البحرينية من التمكين إلى التقدم

مؤشرات دولية رصدت إنجازاتها وأشادت بإصلاحات التوازن بين الجنسين

ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة
ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة
TT

البحرينية من التمكين إلى التقدم

ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة
ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة

تشهد أرقام وإحصائيات المرأة في البحرين تقدماً ملحوظاً، وفق ما ترصده وتوثّقه عدد من المؤسسات الدولية، مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويعمل المجلس الأعلى للمرأة، كجهة معنية بشؤون المرأة البحرينية ورفع مستويات تنافسيتها، على متابعة وتسريع مسارات هذا التقدم من خلال خطة وطنية تقيس أثر سياسات التوازن بين الجنسين على واقع المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.
وانتقلت البحرين، بسياساتها وخططها الموجهة للمرأة، من مرحلة اتسمت بالنهوض بالمرأة إلى مرحلة تكون فيها المرأة مسؤولة عن النهوض بواقعها، من خلال توجهات توسع من مساحات الفرص العادلة والمتكافئة مع الرجل، وترتقي بمستويات تنافسيتها وحجم إسهاماتها في اقتصادها الوطني وولوج كل مجالات الحياة العامة.
مؤشر «المرأة والأعمال والقانون»
يرصد تقرير المرأة والأعمال والقانون 2022، الصادر عن البنك الدولي، تسجيل البحرين أعلى نسبة تقدم على مؤشر «المرأة والأعمال التجارية والقانون لعام 2022» بالمقارنة بعدد من الدول العربية خلال الفترة 2021 - 2022، حيث وصلت المملكة إلى نسبة 65 في المائة على هذا المؤشر، متقدمة بذلك 18 مركزاً دفعة واحدة خلال عام، ولتشغل بذلك المركز الثالث خليجياً والخامس عربياً.
وأشار التقرير إلى أن البحرين تقع ضمن الدول التي شهدت تحسناً كبيراً في الدرجة النهائية، نظراً للتغييرات التشريعية المتعلقة بمحور «الأجور»، حيث أحرزت في هذا المحور درجة كاملة (100 في المائة) بعد أن كانت 25 في المائة بعام 2021. وأشاد التقرير بجهود البحرين في إجراء الإصلاحات القانونية الداعمة للتوازن بين الجنسين، ذاكراً أن البحرين حققت أكبر تحسن في مؤشر الأجور بين الدول، ورفعت درجتها في هذا المجال من 0 إلى 100 خلال العامين الماضيين.
مشاركة اقتصادية فاعلة
على صعيد ذي صلة، تشير نتائج التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» لعام 2021 والخاص بقياس الفجوة بين الجنسين في 156 بلداً حول العالم، إلى أن البحرين حلت في المركز الأول خليجياً والثاني عربياً في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص المتاحة أمام المرأة، وذلك في إنجاز نوعي جديد للمملكة، لتقفز من المركز الثالث إلى المركز الثاني على المستوى الخليجي في قيمة المؤشر الإجمالي. إذ تمكنت البحرين من إغلاق 63.2 في المائة من الفجوة بين الجنسين مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 68 في المائة، كما أغلقت الفجوة في التعليم بنسبة 98.5 في المائة بما يفوق المتوسط العالمي البالغ 95 في المائة. وفي محور الصحة، أغلقت البحرين 96 في المائة من الفجوة، وهي مطابقة لقيمة المتوسط العالمي لإغلاق الفجوة لهذا المحور، وانعكس هذا التحسن الملحوظ لمشاركة المرأة الاقتصادية على الصعيد الوطني بصورة مباشرة على تنافسية مملكة البحرين في هذا المجال دولياً.
مواصلة الريادة في مجال التعلم
كما حققت مملكة البحرين كذلك نتائج متقدمة، بحسب التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن منتدى «دافوس» ذاته، حيث سدت مملكة البحرين الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي، لتحل في المركز الأول عالمياً لهذين المؤشرين، وتشير نتائج التقرير إلى أن مملكة البحرين أغلقت 98.5 في المائة من الفجوة بين الجنسين في محور التحصيل العلمي وهي نتيجة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 95 في المائة.
ويشير تقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 إلى أن مملكة البحرين جاءت من بين أفضل خمس دول على مستوى العالم، «الرابعة دولياً»، في تفوق الفتيات على الأولاد بنتائج التعلم. وحققت الإناث نتيجة تبلغ 470 في نتائج الاختبارات الموحدة، بتفوق على الذكور الذين حققوا نتيجة 434 في هذه الاختبارات. كما تعد النتيجة المحققة للإناث في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والـ48 على المستوى الدولي.
آليات رصد التوازن بين الجنسين
وعلى مدى أكثر من عشرين عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، تحولت مملكة البحرين إلى مركز للخبرة على الصعيدين الإقليمي والدولي في شؤون وقضايا المرأة. واستحدث المجلس عدداً من الأدوات الوطنية لقياس مؤشرات الأداء ذات العلاقة بوضع المرأة، من أبرزها تقرير وطني دوري للتوازن بين الجنسين، ومرصد وطني لإدارة ما يقارب 4000 مؤشر لقياس تنافسية المرأة مقابل الرجل، والمرأة البحرينية مقارنة بالمرأة إقليمياً ودولياً.
شراكة دولية مثمرة
نجحت البحرين، من خلال المجلس الأعلى للمرأة، في بناء شراكات رفيعة المستوى على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي كشريك متكافئ في كثير من قضايا وشؤون المرأة. ومن بين ذلك إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدورتين متتاليتين. فضلاً عن تبنّي عدد من الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي لتجربة البحرين في مجال تقدم المرأة وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ومنح قرينة ملك البحرين قلادة المرأة العربية من جامعة الدول العربية، ومنح المجلس الأعلى للمرأة جائزة التميز في رعاية الأسرة العربية، والتوصية خليجياً بالاسترشاد بتجربة البحرين في وضع مؤشرات خاصة بوضع المرأة، واعتماد المنامة عاصمة البحرين أول عاصمة للمرأة العربية، إلى جانب اعتماد ترشح البحرين لعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.