في السعودية أقل من عدد صُناع الأفلام، فإن هناء العمير ترى أن حضورهن مؤثر وقوي. مضيفة: «أتوقع خلال السنوات القادمة أن نشهد إقبالاً كبيراً من الفتيات السعوديات على دخول هذه الصناعة».
وعن جديدها، تقول هناء العمير: «أعمل حالياً على مشروعين، إلى جانب الإشراف على عدة أعمال فنية في مسلسلات لصالح منصة (شاهد)، وهناك فيلم طويل أعمل عليه منذ فترة وأتمنى أن يرى النور قريباً، ولا زلنا في مرحلة الكتابة، إلا أنها تجربة مهمة، خاصة مع كونه يأتي اقتباساً من عمل روائي».



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.