الراعي يحذّر من الالتفاف على الانتخابات: لبنان لا يستطيع أن يبقى في اللادولة

أكد أن التضامن من دون التورط سياسياً وعسكرياً هو من صلب الحياد

الراعي يلقي عظته أمس (الوكالة الوطنية)
الراعي يلقي عظته أمس (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي يحذّر من الالتفاف على الانتخابات: لبنان لا يستطيع أن يبقى في اللادولة

الراعي يلقي عظته أمس (الوكالة الوطنية)
الراعي يلقي عظته أمس (الوكالة الوطنية)

حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي من الالتفاف على استحقاق الانتخابات النيابية داعياً الذين يجتهدون في اختلاق ذرائع لتأجيلها أنْ يُوجهوا نشاطَهم نحو توفيرِ أفضل الظروفِ الممكنة لإجرائها ومؤكداً أن لبنان لا يستطيع أن يبقى في اللادولة. ورد بشكل غير مباشر على منتقدي موقف وزارة الخارجية اللبنانية التي شجبت الحرب الروسية وتحديداً حزب الله بالقول: «التعاطف والتضامن والوساطة من دونِ التورطِ سياسياً وعسكرياً هي من صلبِ قيمِ الحيادِ الإيجابي والناشط».
وقال الراعي في عظة الأحد: «نَجهدُ مع ذوي الإرادة الحسنة من أجلِ حصولِ الانتخاباتِ النيابية عندنا في موعدِها لتعودَ الكلمة إلى الشعب. وحَسْبُنا أن يَنطقَ الشعبُ بكلمة الحق في حُسنِ الاختيارِ، وفي تجديدِ الطاقمِ السياسي، فلا يضيعُ فرصة التغييرِ. فهذا زمنُ إنقاذ لبنان لا زمنُ الحساباتِ الصغيرة».
وأكد أنه «لا يجوز، تحت أي ذريعة، الالتفافُ على هذا الاستحقاقِ الدستوري الملازمِ للنظام الديمقراطي. وحري بالذين يَجتهدون في اختلاقِ ذرائعَ لتأجيلِ الانتخابات، أنْ يُوجهوا نشاطَهم نحو توفيرِ أفضل الظروفِ الممكنة لإجرائها. ونتمنى أن يَتقدمَ إلى الانتخاباتِ النيابية مَن يَستحق تمثيلَ المواطنين، ومَن يَتمتعُ بشخصية وازنة، وفكرٍ إصلاحي وسُمعة عطرة، ومواقفَ وطنية. فكل البرامجِ التقنية تبقى ثانوية أمام البرنامجِ الوطني».
وأضاف: «الشعب يريد نواباً شُجعاناً، مُحصنين بالأخلاقِ، واثقين بأنفسِهم، مستقلين في قراراتِهم، حازمين في رفْضِ ما يجب أن يَرفُضوا، وحاسمين في قَبولِ ما يجب أن يَقبَلوا به. الشعبُ يريد نواباً يُدركون التشريعَ والمحاسبة، قديرين على تَحملِ المسؤولية ومواجهة الانحرافِ بكل أشكالِه. فبقدرِ ما يواجِه النوابُ في البرلمان يوفرون على الشعبِ الاحتكامَ إلى الشارع».
وتحدث الراعي عن الحرب الأوكرانية سائلاً «بأي سلطان يفعل ذلك أمراء الحروب الذين يأمرون بها من عروشهم وهم في مأمن عن ويلاتها؟ مضيفاً: «تؤلِـمنا الحربُ الدائرة على أرضِ دولة أوكرانيا المستقلة. ونصلي لكي تتوقف الحرب رحمة بالأبرياء ولوضع حد للدمار والقتل والتشريد، وتبريداً للغضب والبغض. ولكي يجلسَ الطرفان لحلِ النزاعِ بينهما سلمياً. وإذ نَشجب ما يحصُلُ في أوكرانيا نؤكدُ مفهومَ الحيادِ، لا سيما ببعدِه الإنساني. فالحيادُ الذي ننادي به ليس منزوعَ القلبِ والشعورِ والوِجدان، وليسَ ضِدَ حقوقِ الإنسانِ والشعوبِ في تقريرِ مصيرها، وليس ضد القوانين الدولية».
وبعدما كان حزب الله قد انتقد صمت «الداعين إلى الحياد» حيال موقف لبنان من الحرب الروسية، قال الراعي: «التعاطف والتضامن والوساطة من دونِ التورطِ سياسياً وعسكرياً هي من صلبِ قيمِ الحيادِ الإيجابي والناشط.
وها هي جميعُ الدولِ المحايدة في العالم قد سارعت واتخذَت موقفاً مؤيداً لاستقلال دولة أوكرانيا وحرية شعبِها. وفيما عززنا علاقاتنا مع دولة روسيا، سبق لنا أن شجبنا كل الحروبِ التي شُنت على شعوبِ الشرق الأوسط وخَرقت الحدودَ الدُولية، وتعاطفْنا مع جميع الشعوبِ المتألمة والمضْطَهَدة في الـمنطقة والعالم بغض النظر عن انتماءاتِها السياسية وأنظمة دولها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).