البحرينية من التمكين إلى التقدم

مؤشرات دولية رصدت إنجازاتها وأشادت بإصلاحات التوازن بين الجنسين

ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة
ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة
TT

البحرينية من التمكين إلى التقدم

ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة
ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة

تشهد أرقام وإحصائيات المرأة في البحرين تقدماً ملحوظاً، وفق ما ترصده وتوثّقه عدد من المؤسسات الدولية، مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويعمل المجلس الأعلى للمرأة، كجهة معنية بشؤون المرأة البحرينية ورفع مستويات تنافسيتها، على متابعة وتسريع مسارات هذا التقدم من خلال خطة وطنية تقيس أثر سياسات التوازن بين الجنسين على واقع المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.
وانتقلت البحرين، بسياساتها وخططها الموجهة للمرأة، من مرحلة اتسمت بالنهوض بالمرأة إلى مرحلة تكون فيها المرأة مسؤولة عن النهوض بواقعها، من خلال توجهات توسع من مساحات الفرص العادلة والمتكافئة مع الرجل، وترتقي بمستويات تنافسيتها وحجم إسهاماتها في اقتصادها الوطني وولوج كل مجالات الحياة العامة.
مؤشر «المرأة والأعمال والقانون»
يرصد تقرير المرأة والأعمال والقانون 2022، الصادر عن البنك الدولي، تسجيل البحرين أعلى نسبة تقدم على مؤشر «المرأة والأعمال التجارية والقانون لعام 2022» بالمقارنة بعدد من الدول العربية خلال الفترة 2021 - 2022، حيث وصلت المملكة إلى نسبة 65 في المائة على هذا المؤشر، متقدمة بذلك 18 مركزاً دفعة واحدة خلال عام، ولتشغل بذلك المركز الثالث خليجياً والخامس عربياً.
وأشار التقرير إلى أن البحرين تقع ضمن الدول التي شهدت تحسناً كبيراً في الدرجة النهائية، نظراً للتغييرات التشريعية المتعلقة بمحور «الأجور»، حيث أحرزت في هذا المحور درجة كاملة (100 في المائة) بعد أن كانت 25 في المائة بعام 2021. وأشاد التقرير بجهود البحرين في إجراء الإصلاحات القانونية الداعمة للتوازن بين الجنسين، ذاكراً أن البحرين حققت أكبر تحسن في مؤشر الأجور بين الدول، ورفعت درجتها في هذا المجال من 0 إلى 100 خلال العامين الماضيين.
مشاركة اقتصادية فاعلة
على صعيد ذي صلة، تشير نتائج التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» لعام 2021 والخاص بقياس الفجوة بين الجنسين في 156 بلداً حول العالم، إلى أن البحرين حلت في المركز الأول خليجياً والثاني عربياً في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص المتاحة أمام المرأة، وذلك في إنجاز نوعي جديد للمملكة، لتقفز من المركز الثالث إلى المركز الثاني على المستوى الخليجي في قيمة المؤشر الإجمالي. إذ تمكنت البحرين من إغلاق 63.2 في المائة من الفجوة بين الجنسين مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 68 في المائة، كما أغلقت الفجوة في التعليم بنسبة 98.5 في المائة بما يفوق المتوسط العالمي البالغ 95 في المائة. وفي محور الصحة، أغلقت البحرين 96 في المائة من الفجوة، وهي مطابقة لقيمة المتوسط العالمي لإغلاق الفجوة لهذا المحور، وانعكس هذا التحسن الملحوظ لمشاركة المرأة الاقتصادية على الصعيد الوطني بصورة مباشرة على تنافسية مملكة البحرين في هذا المجال دولياً.
مواصلة الريادة في مجال التعلم
كما حققت مملكة البحرين كذلك نتائج متقدمة، بحسب التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن منتدى «دافوس» ذاته، حيث سدت مملكة البحرين الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي، لتحل في المركز الأول عالمياً لهذين المؤشرين، وتشير نتائج التقرير إلى أن مملكة البحرين أغلقت 98.5 في المائة من الفجوة بين الجنسين في محور التحصيل العلمي وهي نتيجة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 95 في المائة.
ويشير تقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 إلى أن مملكة البحرين جاءت من بين أفضل خمس دول على مستوى العالم، «الرابعة دولياً»، في تفوق الفتيات على الأولاد بنتائج التعلم. وحققت الإناث نتيجة تبلغ 470 في نتائج الاختبارات الموحدة، بتفوق على الذكور الذين حققوا نتيجة 434 في هذه الاختبارات. كما تعد النتيجة المحققة للإناث في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والـ48 على المستوى الدولي.
آليات رصد التوازن بين الجنسين
وعلى مدى أكثر من عشرين عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، تحولت مملكة البحرين إلى مركز للخبرة على الصعيدين الإقليمي والدولي في شؤون وقضايا المرأة. واستحدث المجلس عدداً من الأدوات الوطنية لقياس مؤشرات الأداء ذات العلاقة بوضع المرأة، من أبرزها تقرير وطني دوري للتوازن بين الجنسين، ومرصد وطني لإدارة ما يقارب 4000 مؤشر لقياس تنافسية المرأة مقابل الرجل، والمرأة البحرينية مقارنة بالمرأة إقليمياً ودولياً.
شراكة دولية مثمرة
نجحت البحرين، من خلال المجلس الأعلى للمرأة، في بناء شراكات رفيعة المستوى على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي كشريك متكافئ في كثير من قضايا وشؤون المرأة. ومن بين ذلك إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدورتين متتاليتين. فضلاً عن تبنّي عدد من الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي لتجربة البحرين في مجال تقدم المرأة وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ومنح قرينة ملك البحرين قلادة المرأة العربية من جامعة الدول العربية، ومنح المجلس الأعلى للمرأة جائزة التميز في رعاية الأسرة العربية، والتوصية خليجياً بالاسترشاد بتجربة البحرين في وضع مؤشرات خاصة بوضع المرأة، واعتماد المنامة عاصمة البحرين أول عاصمة للمرأة العربية، إلى جانب اعتماد ترشح البحرين لعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.