الأزمة الأوكرانية تجدد نقاش الأخلاقيات الإعلامية

الأزمة الأوكرانية تجدد نقاش الأخلاقيات الإعلامية
TT

الأزمة الأوكرانية تجدد نقاش الأخلاقيات الإعلامية

الأزمة الأوكرانية تجدد نقاش الأخلاقيات الإعلامية

في خطوة جدّدت التساؤلات حول معايير وأخلاقيات التناول الإعلامي خلال تغطية أحداث الحروب والنزاعات، أثارت طريقة متابعة بعض وسائل الإعلام الغربية للأزمة الروسية - الأوكرانية تباينات وانتقادات، بسبب بعض العبارات التي وردت على لسان بعض من مراسلي قنوات تلفزيونية كبرى، حملت في طياتها ما عدّه مراقبون «تحيزاً للغرب وأوروبا مقارنة بدول الشرق الأوسط».
ويرى متخصّصون وخبراء أن «بعض الصحافيين والمراسلين نقلوا عبارات غير موفقة تُظهر أن الحرب في أوروبا أكثر أهمية من تلك الدائرة في الشرق الأوسط، حتى إن بعضهم استخدم مقارنات غير لائقة». المتخصّصون والخبراء طالبوا المؤسسات الإعلامية بضرورة بذل مجهودات كبرى لتدريب الصحافيين والمراسلين على تغطية أحداث الحروب والنزاعات.
وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الإعلاميين العرب والأجانب مقاطع فيديو لمراسلين أجانب عن الأزمة الروسية - الأوكرانية. وانتقدوا ما حملته هذه المقاطع من «لهجة عنصرية»، من بينها - وفق المتداول - مقطع فيديو لمراسل قناة «سي بي إس» شارلي داغاتا، قال فيه عن أوكرانيا إن «هذا ليس مكاناً، مع كل احترامي، مثل العراق وأفغانستان، التي اعتادت وعرفت الصراعات الحادة لعقود، هذا بلد متحضر ومقرّب من أوروبا، مدينة لم تكن تتوقع أن تحدث فيها حرب».
وفي مقطع آخر، ذكر مراسل قناة «الجزيرة» بيتر دوبي متحدثاً عن الأوكرانيين الفارين من بلادهم بسبب الأزمة، أنه «من الأمور المثيرة للاهتمام أثناء متابعتهم، بالنظر إلى ملابسهم... إنهم من طبقة متوسطة، ومزدهرة، في الحقيقة إنهم ليسوا لاجئين يحاولون الهرب بعيداً عن الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، إنهم يبدون كأي عائلة أوروبية تسكن بجوارنا». وفي مقطع ثالث قال مراسل تلفزيون «بي إف إم» فيليب كروب عن أوكرانيا: «نحن لا نتحدث هنا عن سوريين يهربون من القنابل في سوريا؛ بل نتحدث عن أوروبيين يغادرون في سيارات تشبه تلك التي نستخدمها لإنقاذ حياتهم». أيضاً ذكرت مراسلة قناة «إن بي سي» كيلي كوبيلا، أن «هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا؛ بل من أوكرانيا المجاورة، وبكل صراحة هم مسيحيون بيض».
هذا العبارات لم تقتصر على القنوات؛ بل امتدت للصحف، فكتب دانيال هنان في صحيفة «التلغراف»، واصفاً الأوكرانيين بأنهم «يبدون مثلنا، وهذا ما يجعل الأمر مثيراً للصدمة، أوكرانيا دولة أوروبية، يشاهد مواطنوها (نتفليكس) ولديهم (إنستغرام)، ويصوّتون في انتخابات حرة، ويطالعون صُحفاً لا تخضع للرقابة».
الدكتور يوتام أوفير، أستاذ الإعلام بجامعة ولاية نيويورك في بافالو، يرى أن «بعض الصحافيين أدلوا بتصريحات وعبارات غير موفقة أخيراً، تُظهر أن الحرب في أوروبا أكثر أهمية من تلك الدائرة في الشرق الأوسط، أو أي دول أخرى غير أوروبية، حتى إن بعضهم استخدم مقارنات غير لائقة بين الدول؛ مثل القول إن هذه دولة متحضرة أو أكثر تحضراً من غيرها». ويضيف أوفير لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التصريحات تُثير الحرج، وتُعد علامة على العنصرية والتعصب والتجاهل»، مُعرباً عن أمله في أن «تبذل المحطات والمؤسسات الإعلامية جهداً أكبر في تدريب مراسليها، خصوصاً أولئك الذين يسافرون حول العالم، وتعريفهم كيف يكتبون عن الأحداث المأساوية بتعاطف واهتمام».
من جانبه، علق الصحافي ماثيوس إم. كرافتسك، مدير تحرير مجلة «شيستكو نايفازنيتش» (Wszystko co Najważniejsze) البولندية الشهرية لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن «التعليقات التي أدلى بها بعض الصحافيين والمراسلين، الذين ينظرون للمهاجرين واللاجئين ويقسمونهم بين جيد وسيئ، هي تصريحات غير مسؤولة وغير مقبولة على الإطلاق». وأوضح أن «هؤلاء المراسلين لم يتلقوا التدريبات والمعرفة المناسبة عن المناطق التي يتابعونها»، مشيراً إلى أن «قضية الهجرة في أوروبا كان ينظر لها لفترة طويلة من عدسة السياسة الأمنية، حيث استخدمتها بعض الحكومات كأداة للضغط السياسي، واليوم نرى الآثار المأساوية لهذا الأمر، بإضفاء الطابع الأمني على الهجرة، ومعاملة اللاجئين تحت اسم أزمة أو موجة، وتعرض بعض اللاجئين لانتهاكات لحقوق الإنسان».
في سياق متصل، أكد كرافتسك أن «استخدام مصطلحات مثل موجة اللاجئين، وأزمة، وتدفق، وفيضان يمكن أن يسهم في تجريد اللاجئين والمهاجرين من إنسانيتهم، وتعزز كراهية الأجانب والخوف منهم». وأعرب عن أمله في أن «تسفر الأزمة الحالية عن تغيير في سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، لأن مساعدتهم التزام قانوني دولي، ولا يجب تقسيمهم إلى فئات جيدة وسيئة».
وحقاً قالت لورين ألي، في مقال نشرته صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية، إن «بعض المراسلين، سواء كان ذلك عن وعي أم لا، قاموا بتأطير المعاناة والتهجير باعتبارها أمراً مقبولاً لدى العرب والأفغان؛ لكنها ليست مقبولة في أوروبا، حيث يقطن سكان بعيون زرقاء وشعر أصفر، كما ورد على لسان أحد المراسلين».
ووفق إيزاك بيلي في مقال نشره موقع معهد «نيمان لاب» التابع لجامعة هارفارد، فإن «الطريقة التي يكتب بها الصحافيون عن الحروب والنزاعات المسلحة يجب ألا تكون مرتبطة بلون شعر أو بشرة أطرافها». ويشير إلى أن متابعة الأزمة الروسية - الأوكرانية أمر مهم؛ لكن ذلك غير نابع من كونهم مثلنا بعيون زرقاء وشعر أصفر، أو يشبهون العائلات التي تسكن بجوارنا، ولديهم (نتفليكس) وغيرها من العبارات العنصرية التي وردت على لسان المراسلين».
عودة إلى أوفير الذي يوضح أن «الكتابة من مناطق النزاعات تؤثر على الناس الذين يعيشون الحرب وعلى الجمهور في العالم، ومن الواضح أن الحرب في أوكرانيا تسبب حالة من القلق والضغط والشك والخوف من تصاعد الأحداث حول العالم، وهذا يحمل الصحافيين مسؤولية كبرى». وتابع: «على الصحافيين أن يكونوا حذرين ودقيقين للغاية، وأن يحرصوا على التحقق، وفلترة الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وأن يتجنبوا الانحياز، وإثارة الصادمة، مع مراعاة الإنسانية والتعاطف في رواية قصصهم». وشدد على أن «هذا تحدٍ ضخم، خصوصاً أن تغطية الحروب في حد ذاتها أمر خطير ومخيف، يقوم به الصحافي وهو بعيد عن منزله وعائلته، ويسعى للحفاظ على سلامته، نعم هو تحدٍ لكنه يستحق العمل عليه».
أما في مسألة تدريب الصحافيين والمراسلين على تغطية أحداث الحروب، فيرى كرافتسك «ضرورة تلقي الصحافيين للتدريب الكافي لتغطية الحروب وأماكن النزاعات، ومراعاة الإجراءات الواجب اتباعها عند مقابلة ضحايا الحروب واللاجئين، حيث إن الدراسات تشير إلى أن المحادثات والمقابلات مع اللاجئين يمكن أن تكون لها قيمة علاجية، وتسمح لهم بالابتعاد عن المواقف التي يمرّون بها، وتمكنهم من فهم تجارب المرء والتحكم في المشاعر السلبية».


مقالات ذات صلة

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

يوميات الشرق مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي تساؤلات بشأن دوافع هذا القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.