أبو الغيط: الوضع في ليبيا ينذر بالعودة إلى «المرحلة الصعبة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (المكتب الإعلامي للجامعة العربية)

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن «قلقه» مجدداً حيال مجمل المشهد السياسي راهناً في ليبيا، وقال إنه «ينذر بإعادة البلاد إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020».
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» توصلت خلال اجتماعاتها بمقر الأمم المتحدة في جنيف إلى اتفاق يتكون من خمس نقاط، أهمها «الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا»، بالإضافة إلى إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية، والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، في بيان اليوم، بأن الأمين العام أن «الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعددت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وجدت من أجلها».
وناشد مجدداً «جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لرغبة الناخبين الليبيين».
ولفت المصدر إلى «أهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء»، مؤكداً «استعداد الجامعة الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة».
وسبق للأمين العام للجامعة التخوف من التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، وقال إن من شأنها إعادة حالة «الاستقطاب» التي «عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة»، لكنه عول على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية «تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى».
ورحبت بعض الأطراف في ليبيا بالمبادرة التي طرحتها ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية، بخصوص اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) تتكون من 12 عضواً؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.
وينص الاقتراح على أن تجتمع اللجنة في 15 مارس (آذار) الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.