حرب أوكرانيا وجهة جديدة لـ«مرتزقة» سوريين

(تقرير اخباري)

جنود سوريون وروس في كرم الطريف شرق حلب شمال البلاد في 4 ديسمبر 2016 ( أ ب )
جنود سوريون وروس في كرم الطريف شرق حلب شمال البلاد في 4 ديسمبر 2016 ( أ ب )
TT

حرب أوكرانيا وجهة جديدة لـ«مرتزقة» سوريين

جنود سوريون وروس في كرم الطريف شرق حلب شمال البلاد في 4 ديسمبر 2016 ( أ ب )
جنود سوريون وروس في كرم الطريف شرق حلب شمال البلاد في 4 ديسمبر 2016 ( أ ب )

الحرب الروسية في أوكرانيا وِجهة جديدة لشباب سوريين يريدون «الهروب من الجحيم» بحثاً عن حلول لأزماتهم المعيشية والأمنية والاقتصادية، و«معركة جديدة» يبحث فيها «أمراء الحرب» عن مصدر لـ«الارتزاق» والثراء، كما حصل في ساحات صراع أخرى مثل حربي ليبيا وناغورنو قره باغ، اللتين كسبتا برعاية روسية - تركية «مرتزقة» سوريين قاتلوا إلى جانب طرفي الصراع في كل معركة.
بالفعل، بدأ وسطاء بالنشاط في دمشق ومناطق الحكومة لتوقيع عقود مع شباب سوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وتضم قائمة «المرشحين الجدد» نحو 23 ألفاً من الشبان الذي كانوا قاتلوا إلى جانب قوات الحكومة ضمن ميليشيات «جمعية البستان» التي كانت تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ثم جرى حلها في إطار حملة لتفكيك جميع الأذرع السياسية والاقتصادية والعسكرية في «إمبراطوية مخلوف»، ومن «قوات الدفاع الوطني» التي أسهمت إيران في تأسيسها من اللجان الشعبية بدءاً من عام 2012، ثم تراجع دورها مع التدخل العسكري الروسي نهاية 2015 وتراجع العمليات العسكرية في السنتين الماضيتين بين قوات الحكومة والمعارضة.
هنا، لا بد من الإشارة إلى أن اليوم يصادف مرور سنتين على هدنة إدلب التي جرى توقيعها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، وثبتت خطوط التماس بين مناطق الحكومة من جهة، وأخرى تسيطر عليها فصائل مدعومة من أنقرة شمال سوريا وفي شمالها الغربي من جهة ثانية، إضافة إلى ثبات «الحدود» بين مناطق دمشق وشرق الفرات بفضل تفاهمات روسية - أميركية تعود إلى منتصف 2017. واللافت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الأسد لدى لقائهما في قاعدة حميميم الروسية غرب سوريا قبل بدء الهجوم على أوكرانيا، بالتريث في خوض هجوم شامل بإدلب، لأن موسكو ستكون مشغولة بأوكرانيا ولا تريد إغضاب أنقرة حالياً.
اليوم، ومع اقتراب الذكرى 11 لبدء الاحتجاجات في 15 مارس (آذار) 2011، تمر سنتان من دون حصول أي تغيير على «الحدود» بين «الدويلات» الثلاث لمدة سنتين، وذكرى جديدة لمواعيد تفاقم الأزمة الاقتصادية ومعاناة الناس في جهات سوريا الأربع، إذ إن 90 في المائة من الناس فقراء، ويعاني 12.4 مليون، أي 60 في المائة منهم، من انعدام الأمن الغذائي. كما شهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها بالسنوات الأخيرة، من 46 ليرة إلى 3500 ليرة للدولار الواحد، في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية الآن 33 مرة عما كانت عليه خلال فترة ما قبل الحرب. وهناك ما يقدر بـ14 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات داخل البلاد، وأكثر من خمسة ملايين شخص يفتقرون إلى المياه العذبة.
جاءت حرب روسيا في أوكرانيا لتعمق أزمات السوريين، ذلك أن البلدين المتحاربين يعدان مصدراً رئيسياً للمواد الغذائية والمعيشية، خصوصاً الرغيف والطاقة. لكن هذا وفر أسباباً إضافية لـ«الاستثمار في معاناة الناس»، إذ نشط «أمراء الحرب» بدمشق وأخواتها الحكومية في توزيع مسودات عقود على شباب. ويقول العقد: سبعة آلاف دولار أميركي لكل شخص لمدة سبعة أشهر للعمل في «حماية المنشآت» بأوكرانيا، والشرط الأول، عدم الرجوع إلى سوريا خلال الأشهر السبعة. والشرط الثاني، أن الحكومة السورية لا علاقة لها بهذه العقود. وفي حال مقتل المحارب - الحامي، لن يتم التعامل معه من قبل «صندوق الشهداء» في سوريا، بل هو قتيل لا يحظى بـ«أي امتيازات». لكن، قد يحصل المتطوعون الشباب على أسباب للتأجيل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، التي كانت أحد أسباب هجرة كثير من الشباب السوريين.
الشباب السوريون الذي خاضوا حروبهم ثم حروب الآخرين في بلادهم، توقفوا منذ سنتين عن قتال بعضهم بعضاً، لكنهم باتوا يخوضون حروب الآخرين في أراضٍ أخرى. هذا ما حصل لدى نقل روسيا وتركيا آلافاً منهم منهم لـ«حماية المنشآت النفطية» في ليبيا أو ناغورنو قره باغ، باستثناء أن فترة «العمل» كانت ستة أشهر، فيما تستمر في أوكرانيا لسبعة أشهر، ما يؤشر إلى قناعة قاعدة حميميم الروسية، المظلة الرئيسية لعمليات التجنيد، بأن الحرب الأوكرانية ستستمر لأشهر أو سنوات، وليس لأيام.
لم يكن هذا هو الأثر الوحيد على الحرب الروسية في أوكرانيا، التي وقفت فيها دمشق بوضوح مع موسكو فيها سياسياً، من خلال بيانات رسمية وتأييد الاعتراف بـ«استقلال جمهوريتي» الشرق الأوكراني والتصويت (مع كوبا، وإريتريا، وكوريا الشمالية وروسيا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد بيان إدانة غربي حصل على تأييد 141 دولة، ذلك أنه منذ اندلاع الهجوم، تكثفت الاتصالات بين دمشق وطهران وتضمنت لقاء مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك نظيره الإيراني علي شمخاني والرئيس إبراهيم رئيسي، للتنسيق في مواجهة «التحركات الأميركية لتجنيد مقاتلين من شرق الفرات» وسط أنباء عن استعداد «مرتزقة» آخرين للقتال بالطرف الآخر في معارك أوكرانيا. لكن أغلب الظن، أن التنسيق يرمي إلى قيام إيران بـ«ملء الفراغ» في سوريا حال انشغال روسيا التي كانت سعت إلى الاستعداد لذلك بالتوقيع على اتفاق عسكري مع بيلاروسيا لإرسال قوات عسكرية بـ«مهمات إنسانية» في سوريا من جهة، وقيام إيران بتقديم مساعدات اقتصادية ونفطية وغذائية إلى سوريا من جهة ثانية، والرهان على انحياز دمشق نحو طهران في حال توقيعها الاتفاق النووي وتوفر إمكانات اقتصادية لديها وانشغال موسكو بمغامرتها الجديدة من جهة ثالثة.
اللافت أن الأشهر الماضية، كانت كفة الميزان في سوريا، تميل لصالح روسيا من خلال الاستحواذ على مصالح سعت طهران للسيطرة عليها كان بينها ميناء اللاذقية، لكن الأيام المقبلة قد تشهد تأرجيحاً لكفة إيران في الساحة السورية، مع استمرار روسيا في توفير الضوء الأخضر لإسرائيل في ملاحقة مصالح إيران لمنع «تموضعها الاستراتيجي» خصوصاً جنوب سوريا.



شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط)
حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط)
TT

شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط)
حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط)

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية إلى جانب المحافظة شكّلت عامل اطمئنان حاسماً في مرحلة بالغة الحساسية، وأسهمت في تجنيب حضرموت منزلقات خطيرة كادت تعصف بأمنها واستقرارها.

ورأت شخصيات حضرمية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الدور السعودي لا يقتصر على المعالجة الآنية للأزمة، بل يمتد ليؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مؤتمر «الحوار الجنوبي - الجنوبي» المرتقب، بوصفه محطة مفصلية لإعادة ترتيب المشهد السياسي في الجنوب.

ووفقاً للشخصيات نفسها، فإن حضرموت «أمام مرحلة مفصلية، تتطلب التوحيد على صوت واحد، والخروج برؤية واحدة تعبّر عن مصالح المحافظة وتاريخها وثقلها، وتضمن حضوراً فاعلاً لها في أي مسار سياسي مقبل».

ووصف الشيخ عصام الكثيري، الأمين العام لـ«مجلس حضرموت الوطني»، الموقف السعودي الأخير مع حضرموت بأنه «موقف تاريخي يُسجّل بماء الذهب»، مؤكداً أن «حزم القيادة السعودية في أحداث 3 ديسمبر (كانون الأول) حال دون انهيار حضرموت، وأعاد لها دورها في استعادة بقية المناطق».

الشيخ عصام الكثيري (الشرق الأوسط)

وقال الكثيري إن حضرموت خرجت من المأزق، لكنها دخلت في طريق جديدة ترسم ملامح التقدم والتنمية، مشيراً إلى أن «فتح باب الحوار بدعوة من القيادة السياسية اليمنية، وبترحيب سعودي، يشكل مؤشراً لمستقبل آمن ومستقر».

وتابع: «المؤشرات التي نراها من إخواننا في المملكة العربية السعودية ووقوفهم الأخوي في الفترة الماضية، سنرى ملامحها في المستقبل الآمن لحضرموت».

من جانبه، قال الحكم عبد الله النهدي، مرجع قبائل نهد ورئيس «هيئة الحكماء» في «مجلس حضرموت الوطني»، إن السعودية تمثل «السند الأول بعد الله» لحضرموت، واصفاً العلاقة بين الجانبين بأنها امتداد طبيعي «جغرافي وعقدي واجتماعي وقبلي».

وأشار النهدي إلى أن «الجهود السعودية في حضرموت ملموسة على الأرض، سواء بالدعم المالي، وبالمواقف الحازمة خلال الأزمة الأخيرة»، مؤكداً أنه «لولا وقفة المملكة لكنا كالغريق في البحر».

مرجع قبائل نهد الحكم عبد الله النهدي (الشرق الأوسط)

ولفت إلى أن «ما قدمته القيادة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء حضرموت، وستنقله الأجيال جيلاً بعد جيل»، مشدداً على أن «حضرموت تمثل عمقاً استراتيجياً طبيعياً للمملكة، وأمنها جزء لا يتجزأ من أمن السعودية».

وأعرب الحكم النهدي عن تفاؤله بالمستقبل ما دام سند حضرموت هو المملكة، على حد تعبيره، داعياً أبناء المحافظة إلى «استثمار هذه الفرصة عبر التنمية والتكاتف ونبذ الفرقة ومحاربة الفساد».

بدوره، أكد الشيخ سلطان التميمي، عضو «رئاسة مرجعية قبائل حضرموت»، أن الموقف السعودي كان «فوق المتوقع»، وأنه «يعكس عمق روابط الدم والتاريخ»، عادّاً أن «الحوار الجنوبي» يشكل «طوق النجاة؛ ليس لحضرموت وحدها، بل لليمن بأكمله».

الشيخ سلطان التميمي (الشرق الأوسط)

ولفت التميمي إلى أن «اليمن يقف اليوم أمام فرصة تاريخية لا بد من اغتنامها بالحوار». وأضاف: «نحن نثق بأن هذا الحوار سوف ينجح؛ لأن الراعي له هو المملكة العربية السعودية، التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات وحل الأزمات».


اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، أن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة، وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى التنسيق مع السعودية «عالٍ جداً»، منوهاً بحسمها مسألة إخراج قوات «المجلس الانتقالي» من المحافظة خلال وقت قياسي، والتزامها توفير الغذاء والحوافز، وتقديمها وعوداً بتنفيذ حزمة مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

وقال الخنبشي إن الأوضاع في حضرموت بدأت تعود إلى طبيعتها، وشدَّد على أن المحافظة «يجب أن تكون رقماً سياسياً فاعلاً في أي تسوية مقبلة»، لافتاً إلى لقاءات سيجريها مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية فيها خلال الأيام المقبلة؛ للتوافق على رؤية موحدة تمثلهم في «مؤتمر الحوار الجنوبي» الذي تستضيفه الرياض قريباً.

من جهته، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، دعم بلاده إجراء «الحوار الجنوبي» الشامل، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.


العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

وأضاف العليمي خلال لقائه، في الرياض، السفيرة البريطانية عبده شريف، أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا سيعيد توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على تركيز الدولة على مواجهة انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، سلماً أو حرباً.

وبحسب الإعلام الرسمي، جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية مع لندن، إضافة إلى المستجدات المحلية، وجهود تطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي بالمحافظات المحررة، فضلاً عن إجراءات تعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن والاستقرار وبناء السلام، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في مواصلة دعم هذا المسار، ضمن مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام رسمي)

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي جدد الإشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة لدعم وحدة اليمن، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد العليمي أهمية الشراكة مع لندن في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً إلى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة «تحالف دعم الشرعية»، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقاً لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

تسلّم المعسكرات

وأورد الإعلام الرسمي أن العليمي أكد للسفيرة البريطانية نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، وقال إن هذه العملية «ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل».

وأضاف أن «هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح تسلم المعسكرات مثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

جنود في عدن يتجمعون خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية.

كما أكد أن تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية تسلم المعسكرات كانت إجراء تصحيحياً مهماً لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزاً على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، سلماً أو حرباً.

قرار مسؤول

وأشار خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية إلى إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، وقال: «كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي».

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية».

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

العليمي أكد استعادة المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإشادة بالدور المحوري السعودي في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات إنسانية وإنمائية في مختلف المجالات.

كما تطرق لأولويات المرحلة المقبلة، وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وشدد العليمي على مضي الدولة في مسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعياً المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.