الأسهم السعودية تتفاعل مع قرار رفع الإجراءات الاحترازية

«تداول» تحصد 156 مليون دولار أرباح أعمال السوق المالية

TT

الأسهم السعودية تتفاعل مع قرار رفع الإجراءات الاحترازية

أغلقت السوق المالية السعودية الرئيسية تعاملاتها، أمس، على ارتفاع مواصلة بذلك مسيرتها منذ بداية العام الجاري، المدعومة بالزيادة في أسعار النفط نتيجة اشتداد الصراع في أوكرانيا التي ساهمت في تحفيز حركة صعود المؤشر العام الأسابيع الماضية.
ويتزامن ذلك مع رفع السعودية، أخيرا، جميع القيود المتعلقة بـ(كوفيد - 19)، ما يعزز زيادة الحركة والتقارب وانتعاش الأعمال الفترة المقبلة. وأنهى المؤشر السعودي الرئيسي التعاملات على ارتفاع 0.4 في المائة ليقفل عند 12804 نقطة، وهي القمة الأعلى، المسجلة، في يوليو (تموز) 2006، بدفع ارتفاعات أسهم البتروكيماويات والطاقة، بقيادة سهم (سابك) الصاعد 1.3 في المائة.
وواصل سهم عملاق النفط (أرامكو) نموه المتوالي بعد أن ارتفع في تداولات أمس مسجلا صعودا قوامه 0.7 في المائة عند الإغلاق ليحقق مستوى قياسي بلغ 44.60 ريال (11.9 دولار).
أمام ذلك، انتهى التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لـ(أرامكو)، بحسب قناة العربية، من الاتفاق مع 19 مصرفا لتقديم تمويل معبري بقيمة 13.4 مليار دولار لتمويل الصفقة.
من جانب آخر، حققت مجموعة تداول السعودية التي تملك سوق الأسهم المحلية وتديرها زيادة بنسبة 17.4 في المائة في صافي الأرباح السنوية لعام 2021 بفضل الأداء القوي للسوق المالية السعودية العام الماضي.
وأعلنت تداول التي أدرجت أسهمها في البورصة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن صافي الأرباح بلغ 587.7 مليون ريال (156.64 مليون دولار) في نهاية العام الماضي من 500.52 مليون ريال في العام السابق.
وقالت تداول إن إيرادات التشغيل زادت 8 في المائة بفضل نمو قوي في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول ورسوم الإدراج، في وقت قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي لـ«تداول» أن عمليات الإدراج الجديدة ساهمت في زيادة قيمة التداول اليومية 7.5 في المائة في 2021.
وشهدت سوق الأسهم عدداً قياسيا بلغ 15 عملية طرح عام أولي العام الماضي ليرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إلى 210 شركات في نهاية ديسمبر كانون الأول. ومن عمليات الطرح هذه كانت 9 عمليات في السوق الرئيسية و6 في السوق الموازية. وبحسب «تداول» تلقت 50 طلبا لعمليات طرح عام أولية وإنها تدرس إمكانية السماح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.