تونس لاقتراض داخلي بقيمة 150 مليون دولار لتمويل الميزانية

في انتظار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

وزارة المالية التونسية
وزارة المالية التونسية
TT

تونس لاقتراض داخلي بقيمة 150 مليون دولار لتمويل الميزانية

وزارة المالية التونسية
وزارة المالية التونسية

شرعت وزارة المالية التونسية، أمس (الخميس)، في اكتتاب محلي للحصول على القسط الأول من قرض داخلي بقيمة 350 مليون دينار تونسي (نحو150 مليون دولار) وتتواصل العملية إلى يوم 16 مارس (آذار) الحالي، ومن المنتظر أن يوجه هذا القرض لتمويل ميزانية الدولة في انتظار خوض مفاوضات عسيرة مع صندوق النقد الدولي الذي حدد «حزمة شروط» قاسية لمنح تونس قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار.
وتم تحديد قيمة اسمية لكل سند من هذا القرض بـ100 دينار تونسي (نحو36 دولارا) ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتا إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. وتتراوح نسبة الفائدة المستوجبة عن هذا القرض بين 8.8 في المائة و9.1 في المائة وذلك حسب صنف القرض الموزع إلى ثلاثة أصناف.
وتحتاج تونس، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022 ، وفي إطار خطة للاقتراض الداخلي إلى إصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1.4 مليار دينار تونسي (حوالي500 مليون دولار) ورقاع خزينة لمدة 52 أسبوعا لتوفير مبلغ 800 مليون دينار تونسي.
ووفق عدد من الخبراء والمختصين في مجالي الاقتصاد والمالية، فإن الحكومة التونسية تعوّل على رقاع الخزينة القابلة للتنظير لتعبئة 3.650 مليار دينار وإصدار القرض البنكي بالعملة لتعبئة 1.481 مليار دينار تونسي وذلك في إطار عمليات الاقتراض الداخلي.
وفي هذا الشأن، أكد معز حديدان الخبير التونسي في الاقتصاد والمالية على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوقع أن يعاني الاقتصاد التونسي كثيرا من أزمات اقتصادية متنوعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، قائلا «الدولة ستضطر إلى الاقتراض من البنوك المحلية وهذه الأخيرة ستلجأ بدورها إلى البنك المركزي التونسي الذي سيقبض بالدينار (العملة المحلية) من الدولة مقابل عملة صعبة وهو ما سيؤدي إلى انهيار العملة التونسية»، على حد تقديره.
وأشار حديدان في تصريح إعلامي إلى أن أفضل سيناريو لتونس اليوم للخروج من الأزمة الاقتصادية، هو في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل قيمته أربعة مليارات دولار لمدة أربع سنوات مقابل إقرار إصلاحات اقتصادية شجاعة وضرورية من أجل عودة محركات الاقتصاد للعمل وتحقيق إقلاع اقتصادي طال انتظاره.
في غضون ذلك، أظهرت المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي أن العائدات السياحية قد سجلت زيادة بنحو 40 في المائة مع نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي لتقفز قيمتها من 234 مليون دينار تونسي إلى 327 مليون دينار.
وشهدت خدمة الدين الخارجي زيادة طفيفة بنحو 4 في المائة وبلغت قيمة 1.418 مليار دينار تونسي خلال الفترة نفسها مقابل 1365 مليون دينار نهاية فبراير2021. وأكد البنك المركزي التونسي، على تطوّر الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة، إذ بلغ بتاريخ 2 مارس الحالي حوالي 23.5 مليار دينار مقابل 21.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.



المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
TT

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

إذ خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، بدءاً من 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

في حين خفض مصرف قطر المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الودائع إلى 4.9 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.4 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 في المائة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 في المائة إلى 5.25 في المائة، بدءاً من 10 نوفمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفّض، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ الأربعاء، إنّ «ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن»، وفي حين «أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2 في المائة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».