الرياض: تجمع عربي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية

برعاية وزير المالية السعودي.. وبمشاركة دولية

جانب من المؤتمر الذي أطلقه مدير الجمارك السعودية إيذانا بانطلاق المنتدى الرابع للجمارك - أرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الذي أطلقه مدير الجمارك السعودية إيذانا بانطلاق المنتدى الرابع للجمارك - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض: تجمع عربي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية

جانب من المؤتمر الذي أطلقه مدير الجمارك السعودية إيذانا بانطلاق المنتدى الرابع للجمارك - أرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الذي أطلقه مدير الجمارك السعودية إيذانا بانطلاق المنتدى الرابع للجمارك - أرشيف («الشرق الأوسط»)

يبحث تجمع عربي غدا في الرياض، سبل مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة دولية على مستوى رفيع، تضم مسؤولين وخبراء ومتخصصين محليين وعالميين.
ويستعرض التجمع العربي سبعة محاور يطرحها المنتدى العربي الجمركي الرابع لمكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية، الذي تنظمه الجمارك السعودية، وتنطلق فعالياته غدا بالرياض، برعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية.
وأكدت مصلحة الجمارك السعودية أن برنامج المنتدى العربي الرابع للجمارك، لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، يحتشد بعدد من المحاور المهمة التي تلامس مستجدات الساحة وتلبي رغبات الأطراف المستفيدة في مجال العمل الجمركي، ابتداء من الجهات المسؤولة عن الجمارك في البلاد العربية وانتهاءً بالمستهلك العربي، حفاظا على سلامته وصحته من مخاطر الوقوع في منتجات تفتقد لعناصر الأمن والسلامة.
ويشتمل برنامج المنتدى العربي الرابع للجمارك على سبعة محاور رئيسية مهمة، حيث يتناول المحور الأول الأساليب الجديدة في الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحتها، بجانب إلقاء الضوء على التحولات في أساليب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
ويستعرض المحور الأول أيضا، حجم الجهود الدولية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى استعراض مسارات التحول إلى الفحص المسبق للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، كظاهرة متفشية خطيرة تهدد صحة وسلامة المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
أما المحور الثاني، فيستعرض شكل وطبيعة الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بجانب استعراضه لآلية توظيف التقنية الحديثة في كشف المواد المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور نظام إدارة المخاطر في محاصرة منتجي المواد المغشوشة والمقلدة، مع التعرف على تقنية النانو وآفاقها وطرق انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلالها.
ويركز المحور الثالث، على موضوع الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية، حيث يستعرض واقع التجارة الإلكترونية وآفاقها وتسويقها، والسبل المتبعة في الغش والتقليد فيها، مستصحبا الأساليب الحديثة لمواجهة الاستخدام السلبي للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى استعراض طرق إثبات انتشار هذه الظاهرة، عبر الإنترنت ومكافحتها.
ويتناول المحور الرابع، الجهود المبذولة في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، من حيث التحول لإنتاج أصناف مغشوشة ومقلدة وجهود السلطات المحلية في ضبطها، مع شرح آلية التأكد من سلامة الواردات لكشف هذه الظاهرة بالسعودية، إضافة إلى إلقاء الضوء على مساهمة القطاع الخاص في التوعية بأساليب وأضرار الغش التجاري والتقليد.
ويتابع المحور الخامس، سلسلة إنتاج المواد المغشوشة والمقلدة وطرق مكافحتها، وذلك من خلال شرح دور بلدان الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير في مكافحة الظاهرة، بالإضافة إلى إطلاق قاعدة بيانات منظمة الجمارك العالمية، والتعرف على كيفية الاستفادة منها في مكافحة الغش التجاري والتقليد، بجانب التأكيد على أهمية جهود الجمارك على الحدود ودورها في التصدي لهذه الظاهرة.
ويحقق المحور السادس، بشكل علمي في مسألة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في المجالات الرياضية، وذلك من خلال أساليب الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية في المجال الرياضي، بجانب التعرض إلى الاستثمارات الرياضية، من حيث حماية علاماتها وحقوقها التجارية محليا ودوليا.
ويستعرض المحور السابع، والأخير تجارب عربية وعالمية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك الملكية الفكرية، وذلك من خلال التعرف على تجربة الجمارك الأميركية في مكافحة هذه الظاهرة، بجانب تجربة الجمارك الكورية أيضا في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التعرف على تجربة الجمارك السعودية في المجال نفسه.
وتغطي المحاور السبعة أهم الجوانب التي تشغل المعنيين بتقديم أفضل خدمة جمركية عربية، مستصحبة تعزيز ثقافة ووعي المستهلك بحقوقه وواجباته في التصدي لظاهرة الغش التجاري كونها تمس صحته وأمنه بشكل مباشر.
ويرأس جلسات المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ سابقًا.
ومن رؤساء جلسات المنتدى محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية الممثل الإقليمي لإدارات جمارك بلدان منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، بالإضافة إلى الدكتور مجدي سيف النصر رئيس مصلحة الجمارك المصرية وأحمد المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية.
وتشتمل فعاليات المنتدى العربي الرابع على أربع ورش عمل حيوية على هامش المنتدى العربي الرابع، حيث يشهد صباح اليوم الأول من أيام المنتدى ورشة عمل تتناول موضوعات متنوعة تعكس الأدوار والجهود الجمركية المبذولة في مواجهة الظاهرة.
وتغطي ورش العمل أدوار جمعيات حماية المستهلك وأثر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاح جهود المواجهة، والكثير من الموضوعات المهمة ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، لتؤكد مدى أهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية، والعمل معا من أجل صحة وسلامة المستهلك العربي أينما كان.
ويقام على هامش المنتدى العربي الرابع المعرض العربي الثالث للتوعية بالمنتجات الأصلية لتوعية المستهلك بالمنتجات الأصلية، وإتاحة فرصة الاطلاع للمتخصصين والمشاركين على دور وإسهامات الجهات ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد، ويعد فرصة لأصحاب العلامات التجارية بالتعريف بمنتجاتهم الأصلية.
يشار إلى أن مصلحة الجمارك السعودية، بذلت جهدا مقدرا في سبيل مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعاملت معه بجدية، بهدف حماية صحة المستهلك وسلامته، وركزت جهودها في مكافحة هذه الظاهرة، حيث اتخذت الكثير من الإجراءات والمبادرات الهادفة للحد من الظاهرة، كقضايا التهريب الجمركي.
ونالت السعودية بموجب هذه الجهود جائزة من منظمة الجمارك العالمية خلال انعقاد اجتماعات الدورتين 113، 114 لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت في بروكسل - بلجيكا خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو (حزيران) 2009، لمساهماتها وجهودها التي بذلتها خلال عام 2008 لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتعمل الجمارك السعودية - حاليًا - وفق خطتها الاستراتيجية على التحديث الدائم لأنظمتها الآلية لتواكب أحدث التطبيقات المستخدمة في هذا المجال بما يخدم دورها كشريك فاعل في بناء الاقتصاد الوطني، حيث وظفت الجمارك السعودية التقنيات والأنظمة الحديثة في إنجاز العمل الجمركي لتقليص الوقت واختزال الإجراءات.
ووفرت الجمارك السعودية أنظمة الفحص بالأشعة الثابتة والمتنقلة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب، حيث بلغ إجمالي عدد أنظمة الفحص بالأشعة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب 123 نظاما ستساعد الموظف الجمركي في التعرف على محتويات الحاويات.
وتمكن الموظف من عدم استخدامها لإخفاء المواد الخطرة أو المحظورة أو الضارة دون الحاجة إلى تفريغ محتوياتها وعدد أجهزة الكشف عن المواد المشعة 60 جهازًا يدويًا محمولاً.
ويوجد - حاليًا - عدد 26 بوابة للكشف عن المواد المشعة، والمئات من أجهزة الكشف على الأمتعة بالأشعة بمقاسات مختلفة، وكذلك أجهزة قياس أبعاد الحاويات وأجهزة قياس الكثافة ومناظير فحص خزانات الوقود وأجهزة فحص العملة وبوابات كشف المعادن، حيث بلغ إجمالي تلك الأجهزة 346 جهازًا.



ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
TT

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

عزز استمرار الطلب العالي على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، وانتعاش السوق العقارية بفعل انخفاض أسعار الفائدة، نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)؛ أي ما نسبته 35 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب خبراء ومختصين في القطاع العقاري والذين يتوقعون استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المدن الرئيسية، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.

وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 162 ألف صفقة عقارية. واستحوذ القطاع السكني على نحو 86 في المائة من إجمالي تلك الصفقات، في حين مثّل القطاع التجاري نحو 10 في المائة من تلك الصفقات. كما استحوذت منطقة الرياض على نحو 60 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة وصلت إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 في المائة وبقيمة وصلت إلى 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).

دليل على ثقة المستثمرين

ويرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في نمو الصفقات العقارية دليلاً واضحاً على ثقة المتعاملين والمستثمرين بصلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خصوصاً مع إطلاق الحكومة السعودية عدة مشاريع عقارية ضخمة بالعاصمة الرياض، وهو ما ظهر في استحواذها وحدها على نصف الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وأضاف أن «هذا النمو في الصفقات العقارية يأتي متوافقاً، وبشكل منطقي، مع الحراك الاستثماري الذي تشهده السعودية، في ظل زيادة التشريعات بالسوق والحوكمة والشفافية التي تشهدها السوق العقارية، وهو ما ظهر جلياً في قفز السوق إلى المرتبة 12 دولياً لتصبح ضمن نادي الأسواق الدولية الأربعين في الشفافية العقارية، وهو ما يعزز من جاذبيتها ويجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية قريباً، وهذا بدوره سيرفع ويزيد من زخم الصفقات بشكل أكبر ولافت، وقد يتجاوز في الفترة القادمة أكثر من 35 في المائة، ويستمر هذا النمو للسنوات القريبة القادمة في ظل الفرص الكبيرة في السوق السعودية».

وكانت بيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» تحدثت عن أن قيمة مشاريع «رؤية 2030» التي تم إطلاقها خلال 8 أعوام وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.

العرض والطلب محركان

من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، إن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان في السوق العقارية بالمملكة، متوقعاً أن يؤدي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار في الربع القادم من 2024 عبر تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المستثمرين والمشترين على استغلال هذه الفرصة.

وأرجع الزهراني نمو الصفقات العقارية في منطقة الرياض إلى كونها أصبحت وجهة رئيسية للهجرة الداخلية وكذلك للفرص الاستثمارية، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني المتزايد، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.

وعزا نمو الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة، بالحالة الاستثنائية للمنطقة، إلى كونها أرضاً مقدسة، وتشهد باستمرار ارتفاعاً في الطلب على العقار، بفضل تدفق الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى في باقي محافظات المنطقة.

ويرى أن الصراعات الإقليمية في بعض دول الجوار وتمتع المملكة بموقع استراتيجي مستقر، ساهما في تعزيز جاذبية السوق العقارية بالمملكة.

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ولفت الزهراني إلى أن الاستقرار السياسي والأمني جعل من المملكة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تؤثر على بعض الأسواق العقارية الإقليمية، مما يجعل من السوق السعودية ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.

وزاد بأن تلك الصراعات الإقليمية زادت من الهجرة إلى المملكة، مما ساهم في رفع الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كما ساهمت في تراجع الاستثمارات في بعض الدول، ومن الممكن أن تستفيد السعودية من تحويل رؤوس الأموال إليها نتيجة استقرارها السياسي والاقتصادي.

وحول توقعاته للسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2024، توقع استمرار نمو الصفقات العقارية مدفوعاً بثلاثة عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب الموسمي خاصةً في منطقة مكة المكرمة نتيجة مواسم العمرة والحج، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك تخفيف القيود على التمويل مع استمرار انخفاض الفائدة، مما يشجع على زيادة الصفقات العقارية.

وأشار الزهراني إلى 6 عوامل يرى أنها ستسهم على المدى الطويل في تعزيز النمو المستقبلي للسوق العقارية السعودية، وهي: مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية، والإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية وأهميتها في تسهيل إجراءات التملك والاستثمار، وجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مدفوعةً بالاستقرار السياسي في المملكة، وتنوع طرق وأساليب التمويل مثل الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.