الإعلان عن تطوير منشأة لإنتاج الميثانول في الإمارات

في خطوة لاستخدامه مصدر وقود منخفض الانبعاثات

الإعلان عن تطوير منشأة لإنتاج الميثانول في الإمارات
TT

الإعلان عن تطوير منشأة لإنتاج الميثانول في الإمارات

الإعلان عن تطوير منشأة لإنتاج الميثانول في الإمارات

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية مع شركة «برومان»، إحدى شركات إنتاج الميثانول في العالم، وذلك لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في الإمارات، ضمن منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية في العاصمة أبوظبي.
ووفقاً للاتفاقية، ستقوم شركة أبوظبي للمشتقات الكيماوية المحدودة «تعزيز»، وشركة «برومان» ببناء منشأة لتحويل الغاز الطبيعي إلى ميثانول بسعة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنوياً. وتهدف المنشأة إلى تلبية الطلب المحلي والعالمي المتنامي على هذه المادة الكيميائية النظيفة ومتعددة الاستخدامات التي تتعاظم أهميتها باعتبارها مصدراً للوقود منخفض الانبعاثات، إلى جانب استخدامها في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات. ويخضع استكمال المشروع إلى استيفاء الموافقات التنظيمية ذات الصلة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يأتي هذا المشروع الذي يهدف لتطوير أول منشأة لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات خطوة جديدة في استراتيجية أدنوك للمساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي وتسريع النمو الصناعي وتمكين سلاسل الإمداد المحلية من خلال إنتاج مواد كيميائية جديدة».
من جانبه، قال ديفيد كاسيدي، الرئيس التنفيذي لشركة برومان العالمية: «نتطلع إلى مشاركة خبراتنا في إنتاج الميثانول لتطوير هذا المشروع وتوسيع حضورنا في الإمارات والعالم من خلال هذه الشراكة الوثيقة مع (أدنوك) و(القابضة)، وستكون هذه المنشأة لإنتاج الميثانول الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وخططنا لها بحيث تكون واحدة من أكثر المنشآت الصناعية كفاءة في العالم من حيث استخدام الطاقة وانخفاض مستوى الانبعاثات».
وأضاف: «من المتوقع أن يؤدي تزايد الاهتمام العالمي بالميثانول كونه أحد مصادر الوقود النظيف منخفض الكربون، خاصة في قطاع الشحن، إلى حدوث زيادة كبيرة في الطلب العالمي على الميثانول خلال العقد المقبل. لذلك، نعتقد أن الوقت مناسب للاستثمار في مشاريع تسهم في زيادة السعة الإنتاجية لدولة الإمارات في مجال صناعات التكرير والبتروكيماويات».
ويعد الميثانول مادة كيميائية مهمة تستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، ومن أهمها صناعة الوقود والمواد اللاصقة والمذيبات والمستحضرات الصيدلانية ومواد البناء. ومن المتوقع أن تسهم الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وآسيا، في دفع نمو الطلب على الميثانول.
كما سيساعد إنتاج الميثانول محلياً في تقليل الاعتماد على استيراده من الخارج وتمكين الشركات المحلية من المساهمة بدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية.
وتتألف منظومة «تعزيز» من ثلاث مناطق، حيث ستتعامل منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية مع إنتاج المواد الكيميائية على نطاق عالمي، بينما تستوعب منطقة «تعزيز» للصناعات الخفيفة الصناعات التحويلية التي ستحول مخرجات المنطقة الكيميائية إلى منتجات استهلاكية. أما الثالثة، وهي منطقة «تعزيز» للخدمات الصناعية، فستضم منظومة للشركات لتقديم جميع الخدمات الضرورية التي تتطلبها مناطق «تعزيز» الصناعية ومجمع الرويس الصناعي على نطاق أوسع.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.