البورصات العالمية تتراجع مجدداً على وقع الحرب في أوكرانيا

لوحة إلكترونية تظهر أرقام بورصة طوكيو (إ.ب.أ)
لوحة إلكترونية تظهر أرقام بورصة طوكيو (إ.ب.أ)
TT

البورصات العالمية تتراجع مجدداً على وقع الحرب في أوكرانيا

لوحة إلكترونية تظهر أرقام بورصة طوكيو (إ.ب.أ)
لوحة إلكترونية تظهر أرقام بورصة طوكيو (إ.ب.أ)

سجلت أسواق المال العالمية تراجعا حادا جديدا، اليوم الجمعة، مع دفع المعارك في أوكرانيا المستثمرين إلى العزوف عن شراء الأسهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وانخفضت بورصة باريس 3,30 في المائة متوجهة بذلك إلى أسوأ أسبوع لها منذ مارس (آذار) 2020، بينما تراجعت بورصة فرانكفورت 3,38 في المائة مقتربة من أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. وخسرت بورصة لندن 3 في المائة بعيد الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش، وميلانو 3,70 في المائة.
في آسيا، وبعد خسارة تجاوزت 3 في المائة بعد الإعلان عن قصف المنشأة النووية في أوكرانيا، سجلت أسواق المال تحسنا طفيفا. فقد أغلقت بورصات طوكيو على تراجع نسبته 2,23 في المائة وهونغ كونغ 2,25 في المائة وشنغهاي 0,96 في المائة.
وقالت المحللة في مجموعة «سويسكوت» المصرفية إيبيك أوزكارديسكايا إنه «لا رغبة» في المجازفة في أسواق المال، موضحة أن أجواء السوق تجعل من غير المرجح أن يوظف المستثمرون أموالهم من دون حماية أنفسهم من خسارتها.
واتفق المفاوضون الروس والأوكرانيون الخميس بشأن «ممرات إنسانية» لإجلاء المدنيين لكن روسيا تواصل ضرباتها المكثفة على المدن الأوكرانية.

وبقيت الاستثمارات الأكثر أمانا التي تُستخدم ملاذاً في أوقات عدم اليقين عند مستويات عالية. فقد ارتفع سعر الذهب إلى 1941,50 دولار (+ 0,30%) بعدنل بلغ ذروة تجاوزت 1950 دولارا ليلا.
وانخفضت السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1,79 في المائة مقابل 1,87 في المائة الأربعاء عند الإغلاق. أما المعدل الألماني لعشر سنوات الذي يعد مرجعيا في أوروبا فقد تراجع (-0,02% مقابل +0,02% في اليوم السابق عند الإغلاق).
وتنتظر الأسواق التقرير الشهري لوزارة العمل الأميركية حول الوظائف في الولايات المتحدة عند الساعة 13,30 ت غ.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا الخميس ، لكنها لا تزال بعيدة عن ذروتها في اليوم السابق.
وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1,22 في المائة إلى 108,98 دولار حوالى الساعة 08,30 ت غ بعد أن سجل الخميس أعلى مستوى له منذ 2008. كما ارتفع سعر برميل خام برنت نفط بحر الشمال والمرجع الأوروبي، تسليم مايو (أيار)، بنسبة 0,81 في المائة إلى 111,33 دولارا بعد أن اقترب من 120 دولارًا في اليوم السابق.
بين الخاسرين الكبار الجمعة الشركات الأكثر قربا من روسيا، خصوصاً المصارف والسيارات.
في باريس هبطت أسعار أسهم «سوسييتيه جنرال» 6,25 في المائة إلى 21,69 يورو و«رينو» 6,22 في المائة إلى 22,69 يورو.
أما أسهم «ميشلان» التي ستوقف الإنتاج في بعض مصانعها في أوروبا بسبب مشاكل «لوجستية» سببتها الحرب، فخسرت 5,59 في المائة لتبلغ 11,70 يورو.

في فرانكفورت تراجع سعر سهم «يونيبر» التي كانت تشارك في بناء خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» بنسبة 12,34 في المائة إلى 17,97 يورو.
ويشمل التراجع المصارف بما فيها «دويتشه بنك» (-6,42% إلى 9,45 يورو) والسيارات مثل «فولكس فاغن» (-6,14% إلى 145,82 يورو).
وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ سنتين ليسجّل أقل من 1,10 دولار الجمعة. فيما استفاد الدولار أيضا من وضعه كملاذ استثماري.
وخسر البتكوين بعض المكاسب التي حققها خلال الأسبوع متراجعا 1,01 في المائة إلى 41660 دولارا.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.