بولا يعقوبيان: وجود المرأة في مراكز القرار حقّ طبيعي

قالت لـ «الشرق الأوسط» إن الحياة السياسية اللبنانية بحاجة إلى «أمّ»

بولا يعقوبيان
بولا يعقوبيان
TT

بولا يعقوبيان: وجود المرأة في مراكز القرار حقّ طبيعي

بولا يعقوبيان
بولا يعقوبيان

تشدد النائبة اللبنانية المستقيلة والإعلامية بولا يعقوبيان على ضرورة أن «تكون المرأة مشاركة وفاعلة في المجتمع ليعمل بكل طاقته»، ووجوب أن «تكون كل مكوناته ممثلة».
وتقول بولا يعقوبيان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «حق المرأة الطبيعي في أن تكون موجودة في مراكز اتخاذ القرار، إن كان على صعيد مجالس الإدارة أو الوزارات أو الرئاسات. هي فرد في المجتمع لا تريد أخذ مكان الرجل، بل تريد أخذ مكانها ومكانتها، ليست حرفاً ناقصاً، وتستطيع أن تكون في الحياة السياسية للقيام بما فيه مصلحة الناس». وترى أنه «من المفيد أن يكون هناك أمّ في الحياة السياسية، خصوصاً بعدما وصلنا إلى مكان أصبحت الأمور صعبة على الجميع اللبنانيين».
وعن سقوط «الكوتا» النسائية من قانون الانتخابات الحالي، تأسف يعقوبيان لكون «مجتمعاتنا ذكورية بطريركية أبوية»، لافتة إلى أن «المفاهيم الدينية والموروثات تركز على جانب التبعية للمرأة، في حين أن المجتمع المتوازن يجب أن يكون فيه مساواة وعدالة وتوزيع عادل للواجبات والحقوق».
وإذ تعترف بأن «الكوتا هي تمييز»، لكنها تضعه في إطار «التمييز الإيجابي»، وتعتبر أنه «تصحيح لخطأ تاريخي بعدما كانت المفاهيم ظالمة وتجبر المرأة على البقاء في المنزل وتحرمها من حق التعليم، ما أدّى إلى تأخر وصولها إلى مراكز القرار». وتضيف: «الكوتا تساعد على محي التمييز الجندري الموجود في لاوعينا، وبهذا المعنى هي تعيد العدالة والتوازن أمام الماضي المسيء والمجحف بحق المرأة، والمقصر إلى يومنا هذا».
بولا يعقوبيان التي بدأت حياتها المهنية في مجال الإعلام في عام 1995. انتقلت إلى العمل السياسي في عام 2018، حيث ترشحت للانتخابات النيابية مع لائحة «كلنا وطني» وفازت بمقعد لها في بيروت. وعن الفرق بين الميدانين، تشرح أنه «كبير جداً، وعادة ما يكون تأثير الصحافة على الناس أكبر من السياسة في العالم أجمع، أما في لبنان فتأثير السياسي على الناس هو الطاغي، لذلك أصبحت المعارضة السياسية في لبنان هي للدفاع عن النفس، وأصبحنا مضطرين إلى مواجهة مافيا لم تبقِ ولم تذر، وما زالت مستمرة»، موضحة أن عملها السياسي «يسمح بإيصال الصوت والمشاركة في التغيير».
وعن حظوظ المعارضة والمجتمع المدني في الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل، تجزم بولا يعقوبيان بأنها «ستكون انتخابات المفاجآت الكبيرة»، وتقول: «من الصعب التفكير أن اللبنانيين قد يمددون أو يعطون فرصاً جديدة لأحزاب استنزفت البلد لسنوات طويلة وأوصلتنا إلى الانهيار الشامل».
وتتمسك بولا يعقوبيان بأمل «أن تكون الانتخابات المقبلة باب تغيير أوسع من المتوقع»، وتضيف: «التغيير سيكون أكبر مما تتوقع الإحصاءات. نحن نجهز ليل نهار لتقديم لوائح ومرشحين ذات مصداقية ونجاحات في حياتهم الخاصة والعامة والعملية، لإعطاء الثقة للناس بقدرتنا على التغيير».
وإذ تدعو إلى «محاسبة الحزب الحاكم لتحسين أدائه وإجباره على الاهتمام بمصالح الناس»، توضح أن أهمية الانتخابات تكمن في المحاسبة الشعبية، خصوصاً في صناديق الاقتراع، في ظل غياب كافة أنواع المحاسبة في لبنان»، مشيرة إلى أن «الثورة والرد على أحزاب السلطة اليوم تكون في صناديق الاقتراع».
وعن السبب الذي دفعها إلى الترشح للانتخابات من جديد رغم استقالتها من المجلس النيابي الحالي، تؤكد أن «الاستقالة من هذا المجلس كانت ضرورية جداً، ووجودنا فيه يجعل منا شهود زور، ويعتبر بمثابة تغطية على ممارسات المجلس الذي كان يتعاطى وكأن الديمقراطية سائدة».
وتلفت إلى أن «الصراخ في المجلس النيابي الحالي لم يعد مجدياً، ما لم نستطع القيام بتغيير حقيقي وفرق في حياة الناس يجب الاستقالة والقتال بطريقة مختلفة، ولذلك خرجنا». وتتابع: «إما نعود بشكل أقوى، وكتل أكبر، وصلابة تخولنا العمل لمصلحة الناس ولإقرار قوانين أفضل ولبلد أفضل، وإلا فما الفائدة»؟
ولسيدات لبنان ورجاله، تتوجه بالقول: «نحن أمام مسؤولية كبيرة، للعمل وصولاً إلى لوائح انتخابية موحدة رغم أن الأجهزة وأحزاب السلطة تعمل جاهدة على تشتيت الصوت المعارض، بعدما خرج 70 في المائة من اللبنانيين عن سيطرتهم ولم يعد باستطاعة أحزاب السلطة إقناعهم بالتصويت للطغمة الحاكمة نفسها، فلجأوا إلى تشتيت الصوت المعارض بكل الطرق والوسائل وبالترغيب والترهيب».
وعن تاريخ إعلان لوائح المجتمع المدني، تؤكد بولا يعقوبيان أنها ستعلن في أوانها، وتفسّر أنه «سيتمّ الإعلان عنها تباعاً، في مناطق قبل أخرى، في حين سيتم التحفظ عن إعلان لوائح معينة حتى اللحظة الأخيرة». كما تشير إلى أن هناك أسماء لمرشحين سيتم تأخير الإعلان عنها لحمايتها من التعرض لحملات تشهير وتشويه وتضليل واسعة جداً من قِبل ما أسمته «المافيا».
وتؤكد يعقوبيان أن «الشعارات وشد العصب الطائفي والمذهبي لم يعد ينفع، وسقطت كل الأقنعة، لذلك نحن اليوم في مكان مختلف». ووفقاً لها، «هذه الثورة هي ثورة وعي وتحتاج إلى وقت لتظهر نتيجتها. لكن دون أدنى شك، سنرى اختلافاً كبيراً في الانتخابات المقبلة وإيماننا كبير باللبنانيين».
وعن الدور الذي تلعبه حملة «دفى» التي أطلقتها بولا يعقوبيان في عام 2013 في الظرف الاقتصادي الصعب الذي ينهك اللبنانيين، توضح بولا يعقوبيان أن «دفى» انطلقت منذ 9 سنوات من دون توقف، «كانت حملة سنوية ولكن مؤخراً، وبسبب الأحداث الاستثنائية التي تواجه لبنان والتي بدأت مع حرائق الغابات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. مروراً بالانهيار الاقتصادي، ولم تنته مع جائحة كورونا، تحولت (دفى) إلى حملة يومية ولم تتوقف لحظة عن محاولة توفير الضروريات للأسر المحتاجة من أجل البقاء على قيد الحياة».


مقالات ذات صلة

3 سيّدات يروين لـ«الشرق الأوسط» رحلة الهروب من عنف أزواجهنّ

يوميات الشرق في عام 2023 قُتلت امرأة كل 10 دقائق على يد شريكها أو فرد من عائلتها (أ.ف.ب)

3 سيّدات يروين لـ«الشرق الأوسط» رحلة الهروب من عنف أزواجهنّ

«نانسي» و«سهى» و«هناء»... 3 أسماء لـ3 نساءٍ كدن يخسرن حياتهنّ تحت ضرب أزواجهنّ، قبل أن يخترن النجاة بأنفسهنّ واللجوء إلى منظّمة «أبعاد».

كريستين حبيب (بيروت)
شؤون إقليمية امرأتان تشربان الشاي في الهواء الطلق بمقهى شمال طهران (أ.ب)

إيران: عيادة للصحة العقلية لعلاج النساء الرافضات للحجاب

ستتلقى النساء الإيرانيات اللاتي يقاومن ارتداء الحجاب، العلاجَ في عيادة متخصصة للصحة العقلية في طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا صورة جرى توزيعها في يناير 2024 لنساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

شهادات «مروعة» لناجيات فررن من الحرب في السودان

نشرت «الأمم المتحدة»، الثلاثاء، سلسلة من شهادات «مروعة» لنساء وفتيات فررن من عمليات القتال بالسودان الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
آسيا صورة من معرض الصور الفوتوغرافية «نو وومنز لاند» في باريس للتعرُّف إلى العالم الخاص للنساء الأفغانيات (أ.ف.ب)

معرض صور في باريس يلقي نظرة على حال الأفغانيات

يتيح معرض الصور الفوتوغرافية «نو وومنز لاند» في باريس التعرُّف إلى العالم الخاص للنساء الأفغانيات، ومعاينة يأسهن وما ندر من أفراحهنّ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

نساء الريف الياباني يرفضن تحميلهنّ وزر التراجع الديموغرافي

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إعادة تنشيط الريف الياباني الذي انعكست هجرة السكان سلباً عليه.

«الشرق الأوسط» (هيتاشي (اليابان))

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.