هدنة إدلب «صامدة»... وأنقرة تعزز مواقعها العسكرية

انتعاش اقتصادي بطيء شمال غربي سوريا بعد سنتين على الاتفاق الروسي ـ التركي

بسطة لبيع الفواكه في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
بسطة لبيع الفواكه في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

هدنة إدلب «صامدة»... وأنقرة تعزز مواقعها العسكرية

بسطة لبيع الفواكه في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
بسطة لبيع الفواكه في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

صادف يوم أمس، ذكرى مرور عامين على توقيع كل من تركيا وروسيا مذكرة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية، شمال غربي سوريا، بضمانة من الجانبين لطرفي النزاع في سوريا، النظام والمعارضة، للمحافظة على وقف الهجمات البرية والعمليات العسكرية.
وفي غضون ذلك، عززت تركيا بموجب الاتفاق تواجدها العسكري في أكثر من 78 موقعاً ومئات الآليات العسكرية الثقيلة وآلاف الجنود. لكن رغم اتفاق وقف إطلاق النار، شهدت مناطق المعارضة على مدار عامين متواصلين، خروقات مستمرة وعمليات قصف عنيفة من قبل قوات النظام والطيران الروسي، تسبب بمقتل المئات من المدنيين المسالمين، ونزوح سكان قرى وبلدات جبل الزاوية جنوب إدلب، فضلاً عن خروج مراكز طبية ومرافق حيوية عن الخدمة.
وفي الخامس من مارس (آذار) 2020 توصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، في العاصمة الروسية موسكو، لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية ومنطقة خفض التصعيد التي تضم أجزاء كبيرة من محافظة إدلب وحماة وحلب واللاذقية، لاحتواء الصراع بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري، عقب عمليات عسكرية واسعة للأخيرة بإسناد جوي روسي، سيطرت خلالها على مساحات واسعة من محافظة إدلب، من ضمنها السيطرة على الطريق الدولي حلب - دمشق أو ما يعرف بـ«إم 4»، وأدت العمليات العسكرية حينها إلى نزوح نحو مليون شخص ومقتل عشرات المدنيين، ما دفع بالقوات التركية حينها إلى زج عدد من قواتها العسكرية وتصدت لقوات النظام، وأدى إلى مقتل نحو 34 جندياً تركياً، ودمرت القوات التركية في ذلك الحين عدداً من الدبابات ومنصات إطلاق صواريخ و12 مركبة عسكرية لقوات النظام ومقتل عدد من عناصرها.
ونص الاتفاق حينها على وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري، وإقامة ممر آمن قرب الطريق الدولي حلب - اللاذقية الذي يمتد من الشرق إلى الغرب عبر محافظة إدلب، وتسيير دوريات مشتركة على طول الطريق.
وتشهد منطقة خفض التصعيد خلال الآونة هدوءاً حذراً، وغياباً تاماً للطيران الحربي الروسي في الأجواء، وذلك عقب خروقات مستمرة وقصف عنيف براجمات الصواريخ وقذائف مدفعية ليزرية، من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها، إلى جانب مئات الغارات الجوية الروسية، استمرت على مدار عامين، استهدفت منشآت حيوية من بينها محطات مياه للشرب تغذي السكان في مدينة إدلب، ومراكز طبية في بلدات جبل الزاوية، ومخيمات للنازحين في شمال إدلب، وأسفر العمليات العسكرية عن مقتل أكثر من 720 شخصاً بينهم نحو 120 طفلاً وامرأة، بينها 4 مجازر في مناطق معرة مصرين وأريحا وقرى مشون وبلشون وبليون بجبل الزاوية جنوب إدلب، وإصابة أكثر من 400 مدني بينهم عشرات الأطفال بجروح متفاوتة بين الخطيرة والخفيفة، ونزوح سكان أكثر من 10 قرى (البارة وكنصفرة والفطيرة وسفوهن وكفرعويد والموزرة ومشون وبلشون وبليون وابديتا) بريف إدلب الجنوبي، إلى مناطق بالقرب من الحدود السورية التركية.
وقال مصدر عسكري في فصائل المعارضة، إنه «بموجب اتفاق 5 مارس، أنشأت تركيا أكثر من 78 موقعاً عسكرياً بين قاعدة عسكرية ونقاط مراقبة في محافظة إدلب وفي مناطق قريبة من خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة، ضمن الممتدة من مناطق جبل التركمان والأكراد شمال شرقي اللاذقية ومنطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي، وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وصولاً إلى مناطق بريف حلب الغربي، وعززت تركيا نقاطها العسكرية بأكثر من 13 ألف جندي، من خلال أرتال عسكرية دخلت تباعاً عبر معبر كفرلوسين العسكري، شمال إدلب، وشكلت القواعد العسكرية والنقاط التركية، إلى جانب مواقع فصائل المعارضة السورية، حاجزاً عسكرياً ضخماً في وجه قوات النظام والميليشيات الإيرانية ومنعها من التقدم نحو آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة شمال غربي سوريا».
وشهدت محافظة إدلب مؤخراً، عمليات عسكرية نشطة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، واستهدفت خلالها، عبر طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي، عناصر وأعضاء في فصائل منها «حراس الدين»، وبعملية إنزال جوي خاصة نفذتها القوات الأميركية في 3 فبراير (شباط)، شاركت فيها 5 طائرات مروحية وطائرات حربية واستطلاع، استهدفت خلالها زعيم تنظيم «داعش» عبد الله قرداش، وأدت العملية بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات إلى مقتل قرداش و13 شخصاً آخرين، في مكان إقامته بمنطقة أطمة بالقرب من الحدود السورية التركية، شمال إدلب، وذلك عقب عملية إنزال جوي مشابهة للقوات الأميركية في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 استهدفت زعيم تنظيم «داعش» السابق، أبو بكر البغدادي، في منطقة باريشا بالقرب من الحدود السورية - التركية، شمال إدلب، وأدت إلى مقتله و3 من أبنائه.
وفي سياق منفصل، تشهد محافظة إدلب منذ إعلان وقف إطلاق النار نمواً اقتصادياً بطيئاً، وشرع السكان والجهات الإدارية في إدلب إلى التداول بالعملة التركية، بدلاً من العملة السورية المحلية، بعد أن شهدت أسعارها تراجعاً حاداً مقابل الدولار الأميركي.
وباتت الحدود السورية التركية في إدلب، بوابتها على العالم في استيراد السلع التجارية والغذائية والصناعية من تركيا والسيارات الأوروبية والآسيوية الجديدة منها والمستعملة واستيراد مشتقات النفط (ديزل وبنزين)، وشرعت (حكومة الإنقاذ) مؤخراً إلى إحداث عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية من بينها المنطقة الصناعية الكبرى في سرمدا، وتوسيع الطرق الرئيسية بين المدن إعادة تشغيل المنشآت الخدمية (مؤسسات المياه والكهرباء) وتأمين فرص عمل جديدة للسوريين.
وافتتح رئيس «حكومة الإنقاذ» المهندس علي كدة، والقائد العام لـ«هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، وعدد من الوزراء والإداريين في الحكومة، الجمعة 7 يناير (كانون الثاني)، طريق حلب - باب الهوى بالقرب من مدينة سرمدا 35 كلم شمال إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للعناصر الأمنية، وحشد من المواطنين.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.