علوش أول المستقيلين من «المستقبل» بعد قرار الحريري تعليق العمل السياسي

مصطفى علوش
مصطفى علوش
TT

علوش أول المستقيلين من «المستقبل» بعد قرار الحريري تعليق العمل السياسي

مصطفى علوش
مصطفى علوش

تقدم نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش، أمس، باستقالته من موقعه في «المستقبل»، من دون أن يجزم بنيته الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، بعد قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، تعليق عمله السياسي، وترك الحرية للمحازبين والمناصرين باتخاذ الخيارات السياسية، شرط أن يتقدموا باستقالتهم في حال رغبوا بخوض الانتخابات.
وتعد استقالة علوش أولى الاستقالات من «تيار المستقبل» بعد قرار الحريري تعليق العمل السياسي. وقال «التيار»، في بيان، إن علوش «تقدم باستقالته من تيار المستقبل في اتصال أجراه مع الرئيس سعد الحريري»، لافتاً إلى أن الحريري قرر أمس «اعتبار الاستقالة نافذة، وأودع القرار الأمانة العامة للعمل بموجبها».
وقال «المستقبل»، في البيان، إنه بذلك «يتحرر الدكتور علوش من أي التزامات تنظيمية، وله الحق الكامل وفق الأصول أن يسلك الطريق الذي يراه مناسباً، سواء في الانتخابات أو سواها».
ويعد علوش من أبرز المعارضين لقرار الحريري بتعليق العمل السياسي، ويتقارب أخيراً مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، في المواقف الداعية لعدم ترك الساحة السنية فارغة. ونُقل عنه في الأيام الأخيرة أنه على تنسيق دائم مع السنيورة ورؤساء الحكومات السابقين.
وفيما لا يتحدث علوش عما إذا كان ينوي الترشح للانتخابات، بقيت هذه النقطة غير محسومة، بانتظار أن تتضح الصورة في الأيام القليلة المقبلة، حسب ما ذكر مقربون منه.
وكان الحريري أعلن عن تعليق نشاطه السياسي وعزوفه عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وطلب «تيار المستقبل» في تعميم نشره منتصف الشهر الماضي من كل منتسب أو منتسبة في حال العزم على المشاركة في الانتخابات النيابية كمرشحين، توجيه طلب استقالة من التيار خطياً إلى الهيئة التي ينتمي إليها، أو إلى هيئة الشؤون التنظيمية المركزية، كما طالبهم وطالب الحلفاء بـ«الامتناع عن استخدام اسم (تيار المستقبل)، أو أحد شعاراته أو رموزه في الحملات الانتخابية»، و«الامتناع عن أي ادعاء بتمثيل (تيار المستقبل)، أو مشروعه، خلال أي نشاط انتخابي».
وفي الموازاة، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، أنه يدرس جدياً إمكانية ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، ودعا اللبنانيين، خصوصاً السنة، «إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحاً واقتراعاً وعدم المقاطعة أو الاستنكاف».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».