«حرب الشرعية» تحتدم في ليبيا بعد تنصيب حكومة باشاغا

الدبيبة يجدد رفضه التخلي عن السلطة... ويؤكد أن «الاستقرار» لن يكون لها مكان

فتحي باشاغا خلال أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس (رويترز)
فتحي باشاغا خلال أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس (رويترز)
TT

«حرب الشرعية» تحتدم في ليبيا بعد تنصيب حكومة باشاغا

فتحي باشاغا خلال أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس (رويترز)
فتحي باشاغا خلال أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس (رويترز)

احتدمت أمس «حرب الشرعية» في ليبيا، بين حكومة «الاستقرار» الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا، والتي أدت اليمين القانونية أمام مجلس النواب، بعد أن اتهمت حكومة «الوحدة» الحالية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة «تعطيل هذه الخطوة، وخطف وترهيب وزرائها». وفي المقابل صعّد الدبيبة من حدة خطابه، مجدداً تمسكه بالبقاء في السلطة. وأدى باشاغا وبعض وزرائه تباعاً اليمين الدستورية أمام الجلسة، التي عقدها مجلس النواب بعد أن تعطلت لساعات، داخل مقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد.
وحمّل المجلس، الذي دافع رئيسه عقيلة صالح مجدداً عن إجراءات التصويت لصالح حكومة باشاغا، حكومة الدبيبة مسؤولية ترهيب وخطف بعض الوزراء، وطالبها بتسليم السلطة بشكل سلس وسلمي إلى الحكومة الجديدة لتمارس مهام عملها.
وقال صالح إن بعض أعضاء المجلس، الذين عارضوا حكومة باشاغا، وأصدروا بياناً في العاصمة طرابلس، اتهموا فيه المجلس بالتزوير «موظفون لدى حكومة الوحدة، وبعضهم عُين سفيراً أو موظفاً بالمصارف والاستثمار، أو تلقى وعوداً بالتعيين».
وبعدما اتهم هؤلاء النواب بتقديم مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن، أعلن صالح أنه سيتم لاحقاً إسقاط عضويتهم.
من جهته، قال ناطق باسم باشاغا إن أكثر من 13 وزيراً غابوا عن جلسة أداء اليمين أمام مجلس النواب، فيما تعرضت سيارة أحدهما لإطلاق نار في محاولة لمنعه من السفر.
وقبل ساعات قليلة من أداء حكومته اليمين، اتهم باشاغا حكومة غريمه الدبيبة بإغلاق مفاجئ للمجال الجوي في البلاد، بهدف منع وزرائه من المثول أمام مجلس النواب. وأدانت حكومته في بيان، أمس، إغلاق المجال الجوي والطريق البري، ومنع الوزراء من الوصول إلى طبرق، معتبرة أن هذا التصرف يشكّل أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020، كما اتهمت أيضاً حكومة «الوحدة» باستهداف الوزراء، وقالت إنها عمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم، مشيرة إلى احتجاز وزيري الخارجية والثقافة، في حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق. وبعدما جددت رفضها القاطع لمثل هذه «التصرفات الخارجة عن القانون»، أكدت حكومة «الاستقرار» الجديدة» أن «هذا لن يزيدها إلا إصراراً على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام».
في سياق ذلك، اتهمت مصادر مقربة من باشاغا ميليشيات مسلحة، قالت إنها على صلة بالدبيبة، باحتجاز حافظ قدور وزير الخارجية، وصالحة الدروقي وزيرة الثقافة بالحكومة الجديدة، قبل إطلاق سراحهما بعد ساعات من تعطيل سفرهما للحاق بجلسة أداء اليمين.
ودعا باشاغا النائب العام للتحقيق بخصوص معلومات وردته (لم يحدد مصدرها) عن قيام الحكومة السابقة (منتهية الولاية) باستغلال السلطة، وإغلاق الأجواء الليبية بلا قانون، وطالبه باتخاذ إجراءات قضائية حيال ما وصفها بـ«الواقعة الإجرامية». وأكدت شركة الخدمات الأرضية في رسالة إلى النائب العام واقعة إغلاق الدبيبة للمجال الجوي، مشيرة إلى توقف مفاجئ لمنظومتي الحجوزات عن العمل، مساء أول من أمس، وصدور تعليمات بإغلاق الأجواء عن كل الرحلات.
وأظهرت لقطات مصورة بثّتها وسائل إعلام محلية تكدس المسافرين في مطار معيتيقة بطرابلس، بعد تعليق الرحلات الداخلية، ومناشدتهم إعادة فتحه نظراً لوجود عدد من المسنين بينهم، ومرضى بحالة حرجة.
وفيما سعى باشاغا مجدداً لتأكيد قدرته على ضمان انتقال سلمي للسلطة، أعلن جمال شعبان، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة باشاغا، وبشكل مفاجئ، استقالته قبل أداء اليمين، وقال في بيان تلاه أمس: «لا أتشرف بوجودي في حكومة تجلب الحرب والدمار، وتُدخل العاصمة في نفق مظلم قد تكون عواقبه وخيمة»، معتبراً أن جلسة النواب «لم تتسم بالشفافية والنزاهة، ولم تراعِ القواعد الإجرائية».
في مقابل ذلك، أصدر الدبيبة، بوصفه وزير الدفاع في حكومة «الوحدة» التي يرأسها، أمس، تعليمات لجميع الوحدات والتشكيلات العسكرية الموالية له، بعدم تحريك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية، أو شبه عسكرية، من دون إذن مسبق منه، وقال في بيان إن الأوامر ستصدر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين بالتعامل مع أي تشكيل، أو رتل يتحرك من دون إذن.
وجاء ذلك بعد أن رأى الدبيبة أن الحكومة، التي شكّلها مجلس النواب برئاسة غريمه باشاغا، لن تعمل في الواقع، ولن يكون لها مكان، مؤكداً استمرار حكومته في عملها حتى إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل. وتساءل الدبيبة في كلمة متلفزة مساء أول من أمس: «هل يعتقدون أن هذا الشعب سيسكت عنهم ولن يثور ويلاحق حقوقه وينتزعها منهم؟ هل يعلمون جيداً أن ما سموها حكومة لن تعمل يوماً في الواقع ولن يكون لها مكان؟».
وغمز الدبيبة من قناة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، قائلاً: «مَن نشأ في الحرب لا يمكن له إلا أن يعيش فيها، ولا يعرف إلا لغة البارود والنار. وللأسف لن توقفه سوى الهزيمة العسكرية، التي يسعى المهزوم فيها للعودة بطرق ملتوية، تكون نهايتها الفشل والهزيمة».
كما انتقد الدبيبة الدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تنصيب الحكومة الجديدة، وأعرب عن استغرابه لما وصفها بـ«الكوميديا السوداء».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».