قراءة في الحسابات الصينية والهندية لاجتياح أوكرانيا

وسط الحذر من الانعكاسات الإقليمية في شرق آسيا وجنوبها

قراءة في الحسابات الصينية والهندية لاجتياح أوكرانيا
TT

قراءة في الحسابات الصينية والهندية لاجتياح أوكرانيا

قراءة في الحسابات الصينية والهندية لاجتياح أوكرانيا

مع مواصلة المباحثات حيال الأزمة الأوكرانية بين الأطراف المعنية، تتجاوز تداعيات الأزمة المستمرة حدود الأثر على أوروبا، حيث يوجد لها بعد آسيوي جيو - سياسي، إلى جانب آثار أخرى للصراع ما يشكل تهديداً جديداً لآسيا أيضاً. فرغم أن الصراع يبدو ظاهراً مشكلة أوروبية لها عمقها عبر المحيط الأطلسي بالأساس، فإن لدى كل من الصين والهند واليابان علاقات تاريخية، خاصةً مع روسيا، تقيد ردود فعلها تجاه الصراع في أوكرانيا، ما يضعها في مأزق دبلوماسي واقتصادي.
لقد انضمت الهند والصين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في النأي بنفسها عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية. وكما هو معروف، فإن هذا القرار، الذي يدين بشدة الاعتداء الروسي على أوكرانيا، حصل على أحد عشر صوتاً في المجلس المكون من 15 دولة، لكن ما حال دون إقراره، استخدام روسيا، العضو الدائم في المجلس – وهي بالمناسبة رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير (شباط) – حق النقض «الفيتو».
تحافظ نيودلهي على علاقات وثيقة قوية مع موسكو، وكانت البيانات الرسمية الهندية إزاء الأزمة الراهنة في أوكرانيا مرضية، حتى هذه اللحظة للمسؤولين الروس، وأقرت بذلك روسيا علناً. وفي المقابل، رفض السفير الهندي في الولايات المتحدة انتقاد تحركات روسيا صراحاً، بل حث كل الأطراف على «ضبط النفس».
وفي المقابل، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حسابه على موقع «تويتر» أنه قد تحدث مع ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، ساعياً إلى الحصول على «دعم سياسي»، بعد فترة وجيزة من ثناء روسيا على القرار الهندي بالامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة بإدانة الغزو الروسي. وبدوره، اتصل رئيس الوزراء الهندي بالرئيس الروسي بعد ساعات من طلب أوكرانيا تدخل الهند في حل الأزمة. لقد ذكر مكتب مودي في بيان «طالب رئيس الوزراء بوقف فوري للعنف، ودعا إلى بذل جهود منسقة من جانب جميع الأطراف للعودة إلى مسار المفاوضات الدبلوماسية والحوار».
الدبلوماسي الهندي السابق أشوك ساجانهار علق على هذا الموقف بالقول «يمثل العدوان الروسي في أوكرانيا أخطارا كبيرة على المصالح الهندية، بدءاً من إلقاء موسكو في أيدي بكين إلى تشتيت تركيز واشنطن وإبعادها عن مواجهة القوة الصينية في منطقة آسيا - المحيط الهادئ. كذلك إذا ظلت الهند متجاهلة لذلك «العدوان الروسي»، قد تتعرض العلاقات الهندية - الأميركية، التي ازدادت قوة خلال العقد الماضي حتى وصلت إلى آفاق جديدة، إلى ضربة موجعة». وأردف الدبلوماسي الهندي «قد يعرض ذلك مجموعة الـ«كواد» (الحوار الأمني الرباعي) للخطر، نظراً لإعلان أعضاء المجموعة الآخرين، وهم أستراليا واليابان والولايات المتحدة، فرض عقوبات على روسيا. وبعكس الدول الثلاث الأعضاء في الـ«كواد»، اختارت الهند التزام الصمت في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة خلال فبراير (شباط) المنقضي، وكانت اختلافاتهم كبيرة وغير قابلة للمعالجة خلال الاجتماع كما يتضح من تحاشي البيان المشترك لـ«كواد» التطرق إلى أوكرانيا».
الجدير بالذكر هنا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد زار الهند في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتسليم أول منظومة دفاع صاروخية من طراز «إس - 400». وللعلم، تعتمد الهند كثيراً على موسكو في مجالي الأسلحة والنفط، كما أنها تنظر إلى كل من الولايات المتحدة وروسيا كدولتين حليفتين لها، وقد يكون لاتخاذها جانب أي من الدولتين القويتين تداعيات كبيرة في كل من مجال التجارة والدبلوماسية والدفاع. وفي هذا السياق أضاف ساجانهار شارحاً «ربما يصبح مستقبلاً من الأصعب تفادي فرض العقوبات ضد روسيا مع السعي في الوقت ذاته وراء مشاريع دفاع متعددة في المستقبل. وفيما يتعلق بمشروع «إس 400»، أمكن التوصل إلى تفاهم مرحلي وشفوي مع واشنطن بعد إصدار نيودلهي ورقة غير رسمية توضح التفاصيل الخاصة بأهمية المنظومة الروسية. كذلك أوضحت الحكومة الهندية أن المشروع يسبق تنفيذ قانون مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات، وبالتالي ينبغي أن يكون خارج نطاقه».
مواقف الهند القلقة
في هذه الأثناء، يلتزم الأميركيون الصمت حتى الآن، في حين تثير العقوبات الجديدة ويحرك استبعاد موسكو من نظام الـ«سويفت» المالي العالمي (التحويلات المصرفية) مخاوف وقلق الهند أيضاً. إذ أنه من شأن ذلك التأثير على مدفوعات الهند إلى روسيا، وفق مصادر مطلعة أشارت إلى أنه على المرء الانتظار ليرى مواقف الدول الأخرى تجاه استمرار مشاريع الهند الخاصة بشراء أنظمة الدفاع مع روسيا. وما يستحق الذكر هنا أنه بالإضافة إلى الـ«إس - 400»، تعد أكبر صفقة بين الهند وروسيا هي استئجار غواصات نووية. ثم هناك مشروع آخر من المرجح تأجيله هو المشروع الهندي - الروسي لتصنيع بنادق «إيه كي 203» الأوتوماتيكية الذي استكملت إجراءاته الشكلية لكنه ما زال بانتظار التوقيعات النهائية.
حول الموقف الهندي من الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على أجواء المواجهة بين واشنطن وموسكو، يقول هاريش تاشندرا ديغي، المعلق السياسي الهندي «ولاءات الهند مشتتة بين حليفتها القديمة روسيا، وصداقتها المتنامية مع الولايات المتحدة والغرب. بيد أن هذا الغزو يمنح رئيس الوزراء الهندي فرصة لا تأتي إلا مرة كل جيل لترك أثره على السياسة الخارجية الهندية. إذ يعتمد الأمر برمته على كيفية التحرك على هذا المسار الخطير الدقيق بين واشنطن وموسكو وواقع سياسة القوة». ويستطرد «حتى هذه اللحظة اختارت نيودلهي التزام الصمت واتخاذ موقف محايد مكتفية بدعوة الأطراف كافة إلى إنهاء كل أشكال العنف، ولكن، مع ذلك قد يؤثر هذا النهج غير الملتزم قد يؤثر على علاقات الهند مع أوروبا، والتي تعتمد على الهند في التجارة وأشكال الدعم الأخرى في مواجهة الصين».
على الجانب الآخر، تجلي الهند بنجاح طلبتها المحاصرين من أوكرانيا بعدما تحدث مودي مع بوتين، حيث يسمح راهناً لأي مركبة ترفع علم الهند في أوكرانيا بالتحرك بحرية ومن دون اعتراض باتجاه الحدود البرية لأوكرانيا، كي يتسنى للطلبة المغادرين استقلال الطائرات الهندية المنتظرة هناك. وبالفعل، أنجز حتى اللحظة إجلاء نحو ثلاثة آلاف هندي بأمان، ونقلوا إلى الهند.
حبل الصين المشدود
في هذه الأثناء، تسير الصين الآن على حبل مشدود مع إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا.
لقد نأى «التنين» الصيني بنفسه عن الطموحات التوسعية الروسية ودعم السياسيين الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وحاولت بكين، في ظل كل ما يحدث، الدعوة إلى الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، والرقابة على أي آراء على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الكرملين على قراره غزو أوكرانيا.
بل إن الرئيس الصيني شي جينبينغ أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي بوتين هدف منها إلى توضيح موقفه تجاه غزو أوكرانيا، وقال شي إن الصين تدعم كلا من روسيا وأوكرانيا في «حل المشكلة من خلال المفاوضات». أما على المستوى المحلي، فقد حاولت وسائل إعلام الدولة الصينية تصوير الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه «عملية عسكرية خاصة» وبررت في هذا الإطار أفعال بوتين. كذلك تتفادى بكين الانتقاد المباشر لموسكو حتى تنأى بنفسها عن إزعاج وإثارة ضيق شريك غريب الأطوار، يصادف أنه مفيد في اللحظة الراهنة في تشتيت الانتباه الغربي بعيداً عن آسيا.
الحقيقة أن بكين رفضت حتى الآن إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا أو وصفه بالغزو، وكان استخدام عبارات مثل «يفطر القلب» و«أزمة إنسانية» هي أقرب نقطة وصلت إليها البيانات الصينية. ومن جانب آخر كان مثيراً للاهتمام أنه منذ ثلاثة أسابيع أعلن قادة كل من الصين وروسيا أن الصداقة بين دولتيهما «لا حدود لها» حين التقيا في بكين عشية دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية. ولقد حدث تقارب بين دولتي «الجوار» العملاقتين المسلحتين نووياً خلال السنوات القليلة الماضية، ما أيقظ في الغرب – على الأقل – شبح تحالف دول «استبدادية» قادر على تحدي الغرب «الديمقراطي» بقيادة الولايات المتحدة في «حرب باردة» جديدة.
في هذا الصدد، يعلق سريكانت كوندابالي، أستاذ الدراسات الصينية في جامعة جواهر لال نهرو الهندية المرموقة «تحاول الصين الحصول على نصيبها من أوكرانيا أيضاً، وسيتضح مستقبلاً مدى التمادي الصيني في دعم روسيا. لقد شددت بكين على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، وهذا موقف يتعارض مع الغزو، ولكنها في المقابل، عارضت فرض العقوبات على روسيا، محملة كلاً من واشنطن والتوجه الغربي إلى توسيع حلف شمال الأطلسي «ناتو» شرقاً المسؤولية، باعتبارها ذلك السبب الجذري للأزمة». وأردف كوندابالي «من غير الواضح ما إذا كان بوتين قد سعى للحصول على دعم شي حين ذهب إلى بكين لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في 4 فبراير أم لا. ولكن العلاقات الأميركية - الصينية تمر بصعوبات وتقترب من النهاية، في حين تتقارب كل من بكين وموسكو».
موضوع تايوان
وفي سياق متصل، يلاحظ محللون أمنيون أن غزو أوكرانيا سلط الضوء على قضية تايوان، حيث يمكن للصين أن تتخذ ذريعة لبدء عمليات عسكرية من أجل ضم الدولة - الجزيرة التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الوطن الصيني.
واليوم أدرك الصينيون أن القوى الغربية لم تهب إلى مساعدة أوكرانيا في القتال فعلياً، وأن روسيا تمكنت من «تحديهم بإثبات جدية موقفهم» على حد تعبير بعض المصادر. وتتابع هذه المصادر أن ما ظهر من موقف الغرب قد يكون قوة دافعة للصينيين الذين سيصبحون أكثر جرأة وعدوانية فيما يتعلق بخططهم الخاصة بضم تايوان. وعن هذا الجانب، يقول هاريش تشاندرا ديغي «لقد أرادت الولايات المتحدة تركيز قوتها بالكامل على الصين، لكن الأزمة الأوكرانية أدت لفتح جبهتين أمام واشنطن، حيث سيتوجب عليها الآن التعامل في وقت واحد مع الصين من جانب، وروسيا من جانب آخر».
من ناحية أخرى، أفادت مصادر الأسطول السابع في البحرية الأميركية أن مدمرة الصواريخ الموجهة «يو إس إس رالف جونسون» أبحرت عبر مضيق تايوان، وينطر المراقبون إلى مهمة العبور تلك كإشارة إلى بكين. وهنا يرى كوندابالي أنه «مع سيادة حالة من الجمود المسلح في المناطق الحدودية بين الصين والهند بعد الصدام المميت في 15 يونيو (حزيران) 2020 في غالوان، الذي أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا، قد تندفع بكين نحو شن مغامرة عسكرية أخرى على الحدود الهندية بالنظر إلى صمود الهند حتى هذه اللحظة». ما يذكر أنه لم تؤد الاجتماعات المستمرة على مستوى القيادة العسكرية العليا إلى عملية «فض اشتباك ووقف للتصعيد» عند كل نقاط الاحتكاك على الحدود. ولتاريخه تشعر الصين بالغضب من المقاومة الهندية الفعالة. ولكن، وفق مصدر هندي، فإنه في حال نشوب صراع بين الهند والصين، سيكون من المؤكد سلفاً إحجام موسكو عن الوقوف في صف نيودلهي، وهذا إن لم تدعم بكين علانيةً.
وعودة إلى مسألة تايوان، حاولت وزارة الخارجية الصينية منع وسائل الإعلام العالمية من تشبيه وضع أوكرانيا بوضع تايوان. إذ قالت هوا تشانينغ، الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية «بالتأكيد تايوان ليست مثل أوكرانيا، فلطالما كانت تايوان جزءاً ثابتاً من الأراضي الصينية. هذه حقيقة تاريخية وقانونية لا جدال فيها. مبدأ الصين الواحدة يشكل قاعدة معترف بها عالمياً تحكم العلاقات الدولية».
استجابة جنوب غربي آسيا
في الوقت الذي أدان فيه قادة العالم الغزو الروسي لأوكرانيا وفرضوا عقوبات صارمة على الاقتصاد الروسي والدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، اتخذ وزراء خارجية عشر حكومات آسيوية، موقفاً وسطاً، مانحين الأولوية لإجلاء مواطنيهم من أوكرانيا، وطالبوا الطرفين بضبط النفس ومواصلة المفاوضات السلمية دون ذكر روسيا. كانت الدولة الأجرأ والأكثر صراحة هي سنغافورة، حيث صرحت بأن الحكومة كانت «شديدة القلق» من الغزو الروسي، وأنها «تدين بشدة أي غزو غير مبرر لدولة ذات سيادة بأي ذريعة». جاء في المعسكر المقابل الحكم العسكري في ميانمار، الذي وصف الغزو الروسي بأنه «إجراء ملائم للحفاظ على سيادتها». أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أهمية القانون الدولي و«احترام وحدة الأراضي والسيادة» مضيفة أن «الهجوم العسكري على أوكرانيا غير مقبول» دون ذكر اسم روسيا.
أسباب هذا النهج الحذر نابعة من خشية تحدي قوة روسيا، حيث يرون أن الأزمة لا تؤثر مباشراً عليهم باستثناء الاقتصاد، وتعد أمراً بعيداً عنهم. سوف تجد بعض الحكومات، ومنها ميانمار بالتأكيد وربما كمبوديا ولاوس، منافع استراتيجية محددة في تآكل قوة وسلطة الولايات المتحدة الأميركية الناتج عن تحطم نظام أمن ما بعد الحرب الباردة. على عكس البيانات التصادمية للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، تتسم بيانات الهند بالمهادنة، حيث تزخر بكلمات مثل «ضبط» و«وقف التصعيد» و«حوار دبلوماسي». كذلك تحاشت الهند إدانة أو تحدي روسيا لأفعالها في أوكرانيا.
مع ذلك موقف الهند ليس محايداً، فموقفها لا يختلف عن قوى حلف شمال الأطلسي فحسب، بل يعد ليناً تجاه الروس.

نبرة أكثر حدة من طوكيو تجاه موسكو وبكين
>إبان فترة حكم شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، كانت اليابان مترددة نسبياً تجاه كيفية الاستجابة إلى النهج التوسعي الروسي. وفي الواقع، لطالما قدمت اليابان دعماً كبيراً للجهود الدولية في الاستجابة للأزمات، لكن اعتماد الدولة على الواردات الروسية من النفط والغاز الطبيعي ورغبتها في مواصلة الحوار الثنائي بشأن جزر أرخبيل كوريل - التي استحوذ عليها الاتحاد السوفياتي عام 1945 - جعلها تقليدياً مترددة تجاه فرض عقوبات قاسية على روسيا وجعل المعاملات الدبلوماسية معها مقيدة. أما اليوم، فإن الحكومة اليابانية الحالية تتبنى نبرة أكثر حدة تجاه الصين مقارنة بالكثير من الحكومات السابقة.
من جهة أخرى، تشعر اليابان بالقلق من أنه في حال فشل الدول الديمقراطية في اتخاذ موقف صارم بشأن غزو روسيا لأوكرانيا، سيشجع ذلك الصين على بسط المزيد من النفوذ على دول جوارها في شرق آسيا. وفي تعليق له بهذا الخصوص، يذكر الكاتب الصحافي عادل برار، «أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اعتبر أنه من الضروري على واشنطن الآن توضيح موقفها بشأن حماية تايوان من غزو صيني محتمل. وقال أيضاً إن إظهار إمكانية تدخلها يجعل الصين تحت السيطرة، لكن إذا كانت إمكانية عدم التدخل قائمة، عليها الحرص بألا تفقد القوات التايوانية للاستقلال السيطرة».

   وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي (يسار) لدى لقائه السفير الأوكراني لدى اليابان سيرغي كورسونسكي لإجراء محادثات بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا (د.ب.أ)

حذر وترقب في جنوب آسيا
> تداعيات الوضع الأوكراني وانعكاساته المحتملة في شرق آسيا وجنوبها تدفع معظم دول جنوب آسيا إلى الحذر والامتناع عن اتخاذ مواقف قاطعة ومباشرة. مثلاً، لدى بنغلاديش مصالح اقتصادية كبيرة على المحك مع روسيا، حيث تدين تلك الدولة لموسكو بالكثير لأن استخدام السوفيات «الفيتو» في مجلس الأمن ساعد في ولادة بنغلاديش عام 1971، ومن المرجح، أن تلتزم بسياسة خارجية قائمة على «صداقة الجميع دون إضمار الأذى لأي أحد» لتفادي غضب روسيا.
من جهتها، اتخذت نيبال حتى اللحظة أقوى موقف ضد روسيا بين كل دول جنوب آسيا، إذ ذكر مكتب وزارة الخارجية في بيان أن «نيبال تعارض استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة في أي حال من الأحوال، وتؤمن بالحل السلمي للخلافات من خلال الدبلوماسية والحوار».
في المقابل، كان عمران خان، رئيس وزراء باكستان، هو أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد دخول القوات الروسية أوكرانيا في خضم الأزمة المتصاعدة بين روسيا والغرب. ومع أن خان ليس طرفاً فاعلا بارزاً في السياسة العالمية، يعد لقاؤه ببوتين إبان غزو أوكرانيا أمراً ذا قيمة رمزية كبيرة تصب لصالح روسيا بشكل كبير. ثم إن لتوقيت هذه الزيارة آثاراً ونتائج، إذ يعتقد محللون جيو-سياسيون أنه بينما ينقسم فيه العالم بشكل واضح بين المعسكر الغربي والمعسكر الصيني الروسي، قد تكون محاولات باكستان الانضمام إلى المعسكر الروسي خطيرة عليها.


مقالات ذات صلة

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

حصاد الأسبوع Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

منذ فترة ولايته الأولى عام 2014، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مناصر للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

سطرت نيتومبو ناندي ندايتواه، 72 عاماً، اسمها في التاريخ بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة ناميبيا منذ استقلال البلاد عام 1990، بعدما حصدت 57 في المائة من الأصوات في

فتحية الدخاخني ( القاهرة)
رياضة سعودية السعودية تستمر في تشكيل خريطة مختلف الرياضات العالمية بتنظيم واستضافات غير مسبوقة (الشرق الأوسط)

السعودية ستُشكل خريطة الرياضة العالمية في 2025

شارف عام حافل بالأحداث الرياضية بما في ذلك الألعاب الأولمبية التي حظيت بإشادة واسعة وأربع بطولات قارية لكرة القدم على الانتهاء ومن المتوقع أن يكون عام 2025 أقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
حصاد الأسبوع فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية بقيادة ميشال بارنييه في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)،

أنيسة مخالدي (باريس)
حصاد الأسبوع خافيير ميلي (أ.ب)

خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

في المشهد الشعبوي واليميني المتطرف، المتنامي منذ سنوات، يشكّل الصعود الصاعق لخافيير ميلي إلى سدّة الرئاسة في الأرجنتين، حالة مميّزة، لا بل فريدة، من حيث الأفكار

شوقي الريّس (مدريد)

منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
TT

منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)

يسدلُ الستارُ على آخر مشاهد عام 2024 في منطقة الساحل الأفريقي، ورغم أن هذه الصحراء الشاسعة ظلت رتيبة لعقود طويلة، فإن المشهد الأخير جاء ليكسر رتابتها، فلم يكن أحد يتوقع أن ينتهي العام والمنطقة خالية من القوات الفرنسية، وأن يحل محلها مئات المسلحين الروس، وأنّ موسكو ستكون أقربَ من باريس لكثير من أنظمة الحكم في العديد من بلدان القارة السمراء.ورغم أن الفرنسيين كانوا ينشرون في الساحل أكثر من 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب، بينما أرسل الروس بدورهم مرتزقة شركة «فاغنر» للمساعدة في المهمة نفسها، التي فشل فيها الفرنسيون، فإن الإرهاب ما زال يتمدد، بل إنه ضرب في قلب دول الساحل هذا العام، كما لم يفعل من قبل.

لم يكن الإرهاب حجةً للتدخل العسكري الأجنبي فقط، وإنما كان حجة جيوش دول الساحل للهيمنة على الحكم في انقلابات عسكرية أدخلت الدول الثلاث، مالي، النيجر وبوركينا فاسو، في أزمة حادة مع جيرانها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، انتهت بالقطيعة التامة وانسحاب الدول الثلاث من المنظمة الإقليمية التي كانت حتى وقت قريب تمثّلُ حلماً جميلاً بالاندماج والتكامل الاقتصادي.

بالإضافة إلى تصاعد الإرهاب والعزلة الإقليمية، حمل عام 2024 معه لدول الساحل تداعيات مدمرة للتغيّر المناخي، فضرب الجفاف كثيراً من المحاصيل الزراعية، وجاءت بعد ذلك فيضانات دمّرت ما بقي من حقول وقرى متناثرة في السافانا، وتسببت في موت الآلاف، وتشريد الملايين في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو.

صورة وزعها الجيش الفرنسي لمقاتلين من المرتزقة الروس خلال صعودهم إلى مروحية في شمال مالي في أبريل 2022 (الجيش الفرنسي - أ.ب)

الخروج الفرنسي

الساحل الذي يصنّف واحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة، كان يمثّلُ الجبهة الثانية للحرب الروسية - الأوكرانية، فكان مسرحاً للصراع بين الغرب وروسيا، وقد تصاعد هذا الصراع في عام 2024، وتجاوز النفوذ السياسي والاستراتيجي، إلى ما يشبه المواجهة المباشرة من أجل الهيمنة على مناجم الذهب واليورانيوم وحقول النفط، والموارد الهائلة المدفونة في قلب صحراء يقطنها قرابة 100 مليون إنسان، أغلبهم يعيشون في فقر مدقع.

يمكن القول إن عام 2024 محطة فاصلة في تاريخ الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، خصوصاً أن الفرنسيين دخلوا المنطقة مطلع القرن التاسع عشر، تحت غطاء تجاري واقتصادي، ولكن سرعان ما تحوّل إلى استعمار عسكري وسياسي، هيمن بموجبه الفرنسيون على المنطقة لأكثر من قرن من الزمان، وبعد استقلال هذه الدول، ظلت فرنسا موجودة عسكرياً بموجب اتفاقات للتعاون العسكري والأمني.

ازداد الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بشكل واضح، عام 2013، بعد أن توجّه تنظيم «القاعدة» إلى منطقة الساحل الأفريقي، ليتخذ منها مركزاً لأنشطته بعد الضربات التي تلقاها في أفغانستان والعراق، ومستغلاً في الوقت ذاته الفوضى التي عمّت المنطقة عقب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011. حينها أصبح الفرنسيون يقودون «الحرب العالمية على الإرهاب» في الساحل، وأطلقوا عملية «سيرفال» العسكرية في يناير (كانون الثاني) 2013، التي تحوّلت عام 2014 إلى عملية «برخان» العسكرية التي كان ينفق عليها الفرنسيون سنوياً مليار يورو، وينشرون فيها أكثر من 5 آلاف جندي في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

على وقع هذه الحرب الطاحنة بين الفرنسيين وتنظيم «القاعدة»، وانتشار الجنود الفرنسيين بشكل لافت في شوارع المدن الأفريقية، تصاعد الشعور المعادي لفرنسا في الأوساط الشعبية، ما قاد إلى انهيار الأنظمة السياسية الموالية لباريس، وسيطر عسكريون شباب على الحكم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكان أول قرار اتخذوه هو «مراجعة» العلاقة مع فرنسا، وهي مراجعة انتهت بالقطيعة التامة.

حزمت القوات الفرنسية أمتعتها وغادرت مالي، ثم بوركينا فاسو والنيجر، ولكن المفاجأة الأكبر جاءت يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حين قررت تشاد إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، وهي التي ظلت دوماً توصف بأنها «حليف استراتيجي» للفرنسيين والغرب في المنطقة.

وبالفعل بدأ الفرنسيون حزم أمتعتهم ومغادرة تشاد دون أي تأخير، وغادرت مقاتلات «ميراج» الفرنسية قاعدة عسكرية في عاصمة تشاد، إنجامينا، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في حين بدأ الحديث عن خطة زمنية لخروج أكثر من ألف جندي فرنسي كانوا يتمركزون في تشاد.

ربما كان تطور الأحداث خلال السنوات الأخيرة يوحي بأن الفرنسيين في طريقهم إلى فقدان نفوذهم التقليدي في منطقة الساحل، ولكن ما يمكن تأكيده هو أن عام 2024 شكّل «لحظة الإدراك» التي بدأ بعدها الفرنسيون يحاولون التحكم في صيغة «الخروج» من الساحل.

صورة جماعية لقادة دول "الإيكواس" خلال قمتهم في أبوجا بنيجيريا يوم 15 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

لقد قرَّر الفرنسيون التأقلم مع الوضع الجديد في أفريقيا، حين أدركوا حجم الجهد الضائع في محاولة المواجهة والضغط على الأنظمة العسكرية المتحالفة مع روسيا، فهذه الأنظمة لا تتوقف عن «إذلال» القوة الاستعمارية السابقة بقرارات «استفزازية» على غرار اعتقال 4 موظفين بالسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، واتهامهم بالتجسس، وبعد عام من السجن، أُفرج عنهم بوساطة قادها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 19 ديسمبر 2024.

وفي النيجر، قرَّر المجلس العسكري الحاكم، في يونيو (حزيران) 2024، إلغاء رخصة شركة فرنسية كانت تستغل منجماً لليورانيوم شمال البلاد، وسبق أن قرَّرت النيجر، على غرار مالي وبوركينا فاسو، منع وسائل الإعلام الفرنسية من البث في البلاد بعد أن اتهمتها بنشر «أخبار كاذبة».

يدخل مثل هذه القرارات ضمن مسار يؤكد أن «النقمة» تجاه الفرنسيين في دول الساحل تحوّلت إلى قرار نهائي بالقطيعة والخروج من عباءة المستعمِر السابق. وفي ظل مخاوف من اتساع رقعة هذه القطيعة لتشمل دولاً أفريقية أخرى ما زالت قريبةً من باريس، وضع الفرنسيون خطةً لإعادة هيكلة وجودهم العسكري في أفريقيا، من خلال تخفيض قواتهم المتمركزة في السنغال، وكوت ديفوار، والغابون، وجيبوتي.

أسند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة إعداد هذه الخطة إلى جان-ماري بوكل، حين عيّنه في شهر فبراير (شباط) 2024 مبعوثاً خاصاً إلى أفريقيا، وهي المهمة التي انتهت في نحو 10 أشهر، قدّم بعدها تقريراً خاصاً سلّمه إلى ماكرون، يوم 27 نوفمبر الماضي، ينصح فيه بتقليص عدد القوات الفرنسية المتمركزة إلى الحد الأدنى، وتَحوُّل القواعد العسكرية إلى «مراكز» أكثر مرونة وخفة، هدفها التركيز على التدريب العسكري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

الأميركيون أيضاً

حين كان الجميعُ يتحدَّث خلال العقدين الأخيرين عن الانتشار العسكري الفرنسي، والنفوذ الذي تتمتع به باريس في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، كان الأميركيون حاضرين ولكن بصمت، ينشرون مئات الجنود من قواتهم الخاصة في النيجر؛ لمساعدة هذا البلد في حربه ضد جماعات مثل «القاعدة»، و«بوكو حرام»، و«داعش». واستخدم الأميركيون في عملياتهم قاعدة جوية في منطقة «أغاديز» خاصة بالطائرات المسيّرة التي تمكِّنهم من مراقبة الصحراء الكبرى وتحركات «القاعدة» من جنوب ليبيا وصولاً إلى شمال مالي.

ولا يزال الأميركيون أوفياء لاستراتيجية الحضور العسكري الصامت في أفريقيا، على العكس من حلفائهم الفرنسيين وخصومهم الروس، ولكن التحولات الأخيرة في منطقة الساحل أرغمتهم على الخروج إلى العلن، خصوصاً حين بدأت مجموعة «فاغنر» تتمتع بالنفوذ في النيجر. حينها أبلغ الأميركيون نظام الحكم في نيامي بأنه لا مجال لدخول «فاغنر» إلى بلد هم موجودون فيه.

وحين اختارت النيجر التوجه نحو روسيا و«فاغنر»، قرَّر الأميركيون في شهر أغسطس (آب) 2024 سحب قواتهم من النيجر، وإغلاق قاعدتهم العسكرية الجوية الموجودة في شمال البلاد.

وأعلن الأميركيون خطةً لإعادة تموضع قواتهم في غرب أفريقيا، فتوجَّهت واشنطن نحو غانا وكوت ديفوار وبنين، وهي دول رفعت من مستوى تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وتسلّمت مساعدات عسكرية كانت موجهة إلى النيجر، عبارة عن مدرعات وآليات حربية.

دبابة فرنسية على مقربة من نهر النيجر عند مدخل مدينة غاو بشمال مالي يوم 31 يناير 2013 (أ.ب)

البديل الروسي

لقد كانت روسيا جاهزة لاستغلال تراجع النفوذ الغربي في منطقة الساحل، وهي المتمركزة منذ سنوات في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فنشرت المئات من مقاتلي «فاغنر» في مالي أولاً، ثم في بوركينا فاسو والنيجر، كما عقدت صفقات سلاح كبيرة مع هذه الدول.

لكن موسكو حاولت في العام الماضي أن ترفع من مستوى تحالفها مع دول الساحل إلى مستويات جديدة. فبالإضافة إلى الشراكة الأمنية والعسكرية، كان الروس يطمحون إلى شراكة اقتصادية وتجارية.

ولعل الحدث الأبرز في هذا الاتجاه كان جولة قام بها وفد روسي بقيادة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، نهاية نوفمبر الماضي، وقادته إلى دول الساحل الثلاث: مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

كان الهدف من الجولة هو «تعزيز الشراكة الاقتصادية»، مع تركيز روسي واضح على مجال «الطاقة». فقد ضم الوفد الروسي رجال أعمال وفاعلين في قطاع الطاقة، وسط حديث عن اتفاقات لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، تتولى شركات روسية تنفيذها في الدول الثلاث.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقَّع رؤساء مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقاً مع وكالة الفضاء الروسية، ستقدم بموجبه الوكالة الروسية لهذه الدول «صور الأقمار الاصطناعية»؛ من أجل تعزيز مراقبة الحدود وتحسين الاتصالات، أي أن روسيا أصبحت العين الرقيبة على دول الساحل بعد أن أُغمضت العين الفرنسية. هذا عدا عن نجاح روسيا في اللعب بورقة الأمن الغذائي، فكان القمح الروسي أهم سفير لموسكو لدى دول الساحل، وفي العام الماضي أصبحت موسكو أكبر مورِّد للحبوب لهذه الدول التي تواجه مشكلات كبيرة في توفير حاجياتها من الغذاء، فأصبح القمح الروسي يسيطر على سوق حجمها 100 مليون نسمة.

رغم المكاسب التي حققتها روسيا في منطقة الساحل الأفريقي، فإن عام 2024 حمل معه أول هزيمة تتعرَّض لها مجموعة «فاغنر» الخاصة، منذ أن بدأت القتال إلى جانب الجيش المالي، قبل سنوات عدة.

جاء ذلك حين تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق، إثر انسحاب مالي من اتفاقية الجزائر المُوقَّعة بين الطرفين عام 2015، ودخل الطرفان في هدنة بموجبها امتدت لقرابة 10 سنوات. لكن الهدنة انتهت حين قرر الماليون الزحف العسكري نحو الشمال حيث يتمركز المتمردون.

استطاع الجيش المالي، المدعوم من «فاغنر»، أن يسيطر سريعاً على كبريات مدن الشمال، حتى لم تتبقَّ في قبضة المتمردين سوى قرية صغيرة، اسمها تينزواتين، على الحدود مع الجزائر، وعلى مشارفها وقعت معركة نهاية يوليو (تموز) 2024، قُتل فيها العشرات من الجيش المالي و«فاغنر»، ووقع عدد منهم في الأسر.

كانت هزيمة مفاجئة ومذلة، خصوصاً حين نشر المتمردون مقاطع فيديو لعشرات الجثث المتفحمة، بعضها يعود لمقاتلين من «فاغنر»، كان من بينهم قائد الفرقة التي تقدّم الدعم للجيش المالي من أجل استعادة السيطرة على شمال البلاد.

طائرة ميراج فرنسية تُقلع من قاعدة في إنجامينا... (أ.ف.ب)

المفاجأة الأوكرانية

اللافت بعد هزيمة «فاغنر» والجيش المالي في «معركة تينزواتين» هو اكتشاف دور لعبته أوكرانيا في دعم المتمردين من أجل كسر كبرياء روسيا، من خلال إذلال «فاغنر»، وهو ما أكدته مصادر أمنية وعسكرية أوكرانية.

تحدَّثت مصادر عدة عن حصول المتمردين في شمال مالي على تدريب خاص في أوكرانيا، واستفادتهم من طائرات مسيّرة حصلوا عليها من كييف مكّنتهم من حسم المعركة بسرعة، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية وفّرتها لهم المخابرات الأوكرانية وكان لها الأثر الكبير في الهزيمة التي لحقت بقوات «فاغنر» وجيش مالي.

لم يكن لأوكرانيا، في الواقع، أي نفوذ في منطقة الساحل الأفريقي، ولا يتجاوز حضورها سفارات شبه نائمة، لكنها وبشكل مفاجئ ألحقت بروسيا أول هزيمة على صحراء مالي، وأصبحت تطمح لما هو أكثر من ذلك. ولكن مالي أعلنت بعد مرور أسبوع على «معركة تينزواتين»، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وتبعتها في ذلك النيجر وبوركينا فاسو، كما تقدَّمت مالي بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها أوكرانيا بدعم «الإرهاب» في منطقة الساحل الأفريقي.

رغم مكاسب روسيا في الساحل، إلا إن عام 2024 حمل معه أول هزيمة لمجموعة «فاغنر» منذ أن بدأت القتال إلى جانب جيش مالي

قادة مالي الكولونيل أسيمي غويتا، والنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، وبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري خلال لقاء لـ "تحالف دول الساحل" في نيامي، عاصمة النيجر، يوم 6 يوليو الماضي (رويترز)

خطر الإرهاب

في 2024 كثّفت جيوش دول الساحل حربها ضد التنظيمات الإرهابية، ونجحت في تحقيق مكاسب مهمة، وقضت على مئات المقاتلين من تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقد ساعدت على ذلك الشراكة مع روسيا، حيث حصلت جيوش الساحل على أسلحة روسية متطورة، كما كان هناك عامل حاسم تَمثَّل في مسيّرات «بيرقدار» التركية التي قضت على مئات المقاتلين.

لكن الخطوة الأهم في الحرب، جاءت يوم 6 مارس (آذار) 2024، حين أعلن قادة جيوش دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء «قوة عسكرية مشتركة»؛ لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، خصوصاً في المناطق الحدودية، ما قلّص من قدرة التنظيمات الإرهابية على التنقل عبر الحدود.

في هذه الأثناء قرَّرت دول الساحل رفع مستوى هذا التعاون مطلع يوليو 2024، من خلال تشكيل «تحالف دول الساحل»؛ بهدف توحيد جهودها في مجال محاربة الإرهاب، ولكن أيضاً مواقفها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، قبل أن تتجه نحو تشكيل عملة موحدة وجواز سفر موحد.

في غضون ذلك، لم تتوقف التنظيمات الإرهابية عن شنِّ هجماتها في الدول الثلاث، ولعل الهجوم الأهم في العام الماضي ذاك الذي نفَّذه تنظيم «القاعدة» يوم 17 سبتمبر الماضي ضد مطار عسكري ومدرسة للدرك في العاصمة المالية باماكو. شكّل الهجوم الذي خلّف أكثر من 70 قتيلاً، اختراقاً أمنياً خطيراً، أثبت من خلاله التنظيم الإرهابي قدرته على الوصول إلى واحدة من أكثر المناطق العسكرية حساسية في قلب دولة مالي.

في يوم 28 يناير 2024 أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة، في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي فرضت عقوبات ضد دول الساحل إثر الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وفي يوليو عادت لتُشكِّل «تحالف دول الساحل».

يؤكد التحالف الجديد رغبة هذه الدول في الانسحاب من المنظمة بشكل نهائي، ولكنه في المقابل يرسم ملامح الصراع الدولي في المنطقة. فتحالف دول الساحل يمثّل المحور الموالي لروسيا، أما منظمة «إيكواس» فهي الحليف التقليدي لفرنسا والغرب.

ورغم أن منظمة «إيكواس» في آخر قمة عقدتها خلال ديسمبر الحالي، تركت الباب مفتوحاً أمام تراجع دول الساحل عن القرار، ومنحتها مهلة 6 أشهر، إلا أن القادة العسكريين لدول الساحل ردوا على المنظمة بأن قرارهم «لا رجعة فيه».