تحسن بأسواق الأسهم الآسيوية بعد تصريحات الفدرالي الأميركي

تحسن بأسواق الأسهم الآسيوية بعد تصريحات الفدرالي الأميركي
TT

تحسن بأسواق الأسهم الآسيوية بعد تصريحات الفدرالي الأميركي

تحسن بأسواق الأسهم الآسيوية بعد تصريحات الفدرالي الأميركي

ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم (الخميس)، غداة تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الذي أعلن أن رفع أسعار الفائدة تدريجيا لمكافحة التضخم أمر ممكن على الرغم من ارتفاع أسعار النفط مع استمرار النزاع في أوكرانيا الذي يسبب اضطرابا في أسواق الطاقة، وذلك حسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفتحت بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على ارتفاع. وسجل مؤشر نيكاي ارتفاعا نسبته 0.88 في المئة بينما كسب مؤشر توبيكس الأوسع 1.15 في المئة.
كما بدأت البورصات الصينية جلساتها على ارتفاع نسبته 0.34 في المئة في شنغهاي، و0.36 في المئة بشينزين.
وشكل الغزو الروسي لجارتها ضربة للأصول في جميع المجالات بسبب حالة عدم اليقين. إلا أن تصريحات باول بشأن خططه لتشديد السياسة النقدية يوم أمس (الأربعاء) كونت بعض الأمل.
وقال باول لأعضاء الكونغرس إنه يؤيد وتيرة معتدلة في ارتفاع الأسعار. وأضاف أنه إذا تبين أن التضخم أكبر "فسنكون مستعدين للعمل بشكل أقوى عبر رفع أسعار الفائدة أكثر من 25 نقطة أساس (0,25 نقطة مئوية) في اجتماع أو اجتماعات لاحقة" خلال العام الحالي.
وتتراوح معدلات الفائدة الأساسية منذ مارس (آذار) 2020 بين 0 في المئة و0,25 في المئة.
وأكد باول قناعته بقدرة الاحتياطي الفدرالي إلى "تسوية هادئة" للمشكلة، أي السيطرة على التضخم الأميركي "بدون التسبب بانكماش".
وكانت أسواق الأسهم تخشى منذ أشهر أن يرفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأساسية للحد من التضخم الأميركي الذي يبلغ أعلى مستوى له منذ أربعين عاما. لكنها توقعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أسبوع بأن تكون الزيادة معتدلة.
من جهة أخرى، سجلت أسعار أسهم تويوتا ارتفاعا نسبته 1,91 في المئة لتبلغ 2077,5 ين على الرغم من إعلان المجموعة اليابانية تعليق إنتاجها ووارداتها من روسيا إلى أجل غير مسمى بسبب اضطرابات في سلسلة التوريد المحلية مرتبطة بالنزاع الروسي الأوكراني والعقوبات الدولية ضد موسكو.
لكن الأسواق الروسية تبقى هامشية للمجموعة التي عادت في 2020 إلى المرتبة الأولى بين شركات صناعة السيارات في العالم.
أما على صعيد العملات والنفط، فقد استقر سعر الين الذي انخفض بشدة مقابل الدولار أمس وبلغ صباح اليوم 115,54 ين للدولار مقابل 115,52 ين في اليوم السابق.
وبلغ سعر اليورو مقابل الدولار 1,1102 دولار مقابل 1,1119 دولار أمس.
وواصلت أسعار النفط ارتفاعها. وقد بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 112,22 دولار عند الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه بنسبة 1,46 في المئة.
وكانت أسعار النفط سجلت يوم أمس مستويات غير مسبوقة.



إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
TT

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)

أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأنها سجّلت 336 اعتداءً على صحافيين وعاملين في وسائل إعلام منذ عودة «طالبان» لحكم أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، منددةً بـ«الرقابة» و«القيود الصارمة للوصول إلى المعلومات».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أنهما اطّلعا على «256 حالة توقيف واحتجاز تعسفي، و130 حالة تعذيب وسوء معاملة، و75 حالة تهديد أو ترهيب».

وفي التقرير المعنون «حرية وسائل الإعلام في أفغانستان»، نددت الأمم المتحدة بـ«التحديات المتزايدة التي يواجهها الصحافيون والموظفون في مجال الإعلام والمؤسسات الإعلامية في أفغانستان، الذين يعملون في بيئة من الرقابة والقيود الصارمة للوصول إلى المعلومات»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، أنه يتعيّن على الصحافيين التعامل مع «قواعد غير واضحة بشأن ما يمكنهم وما لا يمكنهم تغطيته، ويتعرضون للترهيب أو الاحتجاز التعسفي بسبب ما يُعدُّ انتقاداً».

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى حماية الصحافيين الذين «يُطلعون الجمهور على الأحداث التي تؤثر في حياتهم اليومية» و«يضمنون شفافية السلطات وتحملها مسؤوليتها».

وقال حياة الله مهاجر فراحي، نائب وزير الإعلام: «إن كل وسائل الإعلام يمكن أن تعمل» في أفغانستان، ما دامت تحترم «القيم الإسلامية ومصالح البلاد وثقافتها وتقاليدها».

مع ذلك، فإن القانون الجديد بشأن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، الذي يهدف إلى التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية، يثير قلقاً لدى الصحافيين، ويخشون من أن يؤدي هذا القانون إلى اختفاء صور الكائنات الحية وأصوات النساء من وسائل الإعلام.

عندما عادت حكومة طالبان إلى السلطة، كان لدى أفغانستان 8400 موظف في مجال الإعلام، من بينهم 1700 امرأة. أما الآن فلا يوجد سوى 5100 موظف، من بينهم 560 امرأة، وفق مصادر من القطاع.

وأُغلقت عشرات وسائل الإعلام، وتراجعت أفغانستان خلال 3 سنوات من المركز 122 إلى المركز 178 من أصل 180، في مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود».