البرلمان الإيراني يجيز حذف «الدولار الحكومي»

البرلمان الإيراني يناقش مشروع الموازنة الجديدة في جلسة مساء أمس (خانه ملت)

أجاز البرلمان الإيراني أمس حذف «الدولار الحكومي»، من خلال إقراره مشروعاً حكومياً لرفع الدعم عن سعر الدولار، المخصص لاستيراد السلع، وذلك وسط تحذيرات من تداعيات الخطوة على انفلات التضخم.
وبعد مناقشات دامت شهوراً، تراجع أغلبية نواب البرلمان وصوت 194 من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني لصالح حذف بيع الدولار بسعر حكومي قدر 42 ألف ريال المخصص للوزارات والمؤسسات الحكومية، على أن تتعهد الحكومة بإصدار كوبونات (قسائم) إلكترونية لتعويض دعم السلع الأساسية والإنسانية.
وقال النائب إلياس نادران عضو مراجعة مشروع الموازنة العامة إن «قرار البرلمان يسمح للحكومة بأن تحذف الدعم عن الدولار دون أن تتسبب في زيادة القاعدة النقدية أو التضخم» وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.
وجاء القرار بينما يواصل البرلمان الإيراني مشروع الموازنة للعام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 مارس (آذار) المقبل. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مشروع الموازنة التي بلغت اسمياً عند 15052 تريليون ريال؛ أي ما يعادل 50 مليار دولار بسعر السوق الحرة للعملة الإيرانية. وهي أكبر بنحو 10 في المائة من الميزانية الحالية، على أساس سعر 60 دولاراً للبرميل.
وقالت الحكومة حينذاك إن مشروع الموازنة يستند إلى تصدير 1.2 مليون برميل من النفط الخام يومياً وذلك بغض النظر عن نتائج محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. ويطالب مشروع رئيسي بموافقة البرلمان على وقف الدعم الحكومي للدولار. وتساعد الخطوة الحكومة في خفض نحو 8 مليارات دولار من نفقات استيراد السلع الأساسية. وفي إشارة إلى مشروع موازنة العام الحالي، قال نادران إن البرلمان حدد العام الماضي آليات تتناسب مع 8 مليارات دولار خصصت لدعم سعر الدولار الحكومي، لكي يكون بمقدورها اتخاذ سياسات تعويضية تتعلق بالوضع المعيشي والصحي لعامة الإيرانيين».
وبدوره، قال المتحدث باسم لجنة مراجعة مشروع الموازنة، رحيم زارع إن «البرلمان يترك صلاحيات حذف الدعم للحكومة ولا يوجد إلزام بحذف الدولار الحكومي... القرار النهائي للحكومة».
من جانبه، قال علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان الإيراني، أمس إن «أي عذر لرفع المشكلات الاقتصادية والمعيشية غير مقبول».
وفقد الريال، وهو العملة الرسمية لإيران، نحو 75 في المائة من قيمته، في الشهر الأول من تطبيق العقوبات الأميركية، وذلك بعد تقلبات على مدى شهور بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي واجهت البنوك المحلية والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين قبل أن تبدأ المرحلة الأولى من فرض العقوبات النفطية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وتوسيع نطاق تلك العقوبات في مايو (أيار) 2019.
ويعرف السعر المدعوم حكومياً باسم «دولار جهانغيري»، في إشارة إلى خطة إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس السابق، وبدأت الحكومة السابقة في 9 أبريل (نيسان) 2018 تطبيقها بهدف السيطرة على أزمة الدولار، قبل أن يخصص لدعم شراء السلع الأساسية، وتلبية حاجات بعض الوزارات، مثل وزارة الصحة.
وبعد العقوبات الأميركية، تزايدت مشاكل الشركات والأعمال مع ارتفاع الضرائب وانخفاض الدعم الحكومي لأسعار السلع وتقيد الأسواق الخارجية بالعقوبات وصعوبة الحصول على العملة الصعبة اللازمة لإبرام التعاملات.
ووصل التضخم العام الماضي إلى نحو 46 في المائة، في أعلى حالاته بحسب الأرقام الرسمية بينما يقول الخبراء إنه تخطى 50 في المائة. وتظهر أحدث أرقام مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم بلغ هذا الشهر الماضي نحو 41.4 في المائة.