القاهرة تعول على «كوب 27»: نقطة «فارقة» في العمل المناخي

وزير الخارجية المصري خلال فعاليات إطلاق الشراكة المصرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (الحكومة المصرية)

أظهر وزير الخارجية المصري سامح شكري، تعويلاً كبيراً على قمة المناخ «كوب 27»، التي تستضيفها بلاده نهاية العام، باعتبارها «نقطة تحول فارقة على صعيد عمل المُناخ الدولي لتضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات».
ولفت شكري خلال مشاركته في احتفالية إطلاق الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، مساء أول من أمس، إلى تطلع القاهرة إلى أن «يمارس (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) دوراً مهماً في دعم الجهود المصرية ذات الصلة، خصوصاً في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المُناخ 2050، والتحديث الجاري للمساهمات المُحددة وطنياً تحت اتفاق باريس، وذلك في سياق المساهمة المصرية في تنفيذ أهداف الاتفاق وتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر».
وأوضح الوزير شكري، أن «إقرار الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصري، ويسهم في تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم».
وأشار إلى أن الجهود المصرية - الأوروبية المشتركة «تعترضها تحديات عدة، سواء اتصالاً بالمناخ السياسي الدولي السائد أو بآثار جائحة (كورونا) وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الاستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات».
وأشار شكري إلى أن «التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعاداً إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال تنفيذ استراتيجية التعاون بين مصر والبنك، خصوصاً أن الاقتصاد المصري قد أصبح، أكثر من أي وقت مضى».
كما أعرب وزير الخارجية عن الترحيب بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجالات الهيدروجين منخفض الكربون، والسياحة، والنقل النظيف، وذلك في ظل أولوية تلك المجالات لمصر والتطلع لأن تشهد تقدماً سريعاً وفعالاً خلال الفترة المقبلة.