حرب أوكرانيا وجهة جديدة لـ«مرتزقة» سوريين

(تقرير اخباري)

جنود سوريون وروس في كرم الطريف شرق حلب شمال البلاد في 4 ديسمبر 2016 ( أ ب )
جنود سوريون وروس في كرم الطريف شرق حلب شمال البلاد في 4 ديسمبر 2016 ( أ ب )
TT
20

حرب أوكرانيا وجهة جديدة لـ«مرتزقة» سوريين

جنود سوريون وروس في كرم الطريف شرق حلب شمال البلاد في 4 ديسمبر 2016 ( أ ب )
جنود سوريون وروس في كرم الطريف شرق حلب شمال البلاد في 4 ديسمبر 2016 ( أ ب )

الحرب الروسية في أوكرانيا وِجهة جديدة لشباب سوريين يريدون «الهروب من الجحيم» بحثاً عن حلول لأزماتهم المعيشية والأمنية والاقتصادية، و«معركة جديدة» يبحث فيها «أمراء الحرب» عن مصدر لـ«الارتزاق» والثراء، كما حصل في ساحات صراع أخرى مثل حربي ليبيا وناغورنو قره باغ، اللتين كسبتا برعاية روسية - تركية «مرتزقة» سوريين قاتلوا إلى جانب طرفي الصراع في كل معركة.
بالفعل، بدأ وسطاء بالنشاط في دمشق ومناطق الحكومة لتوقيع عقود مع شباب سوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وتضم قائمة «المرشحين الجدد» نحو 23 ألفاً من الشبان الذي كانوا قاتلوا إلى جانب قوات الحكومة ضمن ميليشيات «جمعية البستان» التي كانت تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ثم جرى حلها في إطار حملة لتفكيك جميع الأذرع السياسية والاقتصادية والعسكرية في «إمبراطوية مخلوف»، ومن «قوات الدفاع الوطني» التي أسهمت إيران في تأسيسها من اللجان الشعبية بدءاً من عام 2012، ثم تراجع دورها مع التدخل العسكري الروسي نهاية 2015 وتراجع العمليات العسكرية في السنتين الماضيتين بين قوات الحكومة والمعارضة.
هنا، لا بد من الإشارة إلى أن اليوم يصادف مرور سنتين على هدنة إدلب التي جرى توقيعها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، وثبتت خطوط التماس بين مناطق الحكومة من جهة، وأخرى تسيطر عليها فصائل مدعومة من أنقرة شمال سوريا وفي شمالها الغربي من جهة ثانية، إضافة إلى ثبات «الحدود» بين مناطق دمشق وشرق الفرات بفضل تفاهمات روسية - أميركية تعود إلى منتصف 2017. واللافت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الأسد لدى لقائهما في قاعدة حميميم الروسية غرب سوريا قبل بدء الهجوم على أوكرانيا، بالتريث في خوض هجوم شامل بإدلب، لأن موسكو ستكون مشغولة بأوكرانيا ولا تريد إغضاب أنقرة حالياً.
اليوم، ومع اقتراب الذكرى 11 لبدء الاحتجاجات في 15 مارس (آذار) 2011، تمر سنتان من دون حصول أي تغيير على «الحدود» بين «الدويلات» الثلاث لمدة سنتين، وذكرى جديدة لمواعيد تفاقم الأزمة الاقتصادية ومعاناة الناس في جهات سوريا الأربع، إذ إن 90 في المائة من الناس فقراء، ويعاني 12.4 مليون، أي 60 في المائة منهم، من انعدام الأمن الغذائي. كما شهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها بالسنوات الأخيرة، من 46 ليرة إلى 3500 ليرة للدولار الواحد، في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية الآن 33 مرة عما كانت عليه خلال فترة ما قبل الحرب. وهناك ما يقدر بـ14 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات داخل البلاد، وأكثر من خمسة ملايين شخص يفتقرون إلى المياه العذبة.
جاءت حرب روسيا في أوكرانيا لتعمق أزمات السوريين، ذلك أن البلدين المتحاربين يعدان مصدراً رئيسياً للمواد الغذائية والمعيشية، خصوصاً الرغيف والطاقة. لكن هذا وفر أسباباً إضافية لـ«الاستثمار في معاناة الناس»، إذ نشط «أمراء الحرب» بدمشق وأخواتها الحكومية في توزيع مسودات عقود على شباب. ويقول العقد: سبعة آلاف دولار أميركي لكل شخص لمدة سبعة أشهر للعمل في «حماية المنشآت» بأوكرانيا، والشرط الأول، عدم الرجوع إلى سوريا خلال الأشهر السبعة. والشرط الثاني، أن الحكومة السورية لا علاقة لها بهذه العقود. وفي حال مقتل المحارب - الحامي، لن يتم التعامل معه من قبل «صندوق الشهداء» في سوريا، بل هو قتيل لا يحظى بـ«أي امتيازات». لكن، قد يحصل المتطوعون الشباب على أسباب للتأجيل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، التي كانت أحد أسباب هجرة كثير من الشباب السوريين.
الشباب السوريون الذي خاضوا حروبهم ثم حروب الآخرين في بلادهم، توقفوا منذ سنتين عن قتال بعضهم بعضاً، لكنهم باتوا يخوضون حروب الآخرين في أراضٍ أخرى. هذا ما حصل لدى نقل روسيا وتركيا آلافاً منهم منهم لـ«حماية المنشآت النفطية» في ليبيا أو ناغورنو قره باغ، باستثناء أن فترة «العمل» كانت ستة أشهر، فيما تستمر في أوكرانيا لسبعة أشهر، ما يؤشر إلى قناعة قاعدة حميميم الروسية، المظلة الرئيسية لعمليات التجنيد، بأن الحرب الأوكرانية ستستمر لأشهر أو سنوات، وليس لأيام.
لم يكن هذا هو الأثر الوحيد على الحرب الروسية في أوكرانيا، التي وقفت فيها دمشق بوضوح مع موسكو فيها سياسياً، من خلال بيانات رسمية وتأييد الاعتراف بـ«استقلال جمهوريتي» الشرق الأوكراني والتصويت (مع كوبا، وإريتريا، وكوريا الشمالية وروسيا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد بيان إدانة غربي حصل على تأييد 141 دولة، ذلك أنه منذ اندلاع الهجوم، تكثفت الاتصالات بين دمشق وطهران وتضمنت لقاء مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك نظيره الإيراني علي شمخاني والرئيس إبراهيم رئيسي، للتنسيق في مواجهة «التحركات الأميركية لتجنيد مقاتلين من شرق الفرات» وسط أنباء عن استعداد «مرتزقة» آخرين للقتال بالطرف الآخر في معارك أوكرانيا. لكن أغلب الظن، أن التنسيق يرمي إلى قيام إيران بـ«ملء الفراغ» في سوريا حال انشغال روسيا التي كانت سعت إلى الاستعداد لذلك بالتوقيع على اتفاق عسكري مع بيلاروسيا لإرسال قوات عسكرية بـ«مهمات إنسانية» في سوريا من جهة، وقيام إيران بتقديم مساعدات اقتصادية ونفطية وغذائية إلى سوريا من جهة ثانية، والرهان على انحياز دمشق نحو طهران في حال توقيعها الاتفاق النووي وتوفر إمكانات اقتصادية لديها وانشغال موسكو بمغامرتها الجديدة من جهة ثالثة.
اللافت أن الأشهر الماضية، كانت كفة الميزان في سوريا، تميل لصالح روسيا من خلال الاستحواذ على مصالح سعت طهران للسيطرة عليها كان بينها ميناء اللاذقية، لكن الأيام المقبلة قد تشهد تأرجيحاً لكفة إيران في الساحة السورية، مع استمرار روسيا في توفير الضوء الأخضر لإسرائيل في ملاحقة مصالح إيران لمنع «تموضعها الاستراتيجي» خصوصاً جنوب سوريا.



«استفتاء البكالوريا» يعيد الجدل حول الثانوية العامة في مصر

وزير التربية والتعليم المصري مع أحد طلاب الثانوية في أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري مع أحد طلاب الثانوية في أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)
TT
20

«استفتاء البكالوريا» يعيد الجدل حول الثانوية العامة في مصر

وزير التربية والتعليم المصري مع أحد طلاب الثانوية في أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري مع أحد طلاب الثانوية في أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

قبل نحو شهر، تفاجأت الطالبة في الصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس طنطا (دلتا النيل) مريم مصطفى (اسم مستعار)، بتنبيه المدرسة على الطلاب بضرورة الحضور في اليوم التالي؛ للمشاركة في استفتاء أرسلته الوزارة لتقصي آرائهم حول نظام «البكالوريا» المقترح بديلاً للثانوية العامة، وهو استفتاء عُمّم في نفس الصف على مستوى مدارس الجمهورية.

وبعد مرور أسابيع من توقيع الطلاب الاستفتاء، ما زال الصمت يخيم على الوزارة حول مصير المقترح الجدلي، ومعه مزيد من الترقب لدى الطلاب وأولياء أمورهم.

ولطالما مثّلت الثانوية العامة في مصر مصدر قلق للطلاب والأهالي، حتى مع التغيرات العديدة التي شهدتها في السنوات الماضية، بداية من عام 2013 حين أصبحت درجات الصف الثالث الثانوي فقط هي المؤهلة للالتحاق بالجامعات، بدلاً من درجات العامين الثاني والثالث، ثم إدخال «التابلت» للمنظومة التعليمية الثانوية عام 2018.

وفي أغسطس (آب) 2024، قرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، تخفيض عدد المواد ليصبح في الصف الثالث (الشهادة) 5 مواد بدلاً من 7 مواد؛ ما أثار الجدل آنذاك خصوصاً بإخراج مواد من المجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية. وبعد عدة شهور، وتحديداً في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن الوزير نفسه عن مقترح جديد لـ«البكالوريا»، استفتى الطلاب عليه بعد ذلك بعدة شهور.

وزير التعليم يقترح نظام البكالوريا بعد شهور من تقليصه مواد الثانوية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم يقترح نظام البكالوريا بعد شهور من تقليصه مواد الثانوية (وزارة التربية والتعليم)

ذهبت الطالبة مريم في الموعد المحدد لملء الاستمارة، دون أن تعي الكثير عن النظام الجديد. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «قرأت ما كان مكتوباً في الورقة عن كلا النظامين، لكني خفت من اختيار البكالوريا، فكلما غيروا المناهج تصبح أصعب، فاخترت النظام الحالي»، مشيرة إلى أن «معلمتها تعجبت من اختيارها، وأخبرتها أن معظم الطلاب اختاروا البكالوريا».

ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين؛ التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والرئيسية (الصفان الثاني والثالث)، وتتاح الامتحانات في النظام الجديد بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهرَي مايو (أيار) ويوليو (تموز) لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) لمواد الصف الثالث، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه عن كل مادة (الدولار يعادل 50.74 جنيه)، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد «الثانوية» من 100 درجة.

«الطلاب يميلون لـ(البكالوريا)»

ورجح مصدران مسؤولان في وزارة التربية والتعليم، تفضيل غالبية الطلاب نظام البكالوريا؛ أولهما مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية عبد المقصود سعيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «90 في المائة من الطلاب وأولياء أمورهم في نطاق الإدارة فضلوا النظام الجديد».

وتحفّظ مدير الإدارة التعليمية في محافظة المنوفية محمد صلاح، على ذكر النسبة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «غالبية الطلاب اختاروا النظام الجديد»، واستدرك: «هو أفضل بالنسبة للأهالي والطلاب؛ إذ يتيح فرصة ثانية لتحسين مجموعهم إذا ما أخفقوا في مادة، وبذلك ينتهي كابوس الثانوية العامة الذي كان بمثابة رصاصة تُطلق لمرة واحدة». غير أن الخبير التربوي محمد كمال، انتقد استفتاء الطلاب على «البكالوريا» باعتبارهم «أطفالاً، وفاقدي الأهلية، ولا يجب التعويل عليهم لتمرير نظامٍ ما».

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح في فبراير (شباط) الماضي، بأنهم قد يلجأون إلى فترة انتقالية قبل تطبيق نظام البكالوريا بشكل كامل، وفيها يتاح للطالب الاختيار بين النظامين، في مؤشر آخر على «تمسك الحكومة ببدء نظام البكالوريا العام الدراسي المقبل 2025-2026»، حسب كمال.

تأخير مُربك

ومع كل هذه المؤشرات على تفضيل الحكومة للبكالوريا، ينتقد الخبير التربوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، التأخر في إعلان القرار، حتى بعد إجراء العديد من جلسات الحوار حوله على مدار شهور.

وكان كمال شارك في الجلسة الافتتاحية في يناير الماضي، و«ضمت وزراء سابقين ورؤساء جامعات وخبراء، ومالت آراؤهم إلى تطبيق البكالوريا بعد إدخال تعديلات، منها عدم إضافة مادة الدين للمجموع؛ لما يمكن أن يحدثه ذلك من جدل»، حسب قوله.

وقالت النائبة جيهان البيومي عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب المصري (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن أي مشروع مقترح بنظام البكالوريا، والذي يقتضي تطبيقه صدور تشريع ينظمه أولاً.

وسعت «الشرق الأوسط» للتواصل مع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية شادي زلطة، للسؤال حول الخطوة التالية التي ستتخذها الوزارة بعد استفتاء الطلاب، لكن دون رد.

ويقسم نظام البكالوريا الثانوية العامة إلى 4 مسارات، وهي: «الطب وعلوم الحياة»، و«الهندسة وعلوم الحاسب»، و«الأعمال»، و«الآداب والفنون»، يدرسها الطلاب في الصف الأول التمهيدي، قبل أن يتخصصوا في واحد منها، والذي سيؤهلهم للالتحاق بالجامعات.

ويرى الخبير التربوي أن تأخير حسم الموقف «ليس في صالح أحد، خصوصاً أن أي نظام جديد يحتاج لتجهيزات بما في ذلك المناهج، والتي يستغرق إعدادها شهوراً»، متوقعاً أن التعجل في تطبيقه قد يترتب عليه أزمات.

وجهٌ آخر للجدل المستمر حول الثانوية العامة هو خروج مواد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، سواء في النظام الموجود حالياً أو إذا ما طُبقت «البكالوريا»، والتي تضع اللغة الثانية مادة اختيارية لطلاب مسار الآداب.

وقدم النائب في لجنة التعليم بمجلس النواب محمد عبد الله زين الدين، طلب إحاطة الأسبوع الماضي، ضد وزير التعليم، قائلاً إن «قراره سيجعل اللغة الثانية (الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية) دون قيمة لدى الطلاب».