قراءة في الحسابات الصينية والهندية لاجتياح أوكرانيا

وسط الحذر من الانعكاسات الإقليمية في شرق آسيا وجنوبها

قراءة في الحسابات الصينية والهندية لاجتياح أوكرانيا
TT

قراءة في الحسابات الصينية والهندية لاجتياح أوكرانيا

قراءة في الحسابات الصينية والهندية لاجتياح أوكرانيا

مع مواصلة المباحثات حيال الأزمة الأوكرانية بين الأطراف المعنية، تتجاوز تداعيات الأزمة المستمرة حدود الأثر على أوروبا، حيث يوجد لها بعد آسيوي جيو - سياسي، إلى جانب آثار أخرى للصراع ما يشكل تهديداً جديداً لآسيا أيضاً. فرغم أن الصراع يبدو ظاهراً مشكلة أوروبية لها عمقها عبر المحيط الأطلسي بالأساس، فإن لدى كل من الصين والهند واليابان علاقات تاريخية، خاصةً مع روسيا، تقيد ردود فعلها تجاه الصراع في أوكرانيا، ما يضعها في مأزق دبلوماسي واقتصادي.
لقد انضمت الهند والصين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في النأي بنفسها عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية. وكما هو معروف، فإن هذا القرار، الذي يدين بشدة الاعتداء الروسي على أوكرانيا، حصل على أحد عشر صوتاً في المجلس المكون من 15 دولة، لكن ما حال دون إقراره، استخدام روسيا، العضو الدائم في المجلس – وهي بالمناسبة رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير (شباط) – حق النقض «الفيتو».
تحافظ نيودلهي على علاقات وثيقة قوية مع موسكو، وكانت البيانات الرسمية الهندية إزاء الأزمة الراهنة في أوكرانيا مرضية، حتى هذه اللحظة للمسؤولين الروس، وأقرت بذلك روسيا علناً. وفي المقابل، رفض السفير الهندي في الولايات المتحدة انتقاد تحركات روسيا صراحاً، بل حث كل الأطراف على «ضبط النفس».
وفي المقابل، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حسابه على موقع «تويتر» أنه قد تحدث مع ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، ساعياً إلى الحصول على «دعم سياسي»، بعد فترة وجيزة من ثناء روسيا على القرار الهندي بالامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة بإدانة الغزو الروسي. وبدوره، اتصل رئيس الوزراء الهندي بالرئيس الروسي بعد ساعات من طلب أوكرانيا تدخل الهند في حل الأزمة. لقد ذكر مكتب مودي في بيان «طالب رئيس الوزراء بوقف فوري للعنف، ودعا إلى بذل جهود منسقة من جانب جميع الأطراف للعودة إلى مسار المفاوضات الدبلوماسية والحوار».
الدبلوماسي الهندي السابق أشوك ساجانهار علق على هذا الموقف بالقول «يمثل العدوان الروسي في أوكرانيا أخطارا كبيرة على المصالح الهندية، بدءاً من إلقاء موسكو في أيدي بكين إلى تشتيت تركيز واشنطن وإبعادها عن مواجهة القوة الصينية في منطقة آسيا - المحيط الهادئ. كذلك إذا ظلت الهند متجاهلة لذلك «العدوان الروسي»، قد تتعرض العلاقات الهندية - الأميركية، التي ازدادت قوة خلال العقد الماضي حتى وصلت إلى آفاق جديدة، إلى ضربة موجعة». وأردف الدبلوماسي الهندي «قد يعرض ذلك مجموعة الـ«كواد» (الحوار الأمني الرباعي) للخطر، نظراً لإعلان أعضاء المجموعة الآخرين، وهم أستراليا واليابان والولايات المتحدة، فرض عقوبات على روسيا. وبعكس الدول الثلاث الأعضاء في الـ«كواد»، اختارت الهند التزام الصمت في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة خلال فبراير (شباط) المنقضي، وكانت اختلافاتهم كبيرة وغير قابلة للمعالجة خلال الاجتماع كما يتضح من تحاشي البيان المشترك لـ«كواد» التطرق إلى أوكرانيا».
الجدير بالذكر هنا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد زار الهند في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتسليم أول منظومة دفاع صاروخية من طراز «إس - 400». وللعلم، تعتمد الهند كثيراً على موسكو في مجالي الأسلحة والنفط، كما أنها تنظر إلى كل من الولايات المتحدة وروسيا كدولتين حليفتين لها، وقد يكون لاتخاذها جانب أي من الدولتين القويتين تداعيات كبيرة في كل من مجال التجارة والدبلوماسية والدفاع. وفي هذا السياق أضاف ساجانهار شارحاً «ربما يصبح مستقبلاً من الأصعب تفادي فرض العقوبات ضد روسيا مع السعي في الوقت ذاته وراء مشاريع دفاع متعددة في المستقبل. وفيما يتعلق بمشروع «إس 400»، أمكن التوصل إلى تفاهم مرحلي وشفوي مع واشنطن بعد إصدار نيودلهي ورقة غير رسمية توضح التفاصيل الخاصة بأهمية المنظومة الروسية. كذلك أوضحت الحكومة الهندية أن المشروع يسبق تنفيذ قانون مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات، وبالتالي ينبغي أن يكون خارج نطاقه».
مواقف الهند القلقة
في هذه الأثناء، يلتزم الأميركيون الصمت حتى الآن، في حين تثير العقوبات الجديدة ويحرك استبعاد موسكو من نظام الـ«سويفت» المالي العالمي (التحويلات المصرفية) مخاوف وقلق الهند أيضاً. إذ أنه من شأن ذلك التأثير على مدفوعات الهند إلى روسيا، وفق مصادر مطلعة أشارت إلى أنه على المرء الانتظار ليرى مواقف الدول الأخرى تجاه استمرار مشاريع الهند الخاصة بشراء أنظمة الدفاع مع روسيا. وما يستحق الذكر هنا أنه بالإضافة إلى الـ«إس - 400»، تعد أكبر صفقة بين الهند وروسيا هي استئجار غواصات نووية. ثم هناك مشروع آخر من المرجح تأجيله هو المشروع الهندي - الروسي لتصنيع بنادق «إيه كي 203» الأوتوماتيكية الذي استكملت إجراءاته الشكلية لكنه ما زال بانتظار التوقيعات النهائية.
حول الموقف الهندي من الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على أجواء المواجهة بين واشنطن وموسكو، يقول هاريش تاشندرا ديغي، المعلق السياسي الهندي «ولاءات الهند مشتتة بين حليفتها القديمة روسيا، وصداقتها المتنامية مع الولايات المتحدة والغرب. بيد أن هذا الغزو يمنح رئيس الوزراء الهندي فرصة لا تأتي إلا مرة كل جيل لترك أثره على السياسة الخارجية الهندية. إذ يعتمد الأمر برمته على كيفية التحرك على هذا المسار الخطير الدقيق بين واشنطن وموسكو وواقع سياسة القوة». ويستطرد «حتى هذه اللحظة اختارت نيودلهي التزام الصمت واتخاذ موقف محايد مكتفية بدعوة الأطراف كافة إلى إنهاء كل أشكال العنف، ولكن، مع ذلك قد يؤثر هذا النهج غير الملتزم قد يؤثر على علاقات الهند مع أوروبا، والتي تعتمد على الهند في التجارة وأشكال الدعم الأخرى في مواجهة الصين».
على الجانب الآخر، تجلي الهند بنجاح طلبتها المحاصرين من أوكرانيا بعدما تحدث مودي مع بوتين، حيث يسمح راهناً لأي مركبة ترفع علم الهند في أوكرانيا بالتحرك بحرية ومن دون اعتراض باتجاه الحدود البرية لأوكرانيا، كي يتسنى للطلبة المغادرين استقلال الطائرات الهندية المنتظرة هناك. وبالفعل، أنجز حتى اللحظة إجلاء نحو ثلاثة آلاف هندي بأمان، ونقلوا إلى الهند.
حبل الصين المشدود
في هذه الأثناء، تسير الصين الآن على حبل مشدود مع إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا.
لقد نأى «التنين» الصيني بنفسه عن الطموحات التوسعية الروسية ودعم السياسيين الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وحاولت بكين، في ظل كل ما يحدث، الدعوة إلى الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، والرقابة على أي آراء على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الكرملين على قراره غزو أوكرانيا.
بل إن الرئيس الصيني شي جينبينغ أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي بوتين هدف منها إلى توضيح موقفه تجاه غزو أوكرانيا، وقال شي إن الصين تدعم كلا من روسيا وأوكرانيا في «حل المشكلة من خلال المفاوضات». أما على المستوى المحلي، فقد حاولت وسائل إعلام الدولة الصينية تصوير الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه «عملية عسكرية خاصة» وبررت في هذا الإطار أفعال بوتين. كذلك تتفادى بكين الانتقاد المباشر لموسكو حتى تنأى بنفسها عن إزعاج وإثارة ضيق شريك غريب الأطوار، يصادف أنه مفيد في اللحظة الراهنة في تشتيت الانتباه الغربي بعيداً عن آسيا.
الحقيقة أن بكين رفضت حتى الآن إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا أو وصفه بالغزو، وكان استخدام عبارات مثل «يفطر القلب» و«أزمة إنسانية» هي أقرب نقطة وصلت إليها البيانات الصينية. ومن جانب آخر كان مثيراً للاهتمام أنه منذ ثلاثة أسابيع أعلن قادة كل من الصين وروسيا أن الصداقة بين دولتيهما «لا حدود لها» حين التقيا في بكين عشية دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية. ولقد حدث تقارب بين دولتي «الجوار» العملاقتين المسلحتين نووياً خلال السنوات القليلة الماضية، ما أيقظ في الغرب – على الأقل – شبح تحالف دول «استبدادية» قادر على تحدي الغرب «الديمقراطي» بقيادة الولايات المتحدة في «حرب باردة» جديدة.
في هذا الصدد، يعلق سريكانت كوندابالي، أستاذ الدراسات الصينية في جامعة جواهر لال نهرو الهندية المرموقة «تحاول الصين الحصول على نصيبها من أوكرانيا أيضاً، وسيتضح مستقبلاً مدى التمادي الصيني في دعم روسيا. لقد شددت بكين على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، وهذا موقف يتعارض مع الغزو، ولكنها في المقابل، عارضت فرض العقوبات على روسيا، محملة كلاً من واشنطن والتوجه الغربي إلى توسيع حلف شمال الأطلسي «ناتو» شرقاً المسؤولية، باعتبارها ذلك السبب الجذري للأزمة». وأردف كوندابالي «من غير الواضح ما إذا كان بوتين قد سعى للحصول على دعم شي حين ذهب إلى بكين لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في 4 فبراير أم لا. ولكن العلاقات الأميركية - الصينية تمر بصعوبات وتقترب من النهاية، في حين تتقارب كل من بكين وموسكو».
موضوع تايوان
وفي سياق متصل، يلاحظ محللون أمنيون أن غزو أوكرانيا سلط الضوء على قضية تايوان، حيث يمكن للصين أن تتخذ ذريعة لبدء عمليات عسكرية من أجل ضم الدولة - الجزيرة التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الوطن الصيني.
واليوم أدرك الصينيون أن القوى الغربية لم تهب إلى مساعدة أوكرانيا في القتال فعلياً، وأن روسيا تمكنت من «تحديهم بإثبات جدية موقفهم» على حد تعبير بعض المصادر. وتتابع هذه المصادر أن ما ظهر من موقف الغرب قد يكون قوة دافعة للصينيين الذين سيصبحون أكثر جرأة وعدوانية فيما يتعلق بخططهم الخاصة بضم تايوان. وعن هذا الجانب، يقول هاريش تشاندرا ديغي «لقد أرادت الولايات المتحدة تركيز قوتها بالكامل على الصين، لكن الأزمة الأوكرانية أدت لفتح جبهتين أمام واشنطن، حيث سيتوجب عليها الآن التعامل في وقت واحد مع الصين من جانب، وروسيا من جانب آخر».
من ناحية أخرى، أفادت مصادر الأسطول السابع في البحرية الأميركية أن مدمرة الصواريخ الموجهة «يو إس إس رالف جونسون» أبحرت عبر مضيق تايوان، وينطر المراقبون إلى مهمة العبور تلك كإشارة إلى بكين. وهنا يرى كوندابالي أنه «مع سيادة حالة من الجمود المسلح في المناطق الحدودية بين الصين والهند بعد الصدام المميت في 15 يونيو (حزيران) 2020 في غالوان، الذي أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا، قد تندفع بكين نحو شن مغامرة عسكرية أخرى على الحدود الهندية بالنظر إلى صمود الهند حتى هذه اللحظة». ما يذكر أنه لم تؤد الاجتماعات المستمرة على مستوى القيادة العسكرية العليا إلى عملية «فض اشتباك ووقف للتصعيد» عند كل نقاط الاحتكاك على الحدود. ولتاريخه تشعر الصين بالغضب من المقاومة الهندية الفعالة. ولكن، وفق مصدر هندي، فإنه في حال نشوب صراع بين الهند والصين، سيكون من المؤكد سلفاً إحجام موسكو عن الوقوف في صف نيودلهي، وهذا إن لم تدعم بكين علانيةً.
وعودة إلى مسألة تايوان، حاولت وزارة الخارجية الصينية منع وسائل الإعلام العالمية من تشبيه وضع أوكرانيا بوضع تايوان. إذ قالت هوا تشانينغ، الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية «بالتأكيد تايوان ليست مثل أوكرانيا، فلطالما كانت تايوان جزءاً ثابتاً من الأراضي الصينية. هذه حقيقة تاريخية وقانونية لا جدال فيها. مبدأ الصين الواحدة يشكل قاعدة معترف بها عالمياً تحكم العلاقات الدولية».
استجابة جنوب غربي آسيا
في الوقت الذي أدان فيه قادة العالم الغزو الروسي لأوكرانيا وفرضوا عقوبات صارمة على الاقتصاد الروسي والدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، اتخذ وزراء خارجية عشر حكومات آسيوية، موقفاً وسطاً، مانحين الأولوية لإجلاء مواطنيهم من أوكرانيا، وطالبوا الطرفين بضبط النفس ومواصلة المفاوضات السلمية دون ذكر روسيا. كانت الدولة الأجرأ والأكثر صراحة هي سنغافورة، حيث صرحت بأن الحكومة كانت «شديدة القلق» من الغزو الروسي، وأنها «تدين بشدة أي غزو غير مبرر لدولة ذات سيادة بأي ذريعة». جاء في المعسكر المقابل الحكم العسكري في ميانمار، الذي وصف الغزو الروسي بأنه «إجراء ملائم للحفاظ على سيادتها». أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أهمية القانون الدولي و«احترام وحدة الأراضي والسيادة» مضيفة أن «الهجوم العسكري على أوكرانيا غير مقبول» دون ذكر اسم روسيا.
أسباب هذا النهج الحذر نابعة من خشية تحدي قوة روسيا، حيث يرون أن الأزمة لا تؤثر مباشراً عليهم باستثناء الاقتصاد، وتعد أمراً بعيداً عنهم. سوف تجد بعض الحكومات، ومنها ميانمار بالتأكيد وربما كمبوديا ولاوس، منافع استراتيجية محددة في تآكل قوة وسلطة الولايات المتحدة الأميركية الناتج عن تحطم نظام أمن ما بعد الحرب الباردة. على عكس البيانات التصادمية للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، تتسم بيانات الهند بالمهادنة، حيث تزخر بكلمات مثل «ضبط» و«وقف التصعيد» و«حوار دبلوماسي». كذلك تحاشت الهند إدانة أو تحدي روسيا لأفعالها في أوكرانيا.
مع ذلك موقف الهند ليس محايداً، فموقفها لا يختلف عن قوى حلف شمال الأطلسي فحسب، بل يعد ليناً تجاه الروس.

نبرة أكثر حدة من طوكيو تجاه موسكو وبكين
>إبان فترة حكم شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، كانت اليابان مترددة نسبياً تجاه كيفية الاستجابة إلى النهج التوسعي الروسي. وفي الواقع، لطالما قدمت اليابان دعماً كبيراً للجهود الدولية في الاستجابة للأزمات، لكن اعتماد الدولة على الواردات الروسية من النفط والغاز الطبيعي ورغبتها في مواصلة الحوار الثنائي بشأن جزر أرخبيل كوريل - التي استحوذ عليها الاتحاد السوفياتي عام 1945 - جعلها تقليدياً مترددة تجاه فرض عقوبات قاسية على روسيا وجعل المعاملات الدبلوماسية معها مقيدة. أما اليوم، فإن الحكومة اليابانية الحالية تتبنى نبرة أكثر حدة تجاه الصين مقارنة بالكثير من الحكومات السابقة.
من جهة أخرى، تشعر اليابان بالقلق من أنه في حال فشل الدول الديمقراطية في اتخاذ موقف صارم بشأن غزو روسيا لأوكرانيا، سيشجع ذلك الصين على بسط المزيد من النفوذ على دول جوارها في شرق آسيا. وفي تعليق له بهذا الخصوص، يذكر الكاتب الصحافي عادل برار، «أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اعتبر أنه من الضروري على واشنطن الآن توضيح موقفها بشأن حماية تايوان من غزو صيني محتمل. وقال أيضاً إن إظهار إمكانية تدخلها يجعل الصين تحت السيطرة، لكن إذا كانت إمكانية عدم التدخل قائمة، عليها الحرص بألا تفقد القوات التايوانية للاستقلال السيطرة».

   وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي (يسار) لدى لقائه السفير الأوكراني لدى اليابان سيرغي كورسونسكي لإجراء محادثات بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا (د.ب.أ)

حذر وترقب في جنوب آسيا
> تداعيات الوضع الأوكراني وانعكاساته المحتملة في شرق آسيا وجنوبها تدفع معظم دول جنوب آسيا إلى الحذر والامتناع عن اتخاذ مواقف قاطعة ومباشرة. مثلاً، لدى بنغلاديش مصالح اقتصادية كبيرة على المحك مع روسيا، حيث تدين تلك الدولة لموسكو بالكثير لأن استخدام السوفيات «الفيتو» في مجلس الأمن ساعد في ولادة بنغلاديش عام 1971، ومن المرجح، أن تلتزم بسياسة خارجية قائمة على «صداقة الجميع دون إضمار الأذى لأي أحد» لتفادي غضب روسيا.
من جهتها، اتخذت نيبال حتى اللحظة أقوى موقف ضد روسيا بين كل دول جنوب آسيا، إذ ذكر مكتب وزارة الخارجية في بيان أن «نيبال تعارض استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة في أي حال من الأحوال، وتؤمن بالحل السلمي للخلافات من خلال الدبلوماسية والحوار».
في المقابل، كان عمران خان، رئيس وزراء باكستان، هو أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد دخول القوات الروسية أوكرانيا في خضم الأزمة المتصاعدة بين روسيا والغرب. ومع أن خان ليس طرفاً فاعلا بارزاً في السياسة العالمية، يعد لقاؤه ببوتين إبان غزو أوكرانيا أمراً ذا قيمة رمزية كبيرة تصب لصالح روسيا بشكل كبير. ثم إن لتوقيت هذه الزيارة آثاراً ونتائج، إذ يعتقد محللون جيو-سياسيون أنه بينما ينقسم فيه العالم بشكل واضح بين المعسكر الغربي والمعسكر الصيني الروسي، قد تكون محاولات باكستان الانضمام إلى المعسكر الروسي خطيرة عليها.


مقالات ذات صلة

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

حصاد الأسبوع Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

منذ فترة ولايته الأولى عام 2014، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مناصر للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

سطرت نيتومبو ناندي ندايتواه، 72 عاماً، اسمها في التاريخ بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة ناميبيا منذ استقلال البلاد عام 1990، بعدما حصدت 57 في المائة من الأصوات في

فتحية الدخاخني ( القاهرة)
رياضة سعودية السعودية تستمر في تشكيل خريطة مختلف الرياضات العالمية بتنظيم واستضافات غير مسبوقة (الشرق الأوسط)

السعودية ستُشكل خريطة الرياضة العالمية في 2025

شارف عام حافل بالأحداث الرياضية بما في ذلك الألعاب الأولمبية التي حظيت بإشادة واسعة وأربع بطولات قارية لكرة القدم على الانتهاء ومن المتوقع أن يكون عام 2025 أقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
حصاد الأسبوع فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية بقيادة ميشال بارنييه في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)،

أنيسة مخالدي (باريس)
حصاد الأسبوع خافيير ميلي (أ.ب)

خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

في المشهد الشعبوي واليميني المتطرف، المتنامي منذ سنوات، يشكّل الصعود الصاعق لخافيير ميلي إلى سدّة الرئاسة في الأرجنتين، حالة مميّزة، لا بل فريدة، من حيث الأفكار

شوقي الريّس (مدريد)

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.