ختام أسبوع مجنون مع اشتعال الطاقة وانهيار الأسهم

الغاز الأوروبي يتخطى 200 يورو... والقمح لأعلى مستوى منذ 2008

صورة أرشيفية لأحد خطوط الغاز الطبيعي في روسيا ويبدو خلفه لونان من العلم الروسي (رويترز)
صورة أرشيفية لأحد خطوط الغاز الطبيعي في روسيا ويبدو خلفه لونان من العلم الروسي (رويترز)
TT

ختام أسبوع مجنون مع اشتعال الطاقة وانهيار الأسهم

صورة أرشيفية لأحد خطوط الغاز الطبيعي في روسيا ويبدو خلفه لونان من العلم الروسي (رويترز)
صورة أرشيفية لأحد خطوط الغاز الطبيعي في روسيا ويبدو خلفه لونان من العلم الروسي (رويترز)

في أسبوع اتسم بالحركة الجنونية في الأسواق، اشتعلت أسعار الطاقة؛ ليتجاوز الغاز الأوروبي 200 يورو والنفط 115 دولاراً، بينما واصلت أسواق الأسهم انهيارها على وقع التأثير المزدوج للحرب الأوكرانية، والعقوبات الغربية على روسيا.
ودفع النزاع في أوكرانيا الجمعة، سعر الغاز الطبيعي إلى تجاوز عتبة 200 يورو لكل ميغاواط/ ساعة في أوروبا، فيما قد تتأثر الإمدادات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطاع الطاقة الروسية.
وأدت الخشية من تأثر صادرات روسيا التي تؤمن 40 في المائة من واردات الغاز الأوروبي إلى ارتفاع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» إلى مستوى قياسي جديد بلغ 213.895 يورو للميغاواط/ ساعة.
كما قفزت أسعار النفط الخام 4 في المائة مقتربة من 115 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية على أثر توقعات بزيادة إمدادات الخام الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران.
واستولت القوات الروسية في أوكرانيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، فيما وصفته واشنطن بأنه هجوم «متهور» هدد بوقوع كارثة، غير أنه تم إخماد حريق في مبنى للتدريب، وقال مسؤولون إن الموقع آمن. وقفز سعر خام برنت إلى 114.98 دولار للبرميل خلال الجلسة، وبحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش جرى تداوله مرتفعاً 4.44 دولار أو 4 في المائة إلى 114.90 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.06 دولار أو 3.8 في المائة إلى 111.73 دولار للبرميل، بعدما لامس 112.84 دولار للبرميل في وقت سابق.
وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع، واتجهت صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020، مع ارتفاع الخام الأميركي بأكثر من 21 في المائة وخام برنت 17 في المائة.
ومن المنتظر ضخ مزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل. وقالت اليابان يوم الجمعة، إنها تعتزم سحب 7.5 مليون برميل نفط.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، في ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمي في الإمدادات، حيث تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في منع كييف من تسليم أكثر من 25 في المائة من صادرات المحصول.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن أسعار القمح في سبيلها لتسجل ارتفاعاً قياسياً بنسبة 40 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وقيام الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات شاملة على موسكو.
وأدت الحرب إلى إغلاق موانئ التصدير الرئيسية في أوكرانيا، وتعطيل الخدمات اللوجيسيتة ووسائل النقل. كما تهدد الاشتباكات المستمرة بين القوات الروسية والأوكرانية زراعة المحاصيل خلال الأشهر المقبلة.
كما توقفت تجارة القمح مع روسيا إلى حد كبير، حيث يجد المشترون صعوبة في التغلب على العقوبات الغربية المعقدة التي فرضها الغرب على موسكو، ورفضهم دفع تكاليف مرتفعة مقابل عمليات التأمين والشحن.
وتعد روسيا وأوكرانيا كذلك من الموردين الرئيسيين للذرة والشعير وزيت عباد الشمس. وقد ارتفعت أسعار الذرة إلى أعلى مستوى لها منذ 2012، في حين سجلت أسعار زيت فول الصويا وزيت النخيل مستويات قياسية.
ونوهت «بلومبرغ» إلى أن الصين، وهي أكبر مستورد في العالم للذرة وفول الصويا والقمح، تتجه إلى تأمين إمداداتها الأساسية عبر الأسواق العالمية، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وقفرت أسعار العقود الآجلة للقمح إلى أقصى حد لها في بورصة شيكاغو يوم الجمعة، حيث ارتفع سعر الإردب من 6.6 في المائة إلى 12.09 في المائة.
وفي أسواق الأسهم، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة، وسط مخاوف من الصراع المتصاعد في أوكرانيا، التي غطت على أثر بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 139.23 نقطة أو 0.41 في المائة عند الفتح إلى 33655.43 نقطة. كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض قدره 21.37 نقطة أو 0.49 في المائة، مسجلاً 4342.12 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 82.71 نقطة أو 0.61 في المائة إلى 13455.23 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية متجهة صوب تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 في المائة بحلول الساعة 08:37 بتوقيت غرينيتش بعد تراجع الأسهم الآسيوية إلى أقل مستوى في 16 شهراً.
ونزل المؤشر داكس الألماني 2.2 في المائة مسجلاً أدنى مستوى في عام، مع تراجع مؤشر قطاع السيارات بأكثر من 3.6 في المائة. وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.2 في المائة، في حين فقد المؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني 1.4 في المائة.
كما تراجعت الأسهم اليابانية إلى أقل مستوى في نحو أسبوعين، لكن المؤشر نيكي تفادى أدنى إغلاق منذ 15 شهراً مع استقرار السوق في جلسة منتصف النهار.
وأنهى نيكي منخفضاً 2.23 في المائة ليغلق عند 25985.47 نقطة بعد تراجعه 3 في المائة صباحاً، ليلامس 25774.47 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.96 في المائة إلى 1844.94 نقطة، ليعوض خسائره في وقت سابق من الجلسة عندما نزل 2.42 في المائة. وانخفض المؤشر نيكي لثالث أسبوع على التوالي ونزل 1.86 في المائة، كما تراجع المؤشر توبكس 1.67 في المائة في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي أيضاً.


مقالات ذات صلة

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية، العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».