قادة دروز يرفعون الغطاء عن مرتكبي الجرائم في السويداء

بعد تفاقم عمليات الخطف والقتل جنوب سوريا

قادة دروز يرفعون الغطاء عن مرتكبي الجرائم في السويداء
TT

قادة دروز يرفعون الغطاء عن مرتكبي الجرائم في السويداء

قادة دروز يرفعون الغطاء عن مرتكبي الجرائم في السويداء

أعلنت مشيخة العقل في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية رفع الغطاء الديني والاجتماعي عن المتورطين بجرائم «الخطف وسفك الدماء وانتهاك الحرمات وسلب الأرزاق والتعدي على الأملاك والاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها وقطع الطرقات وقطع الأشجار وتقويض أمن وطمأنينة المجتمع».
وقالت مصادر محلية في السويداء جنوب سوريا، إن شيخي العقل يوسف جربوع، وحمود الحناوي، أعلنا المصادقة على ما سمي «عهد وميثاق شرف» المعنونة بـ«قتيل العار لا دية ولا ثار». وطالبت مشيخة العقل بعد رفعها الغطاء الديني عن المتورطين في الجرائم الجهات المختصة بفرض سلطة القانون وتطبيق أقسى العقوبات بحق المتورطين بارتكاب الجرائم.
جاء قرار مشيخة العقل بعد «استفحال الأمر ونفاد الصبر وأمر الشورى»، وفق بيان الوثيقة التي دعوا فيها إلى «توخي الحذر والحرص على التقيد بمضمون الوثيقة».
وبحسب الوثيقة التي نشرت الخميس يشمل رفع الغطاء الديني والاجتماعي المتورطين بجرائم «الخطف، سفك الدماء، انتهاك الحرمات، سلب الأرزاق، التعدي على الأملاك والاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، قطع الطرقات، قطع الأشجار وناقليها وبائعيها دون تفويض رسمي، تقويض أمن وطمأنينة المجتمع».
وتلزم الوثيقة أهالي وعائلات كل من قبض عليه بالجرم المشهود، أو ثبت ارتكابه إحدى الجرائم الواردة في الوثيقة، برفع المسؤولية القانونية والاجتماعية عنه. وإعلان التبرؤ من أفعاله، وفي امتناع الأهل عن التبرؤ من تلك الأفعال «تجب مقاطعتهم بشكل تام بالأفراح والأتراح وتحريم كل من يتعامل معهم ويشد أزرهم ويخالف مضمون هذا الميثاق». حسب الوثيقة.
من جانبها، كشفت شبكة «السويداء 24» أن هذه الوثيقة صدرت بعد اجتماع عقده عدد من الوجهاء والأهالي قبل نحو شهرين، وتم داخل الطائفة الدرزية، قبل أن يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس تزامناً مع وصول تعزيزات أمنية إلى المحافظة. بعد مقتل أحد المطلوبين بعدة جرائم في المحافظة بعملية استهداف طالته في بلدة شقا شرقي السويداء، بحسب ما نشرت شبكة «الراصد» المحلية.
وتعاني محافظة السويداء من انفلات أمني وانتشار عمليات الخطف والقتل والسرقة، بسبب فوضى انتشار السلاح، ما بين فصائل المسلحة المعارضة والميلشيات الموالية للنظام، والعصابات الإجرامية.
وشهدت المحافظة، خلال الأسبوعين الماضيين، احتجاجات جرى خلالها قطع طرق رئيسية لفرض إضراب على الموظفين، احتجاجاً على قرار رفع الدعم الحكومي عن شرائح واسعة من السوريين والذي ساهم في تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وسجلت شبكة «السويداء 24» مقتل شخصين خلال الشهر الماضي جراء الانفلات الأمني، وإصابة أربعة آخرين في السويداء أحدهم أصيب أثناء اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومهربي المخدرات على الحدود الأردنية - السورية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.