بلينكن يندد بـ«الخطاب الخطير» نووياً من بوتين

باشر رحلة أوروبية لمتابعة «الرد العالمي» على الغزو وفرض «عواقب وخيمة» على روسيا

غادر بلينكن إلى أوروبا لإجراء «مشاورات مكثفة» مع الشركاء الأوروبيين حول استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا (أ.ب)
غادر بلينكن إلى أوروبا لإجراء «مشاورات مكثفة» مع الشركاء الأوروبيين حول استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا (أ.ب)
TT

بلينكن يندد بـ«الخطاب الخطير» نووياً من بوتين

غادر بلينكن إلى أوروبا لإجراء «مشاورات مكثفة» مع الشركاء الأوروبيين حول استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا (أ.ب)
غادر بلينكن إلى أوروبا لإجراء «مشاورات مكثفة» مع الشركاء الأوروبيين حول استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا (أ.ب)

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بما سماه «الخطاب الخطير» للرئيس فلاديمير بوتين الذي أظهر «ذروة في عدم المسؤولية» بسبب تهديداته المتكررة باللجوء إلى خيارات نووية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بمساعدة عسكرية «حيوية ودفاعية» كي تواصل الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي. بيد أنه كرر انفتاح واشنطن على الدبلوماسية مع موسكو إذا سحبت قواتها من الأراضي الأوكرانية. وغادر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أمس، إلى أوروبا في رحلة تستمر خمسة أيام وتشمل كلاً من بلجيكا وبولونيا ومولدافيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا بهدف إجراء «مشاورات مكثفة» مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والشركاء الأوروبيين حول «استمرار الاتحاد الروسي مع سبق الإصرار في حرب غير مبررة ضد أوكرانيا». وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن بلينكن سيستهلّ رحلته في بروكسل حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية الناتو، ويلتقي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، على أن يشارك أيضاً في اجتماع وزاري لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، ويعقد اجتماعات إضافية مع الشركاء لمناقشة الرد العالمي على الغزو الروسي، بما في ذلك الحلفاء، والتنسيق المستمر بين الشركاء بشأن «فرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا». ثم يتوجه الوزير إلى وارسو، حيث سيلتقي مع القادة البولونيين، وبينهم وزير الخارجية زبيغنيو راو، لمناقشة «المزيد من المساعدة الأمنية في مواجهة العدوان الروسي المستمر». وسيتوجه بعد ذلك إلى مدينة تشيسيناو في مولدافيا للقاء الرئيس مايا ساندو ورئيس الوزراء ناتاليا جافريليتا ووزير الخارجية نيكو بوبيسكو لتأكيد «دعم الولايات المتحدة لديمقراطية مولدافيا وسيادتها وسلامة أراضيها». ومن المقرر أن يسافر بلينكن إلى فيلنيوس في ليتوانيا للاجتماع مع الرئيس جيتاناس نوسيدا، ورئيسة الوزراء إنغريدا سيمونيت، ووزير الخارجية غابريليوس لاندسبيرغيس. وينتقل بعدها إلى ريغا في لاتفيا للقاء الرئيس إيغيلز ليفيتس، ورئيس الوزراء كريسجانيس كارينز، ووزير الخارجية إدغار رينكيفيكس. وسيتوجه أخيراً إلى تالين في إستونيا لإجراء محادثات مع الرئيس ألار كاريس، ورئيس الوزراء كاجا كالاس، ووزيرة الخارجية إيفا ماريا ليميتس.
- التهديد النووي
وجاءت تصريحات بلينكن هذه بعدما ازدادت المخاوف من هجوم نووي بسبب سوء تقدير أو حساب مع تصاعد التوترات بين روسيا والغرب. ونشرت روسيا غواصات نووية لإجراء تدريبات هذا الأسبوع بعدما أمر بوتين بوضع القوات النووية لبلاده في حالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهذا تغيير لم تردّ عليه الولايات المتحدة بالمثل حتى الآن. وتضاعف القلق بعد القرار الذي اتخذته بيلاروسيا في نهاية الأسبوع الماضي لإيواء أسلحة نووية روسية.
وقال بلينكن للصحافيين أول من أمس (الأربعاء)، رداً على ما إذا كان يعتقد أن بوتين كان «مخادعاً» مع زيادة مستوى التهديد: «الخطاب الاستفزازي بشأن الأسلحة النووية هو ذروة عدم المسؤولية. إنه أمر خطير. إنه يزيد من مخاطر سوء التقدير. يجب تجنبه»، مضيفاً: «قمنا بتقييم توجيهات الرئيس بوتين وبياناته، وفي هذا الوقت، لا نرى أي سبب لتغيير موقفنا».
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستفرض قيوداً على تصدير بيلاروسيا «لمحاسبة نظام» الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بسبب مساعدته بوتين في غزوه لأوكرانيا وتصعيد التهديد العالمي. وقال إن بيلاروسيا يمكن أن تتوقع «عواقب» متزايدة ما دام استمر دعم لوكاشينكو للحرب الروسية على أوكرانيا. وإذ عدّد سلسلة العقوبات التي فُرضت بالفعل على المصارف والشركات الروسية وعلى النخب الحكومية والاجتماعية بما في ذلك بوتين، قال: «جرى خفض التصنيف الائتماني لروسيا إلى مرتبة غير مرغوب فيها. وتلاشت قيمة صندوق الرئيس بوتين الحربي»، مضيفاً أن «التداعيات ستظل محسوسة لسنوات قادمة». وكذلك أتت هذه التصريحات الأميركية بعد ساعات فقط من ادعاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستواجه «خطراً حقيقياً» إذا حصلت أوكرانيا على أسلحة نووية.
- مساعدة دفاعية لأوكرانيا
وقال بلينكن إن أوكرانيا تتلقى مساعدة عسكرية «حيوية ودفاعية» بينما تواصل الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي. وأوضح أنه «عندما يتعلق الأمر بالمعدات العسكرية الحيوية والدفاعية التي تحتاج إليها أوكرانيا، فإننا نعمل بنشاط كبير على تنسيق توفيرها، وهذه المساعدة تصل إلى هناك».
وكان الرئيس جو بايدن قد وافق الأسبوع الماضي على 350 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا للمساعدة في التهديدات المدرعة والمحمولة جواً وغيرها من التهديدات المهمة. وقال بلينكن إنه فوّض الحلفاء بنقل المعدات الدفاعية من أصل أميركي إلى أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة المضادة للدبابات، مضيفاً أنه يعمل على إيصال المعدات إلى البلاد. وزاد: «نحن نعمل بنشاط كبير كل يوم، وكل ساعة لتقديم تلك المساعدة وللتأكد من أنها تصل، بأفضل ما في وسعنا، إلى حيث تحتاج إلى أن تذهب». ولفت إلى أن هذا ليس فقط من الولايات المتحدة بل من كثير من البلدان في أوروبا، موضحاً: «إننا ننسّق الكثير من الجهود للقيام بذلك. وتقديري الخاص الآن هو أن المساعدة المطلوبة بشكل حيوي هي الوصول إلى حيث يجب أن تذهب».
وكان مسؤول دفاعي أميركي كبير قد أفاد بأن الولايات المتحدة تقدّر أن روسيا أرسلت 82% من القوة القتالية التي شنتها خارج أوكرانيا قبل الغزو. ومن تلك القوة قافلة عسكرية بطول 40 ميلاً تتجه نحو كييف، رغم أن المسؤول رأى أن واشنطن تعتقد أن الحركة «متوقفة» بسبب نقص الإمدادات والمقاومة الأوكرانية.
- الدبلوماسية المعقولة
وإذ أشار إلى المسار الدبلوماسي، قال بلينكن: «نظل منفتحين على اتباع أي مسار معقول، لكن من الصعب للغاية رؤية أي مسار عندما تسقط القنابل، والطائرات تحلق والدبابات تتحرك»، مضيفاً: «لذا فإن خفض التصعيد وسحب القوات سيفتح طريقاً للدبلوماسية». وشدد على أن «الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا دبلوماسياً إذا اعتقدت كييف أن هناك طريقاً يمكن أن يُنهي الحرب»، لكنه أشار إلى أن روسيا غالباً «تمر بذريعة الدبلوماسية» بينما تستمر في مسارها العدواني، مشيراً إلى المطالب التي قدمتها موسكو في أولى المحادثات مع أوكرانيا. وقال: «إذا اعتقدت أوكرانيا أن هناك طريقاً من شأنه أن يساعد في تعزيز مصالحها وحمايتها وإنهاء الحرب ويمكننا أن نكون مساعدين في ذلك، فنحن بالطبع على استعداد تام للقيام بذلك». وأضاف: «لكننا نتطلع حقاً إلى الحكومة الأوكرانية لمعرفة ما إذا كان أي شيء سيكون له معنى. إنهم منخرطون في محادثات مع روسيا. كانت لديهم جولة واحدة، قد تكون هناك جولة أخرى، سنرى. لكن، بالطبع، كانت المطالب التي طرحتها روسيا على الطاولة مفرطة، فهي بالطبع ليست في البداية».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.