12 رحلة يومياً بين دبي وتل أبيب

TT

12 رحلة يومياً بين دبي وتل أبيب

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أمس الجمعة، تسوية الخلافات مع أبوظبي حول الترتيبات الأمنية في مطار دبي للرحلات المتجهة إلى تل أبيب، وأنه ابتداءً من غد (الأحد)، سيتم تفعيل 12 رحلة في اليوم على خط دبي - تل أبيب.
وقال «الشاباك» إن رئيسه رونين بار، الذي التقى نظراءه في الإمارات الأسبوع الماضي، توصل إلى تفاهمات مبدئية، وإن رئيس شعبة الحراسة في «الشاباك» عقد، أول من أمس، لقاءات في دبي أنجز خلالها الاتفاق بشكل كامل «ما يسمح بالعودة إلى الترتيبات السابقة التي تتيح إجراء الرحلات الإسرائيلية من دبي إلى تل أبيب، فوراً، وبشكل منتظم ودائم».
وكان الخلاف بين الطرفين قد نشب قبل نحو سنة، عندما طلبت شركتا الطيران الإسرائيليتان («إل عال» و«يسرائير») أن يتم تخصيص جناح خاص في مطار دبي للمسافرين إلى تل أبيب، يديره ويتولى مسؤوليته رجال أمن إسرائيليون. ورفضت دبي هذا الطلب وعدّته انتهاكاً للسيادة الإماراتية ويُلحق ضرراً بعمل المطار، الذي يمر من خلاله عشرات ملايين المسافرين. وأوضحت أنه إزاء الزحمة الكبيرة في مطار دبي لا يوجد لديها استعداد لفرز جناح خاص للإسرائيليين. وقالت إن شركات طيران كثيرة تسافر من دبي إلى تل أبيب من دون هذا الترتيب ولذلك لا يوجد منطق في الطلب الإسرائيلي.
وذكر مسؤولون في الإمارات أن الخلاف حول حراسة الرحلات الجوية الإسرائيلية معروفة منذ سنة كاملة، وأن إسرائيل ماطلت في هذا الموضوع ورفضت تليين مطالبها.
ونتيجة لذلك، قلصت الشركات الإسرائيلية عدد رحلاتها إلى دبي، وأعيق نحو 50 ألف مواطن إسرائيلي ممن اشتروا تذاكر ولم يستطيعوا السفر. وبالمقابل، واصلت الطائرات الإماراتية والتركية والأوروبية السفر من دبي إلى إسرائيل، ما ألحق خسائر كبيرة بالشركات الإسرائيلية. وعلى أثر ذلك، قام عدد من مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت، ومسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية و«الشاباك»، بالاتصال بنظرائهم في دبي لتسوية الأزمة في الأسابيع الأخيرة. كما تدخلت وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي في الموضوع، وأجرت محادثات مع جهات دولية. وقالت إنه يتبين وجود سوء تفاهم في الاتصالات بين الجانبين بسبب «كثرة القنوات التي تجري الاتصالات من خلالها». وأوضحت ميخائيلي لبنيت أن الإماراتيين يريدون العمل مع مسؤول إسرائيلي رفيع واحد ومخول بالتحدث حول الموضوع. وإثر ذلك، قرر بنيت أن يتولى مسؤولية هذا الموضوع رئيس «الشاباك» ومساعدوه. وأُجريت المحادثات حول هذا الموضوع بشكل مكثف منذ السادس من فبراير (شباط) الماضي.
ومع أن الطرفين لم يفصحا عن جوهر الاتفاق بينهما ولم يفصّلا ماهية الترتيبات الأمنية، فإنهما أكدا أن الرحلات ستُستأنف غداً (الأحد)، وفق شروط متفق عليها تحفظ لكل منهما احتياجاته واعتباراته الأمنية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.