من «الدرون» إلى الحرب السيبرانية والمرتزقة... 8 طرق قد يستخدمها الغرب لإنهاء غزو أوكرانيا

جندي يحمل سلاحاً مضاداً للطائرات (ذا صن)
جندي يحمل سلاحاً مضاداً للطائرات (ذا صن)
TT

من «الدرون» إلى الحرب السيبرانية والمرتزقة... 8 طرق قد يستخدمها الغرب لإنهاء غزو أوكرانيا

جندي يحمل سلاحاً مضاداً للطائرات (ذا صن)
جندي يحمل سلاحاً مضاداً للطائرات (ذا صن)

يتساءل الكثير من الأشخاص حول العالم عما يمكن أن يفعله الغرب لوقف الهجوم الروسي على أوكرانيا، بعيداً عن العقوبات التي فرضتها عدد من الدول الغربية بالفعل على موسكو، والتي تصر الأخيرة على مواجهتها بتحدٍ مؤكدة أنها «لن تسمح بعزلها».
ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن الجنرال ريتشارد دانات، الرئيس الأسبق لهيئة الأركان العامة البريطانية، قوله إن هناك العديد من الطرق التي قد تستخدم من قبل الغرب لإنهاء الغزو الروسي، لكنه أشار إلى أن بعضها قد يكون محفوفاً بالمخاطر.
وهذه الطرق هي:
1 - طائرات من دون طيار (درون) عسكرية:
الطائرات من دون طيار التي يمكنها إسقاط القنابل هي أسلحة فعالة للغاية، وقد تم نشرها بالفعل بنجاح من قبل الجيش الأوكراني.
وأظهرت لقطات فيديو مثيرة طائرة من دون طيار من طراز «بايراكتر» تضرب منظومة صاروخية روسية متوسطة المدى قرب العاصمة كييف يوم الاثنين الماضي.
https://twitter.com/DefenceU/status/1498324064527691777?s=20&t=kIfQnJ20FeCxz78hf0OQZA
وتحمل هذه الآلات التركية الصنع أربعة صواريخ موجهة بالليزر يمكنها تدمير المدرعات.
ويمكن لدول الناتو الاستعانة بدرون مماثلة لمواجهة الغزو الروسي، وفقاً لدانات.
2 - طائرات مقاتلة:
إن مساعدة القوات الجوية الأوكرانية بطائرات مقاتلة من شأنه أن يساعد دفاعاتها بشكل كبير.

وتساءل الكثيرون عن سبب عدم التصدي للقافلة العسكرية الروسية التي اقتربت من كييف، والتي يبلغ طولها 40 ميلاً، وهو الأمر الذي قال دانات إنه قد يرجع إلى عدم وجود قوات جوية قادرة على هذا الأمر.
وأعلن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة. ولكن سرعان ما ألغيت هذه الفكرة لأنها تنطوي على الكثير من «التدخل».
3 - الأسلحة المضادة للطائرات والدبابات:
انضمت دول الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة في توريد قاذفات صواريخ محمولة مضادة للدبابات لأوكرانيا، كما أكدت أنها سترسل أسلحة مضادة للطائرات.
لكن تقديم أنظمة دفاع أكثر تطوراً سيكون إشكالية حيث لا يوجد وقت كافٍ لتدريب الأوكرانيين على استخدامها، وفقاً لدانات.
4 - تشديد العقوبات:
تضررت روسيا بشدة بالفعل بالعقوبات الاقتصادية، حيث انخفضت عملتها إلى أدنى مستوياتها.
لكن الكثير من جهود بوتين الحربية يتم تمويلها من الأموال التي يتلقاها من إمداد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز والنفط.
وقد يساعد إيقاف هذه الإمدادات في شل الاقتصاد الروسي إلى درجة لا يستطيع فيها بوتين تمويل هذه الحرب باهظة الثمن.
لكن هذا من شأنه أيضاً أن يلحق أضراراً اقتصادية بأوروبا.
ويقول دانات: «يجب أن نكون مستعدين لارتفاع أسعار الطاقة. هذه الحرب ستكلفنا بعض الألم».
وأضاف: «الأهم من ذلك هو أن العقوبات أضرت حقاً بالروس، على أمل أن ينقلب الشعب الروسي على بوتين».
5 - منطقة حظر الطيران:
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب مراراً إلى إعلان وفرض منطقة حظر طيران فوق مجال بلاده الجوي لمنع القوات الجوية الروسية من مهاجمة مدنه.
مثل هذا الإجراء من شأنه أن يضعف التفوق العسكري الروسي الهائل في الجو، لكنه سيتطلب عمليات شرطية مكثفة، ويفترض أن يكون ذلك من خلال طائرات تابعة للحلفاء الغربيين الذين يمثلون حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولا يُلزم التحالف العسكري بالدفاع عن دولة غير عضو مثل أوكرانيا، ويمكن تفسير مشهد طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني وهي تحلق في سماء كييف، حتى في نية حفظ سلام واضحة لحماية المدنيين، على أنها عمل حرب من قبل روسيا. وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الصراع الحالي بشكل خطير وحتى جر قوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى حرب شاملة في أوروبا الشرقية، ولذلك لم يقدم الغرب بعد على اتخاذ هذه الخطوة.
ويقول دانات: «في ظاهر الأمر، الفكرة منطقية، ولكن من الناحية العملية، فإن تنفيذها يؤدي إلى مخاطر جسيمة».
وأضاف: «بضربة واحدة سنصعد الصراع ليس فقط من روسيا ضد أوكرانيا، ولكن من روسيا ضد الناتو. لذلك لن ينتج عن ذلك فقط وقوع حرب عالمية ثالثة، ولكن سينتهي الأمر بقوتين مسلحتين نووياً في حالة حرب».
6 - الغذاء والدواء والوقود:
أكد دانات على ضرورة الحفاظ على إمدادات أوكرانيا من الغذاء والدواء والوقود، لمساعدتها على القتال والتصدي للهجوم، مشيراً إلى أن نقص هذه الموارد سيقوض قوة كييف بشكل ملحوظ ويساعد روسيا على الانتصار.

وأضاف دانات أن الصليب الأحمر هو إحدى المنظمات الحيوية التي قد تساعد بفاعلية في هذا الأمر، مشيراً إلى أن روسيا لن تستطيع قصف قوافل المساعدات التابعة له، لأن هذا التصرف سيتم النظر إليه على أنه «جريمة حرب أخرى».
7 - الحرب السيبرانية:
يوضح الهجوم الأخير لجماعة «أنونيموس» للقرصنة، على المواقع الإخبارية في روسيا أن الحرب الإلكترونية يمكن أن تكون أداة قوية في هذه المرحلة.

ويقول دانات: «يجب أن نبحث في كل الطرق المتاحة لإجراء عمليات هجومية عبر الإنترنت لمنع القيادة والسيطرة الروسية».
8 - المقاتلون المتطوعون (المرتزقة):
أوكرانيا في حاجة إلى قوة بشرية ضخمة لكبح 190 ألف جندي قام بوتين بإدخالهم لأوكرانيا.

وسبق أن أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، دعمها لحمل المواطنين البريطانيين الموجودين في أوكرانيا للسلاح، وبعض أولئك المواطنين موجودون بالفعل في الخطوط الأمامية للقتال.
لكن دانات حذر من أن أي شخص يفكر في الانضمام إلى القتال يمكن أن يحاكم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».