الاتحاد الأوروبي يعلق عضوية روسيا وبيلاروسيا في مجلس دول البلطيق

سفن حربية ألمانية تغادر مرفأها لتعزيز قوات الناتو في بحر البلطيق (رويترز)
سفن حربية ألمانية تغادر مرفأها لتعزيز قوات الناتو في بحر البلطيق (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعلق عضوية روسيا وبيلاروسيا في مجلس دول البلطيق

سفن حربية ألمانية تغادر مرفأها لتعزيز قوات الناتو في بحر البلطيق (رويترز)
سفن حربية ألمانية تغادر مرفأها لتعزيز قوات الناتو في بحر البلطيق (رويترز)

قال الاتحاد الأوروبي إنه انضم إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق في تعليق عضويتي روسيا وبيلاروسيا في المجلس.
وأضاف اليوم السبت أن «هذا القرار يأتي في إطار رد الاتحاد الأوروبي والشركاء من ذوي التفكير المماثل على غزو روسيا لأوكرانيا وضلوع بيلاروسيا في هذا العدوان غير المبرر».
وتابع «يتفق الاتحاد الأوروبي مع الأعضاء الآخرين في مجلس دول بحر البلطيق (الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا والسويد) على أن يظل تعليق عضويتي روسيا وبيلاروسيا ساريا لحين إمكانية استئناف التعاون على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وكان تحالف تقوده بريطانيا قد أطلق من كوبنهاغن أمس مناورات بحرية في بحر البلطيق بهدف إظهار وحدة الدول الغربية في مواجهة روسيا.
وأعلنت قوة الاستطلاع المشتركة قبل غزو أوكرانيا عن هذه المناورات «لإظهار حرية الحركة» في شمال أوروبا للدول العشر التي يتألف منها التحالف.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس على متن الفرقاطة الدنماركية نيلز جويل «نشعر بالقلق من حرب باردة جديدة وإسدال ستار حديد جديد في أوروبا».
وستنقل الفرقاطة بمرافقة سويدية 200 عسكري دنماركي إلى إستونيا ضمن جهود حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحه الشرقي ضد روسيا.
وأضاف والاس أن العملية التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها الأخرى، تبعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها «أننا جميعا معا، سواء كنا أعضاء في الناتو أم لا، متكاتفين بقيمنا المشتركة».
تم إنشاء قوة الاستطلاع المشتركة عام 2012، وهي تضم ثمانية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (المملكة المتحدة والدنمارك وهولندا والنروج وإستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا)، بالإضافة إلى السويد وفنلندا غير العضوين في الحلف.
وتتركز مهمة القوة المشتركة على حماية القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي وبحر البلطيق.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.