العاصمة الليبية تتأهب لفصل جديد من الصراع على السلطة

جانب من ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس (تصوير: جمال جوهر)
جانب من ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس (تصوير: جمال جوهر)
TT

العاصمة الليبية تتأهب لفصل جديد من الصراع على السلطة

جانب من ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس (تصوير: جمال جوهر)
جانب من ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس (تصوير: جمال جوهر)

سادت حالة من الاستنفار والتوتر، أمس، العاصمة الليبية، دعمتها روايات غير رسمية عن استهداف منزل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في حي الأندلس بطرابلس بقذيفة «آر بي جي».
ولم تؤكد الحكومة أو تنفي هذه الأنباء، التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لكن ذلك لم يقلل حجم مخاوف سكان العاصمة مما يتوقعون حدوثه خلال الأيام المقبلة، خصوصاً في ظل التحشيد العسكري بين أنصار الدبيبة، ومؤيدي فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، المكلفة من مجلس النواب.
وفيما أدلى شهود عيان لوسائل إعلام محلية بأن السيارة، التي أطلقت منها القذيفة، هي من نوع «تويوتا FJ» سوداء اللون ومعتمة، وصف مناوئون للدبيبة هذه الواقعة بأنها «مسرحية هزلية، تمثل راوية سابقة بتعرضه لإطلاق نار».
وقال مصدر، رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، إن «موالين وبعض أفراد أسرة الدبيبة يعملون راهناً على فرز جميع التشكيلات العسكرية، والقوى الأمنية غير الموالية للحكومة، بقصد استبعادها خارج حدود العاصمة»، لافتاً إلى أن «الميليشيات المسلحة التابعة للطرفين في حالة تأهب واستنفار، وكل منهما ينتظر إشارة للتحرك».
ونقل المصدر، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، مسقط رأس رئيسي الحكومتين المتنازعتين على السلطة، تخوف المواطنين من حدوث صدام عنيف، واقتتال أهالٍ، وقال إن «المدينة منقسمة بين الدبيبة وباشاغا... وهذا أمر مؤسف».
حالة الخوف هذه، عبر عنها الكاتب الليبي عبد الرزاق الداهش، الذي قال: «يبدو أن شهر رمضان الذي يطرق الأبواب، صار يذكرنا بمدافع الحروب، وليس بمدفع الإفطار، وبصلاة الجنازة لا صلاة التراويح»، ورأى أنه «بدلاً من أن تحمل ارتفاع أسعار النفط أخباراً مفرحة للمواطنين، صرنا نتخوف من إغلاق الحقول والمرافئ النفطية».
وتابع الداهش متسائلاً في إدراج له: «كم خسرنا في حروب عبثية من إمكانات، وكم ضيعنا فيها من دماء، وأهدرنا الوقت؟ وكم فقدنا من مليارات الدولارات في إغلاق صمامات النفط، في وقت كنا نحتاج فيه لكل مليم؟». ولفت إلى أن الليبيين «لا يريدون سوى حياة حتى بأقل معايير الجودة... إنهم يأملون في دولة قانون، وعيش آمن، وانتخابات نزيهة مثل العالم، وحد معقول من العدالة الاجتماعية»، وانتهى متسائلاً: «فهل هذا كثير على الليبيين؟».
وتحسباً من خروج الأمور في العاصمة عن السيطرة، استبق الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية»، وحذر أول من أمس «الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية، أو شبه عسكرية، دون إذن تحرك مسبق من الوزارة». وقال بهذا الخصوص: «ستصدر الأوامر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن».
وتعد عملية إطلاق قذيفة على منزل الدبيبة، إن صحت، الثانية في أقل من شهر، حيث سبق أن أعلن عن تعرض موكبه لطلقات نارية بشكل مباشر، في مطلع فبراير (شباط) الماضي.
وأعادت أجواء التوتر إلى أذهان المواطنين ما عايشوه خلال الحرب على طرابلس مطلع أبريل (نيسان) 2019، التي شنها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وخلفت آلاف القتلى والجرحى.
وقال المصدر ذاته إنه «لا يُعلم حتى الآن إلى أي حكومة ستعمل الأجهزة الأمنية النظامية، بعد أن طالبها باشاغا بعدم الامتثال لأوامر وتعليمات حكومة الدبيبة»، مؤكداً أن «الجميع في حالة ترقب، بالنظر إلى الميليشيات العديدة التي تدين بالولاء لباشاغا، منذ أن كان وزيراً للداخلية بحكومة (الوفاق) السابقة».
ويعد باشاغا من الشخصيات النافذة في غرب ليبيا، وسبق أن قاد عملية تفكيك بعض الميليشيات، كما أنه نجا من محاولة اغتيال على الطريق السريعة قرب العاصمة في 21 فبراير (شباط) عام 2021.
في سياق قريب، قالت شبكة «الرائد الإعلامية»، المدعومة من تركيا والقريبة من تنظيم الإخوان، إنها تعرضت لتهديدات طالت صحافييها وموظفيها بالعاصمة طرابلس، من قبل مجموعات مسلحة لم تكشف هويتها.
وأدانت الشبكة هذه التصرفات، التي قالت إنها «تهدد حرية الصحافة والإعلام، وتسعى لتكميم الأفواه ومصادرة الآراء وحجب المعلومات، ما يتنافى مع تطلعات الشعب الليبي نحو دولة الحريات والقانون»، محمّلة السلطات الليبية كافة، المسؤولية في حماية صحافييها وموظفيها ومقرها، معتبرة هذا البيان بلاغاً إلى النائب العام، في وقت أكدت فيه «التزامها بالمهنية الصحافية للتغطية المستمرة للشأن الليبي». ولا تزال حكومة باشاغا تعد المواطنين بأنها ستدخل طرابلس سلمياً، وتمارس عملها من هناك، دون أي معارضة من حكومة الدبيبة، التي تتمسك بالسلطة، وتتوعد في المقابل «بصد أي جهة تقترب من مقارها بالعاصمة، بكل الطرق».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً