مسؤولون أميركيون يزورون فنزويلا في أوج الغزو الروسي لأوكرانيا

متظاهرون يحملون لافتات «لا للحرب» خلال احتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا أمام مكاتب الاتحاد الأوروبي في كراكاس (أ.ب)
متظاهرون يحملون لافتات «لا للحرب» خلال احتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا أمام مكاتب الاتحاد الأوروبي في كراكاس (أ.ب)
TT

مسؤولون أميركيون يزورون فنزويلا في أوج الغزو الروسي لأوكرانيا

متظاهرون يحملون لافتات «لا للحرب» خلال احتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا أمام مكاتب الاتحاد الأوروبي في كراكاس (أ.ب)
متظاهرون يحملون لافتات «لا للحرب» خلال احتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا أمام مكاتب الاتحاد الأوروبي في كراكاس (أ.ب)

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولين أميركيين كباراً توجهوا إلى فنزويلا، أمس (السبت)، للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت تسعى واشنطن إلى عزل روسيا مع احتدام الحرب في أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمِّها أن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع الولايات المتحدة إلى الاهتمام بشكل أكبر بحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أميركا اللاتينية.
ولم يردّ المتحدثون الرسميون باسم إدارتَي الرئيس الأميركي جو بايدن ومادورو على طلبات وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق.
وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 في اقتراع عدّ الغرب نتائجه مزورة.
وكانت واشنطن قد اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان، آنذاك بعدما أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً في يناير (كانون الثاني) 2019، وقد اعترفت به خمسون دولة أخرى على الأقل.
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على كراكاس في محاولة لإخراج مادورو من السلطة. ويمنع إجراء اتُّخذ في إطار العقوبات وبدأ تطبيقه في أبريل (نيسان) 2019، فنزويلا من بيع نفطها الخام الذي يمثل 96% من إيرادات البلاد في السوق الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الزيارة الحالية لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة أيضاً على الأرجح باهتمام من واشنطن باستئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلاً من الكميات التي تشتريها حالياً من روسيا.
وقال البيت الأبيض أول من أمس (الجمعة)، إنه يدرس كيفية خفض استيراد النفط من روسيا الروسية في أعقاب الغزو الأوكراني، من دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين وفي الوقت نفسه، الحفاظ على الإمدادات العالمية.
وأشارت الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أنها مستعدة لمراجعة سياسة العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا سُجل تقدم في المحادثات بين حكومة مادورو والمعارضة.
وكانت هذه المحادثات قد بدأت في أغسطس (آب) لكنها متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول).



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.