مصر تبحث مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» الانتقال للطاقة النظيفة

جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)
TT

مصر تبحث مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» الانتقال للطاقة النظيفة

جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)

بحثت مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل الانتقال الطاقي من خلال تعزيز التعاون في مجالات خفض الانبعاثات والطاقة النظيفة، وكذلك مستويات الأسعار العالمية للبترول والغاز الطبيعي، التي تشهد ارتفاعاً كبيراً، متأثرة بالأزمات السياسية الحالية، بالإضافة إلى استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ COP27.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال استقباله مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات والوفد المرافق له، إن «مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تهدف للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات وفي مقدمتها اتفاقية باريس للمناخ، وإنها تبنت استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة مصر 2030».
وأضاف الملا، في بيان صحافي صادر أمس: «تعمل مصر حالياً على وضع خطة طموحة بالشراكة بين جميع الوزارات المعنية لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون، وتشمل التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المديين القصير والمتوسط، وأيضاً إنتاج الهيدروجين الأخضر»، مشيراً إلى أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي باعتباره أقل وقود أحفوري في الانبعاثات، وتبنته معظم الدول في المرحلة الانتقالية نحو الطاقة النظيفة.
وأكد الملا أن التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتطورة فتحت مجالاً كبيراً ليس فقط لخفض الانبعاثات الكربونية ولكن أيضاً الاستفادة منها والتقاطها وتخزينها واستغلالها في أنشطة ذات قيمة مضافة أخرى، وهو ما لم يكن ممكناً منذ سنوات قليلة ماضية، مشيراً إلى أن قطاع البترول يعمل حالياً على عدد من المشروعات التي من شأنها خفض هذه الانبعاثات، ويأتي في مقدمتها مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، وهو ما يعد أحد الحلول الفاعلة التي تطبقها الوزارة لدعم جهود الدولة في تحويل قش الأرز من أحد التحديات البيئية نتيجة حرقه إلى فرصة للاستغلال الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيعه بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي متميز ويتزايد عليها الطلب محلياً.
وتابع: «بالإضافة إلى المشروع التجريبي الجاري تنفيذه حالياً بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية بحقول مليحة التابعة لشركة عجيبة بالصحراء الغربية لالتقاط وتخزين الكربون بتكنولوجيات جديدة، فضلاً عن مشروعات الاستفادة من غازات الشعلة بدلاً من حرقها في العديد من حقول البترول، ما يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 800 ألف طن».
من جانبه، أكد بومان تقدير البنك الأوروبي لعلاقة الشراكة مع مصر في العديد من المجالات وتطلعه إلى التوسع في مجالات التعاون مع مصر بشكل عام وقطاع البترول بشكل خاص، مشيراً إلى استعداد البنك الكامل لدعم جهود مصر للحفاظ على البيئة والمشاركة بقوة في القمة العالمية للمناخ المقبلة.
وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين لتحديد مشروعات للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات والإعداد لمبادرة في ضوء الدراسات الخاصة بالمسار منخفض الكربون يتم إطلاقها خلال قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر هذا العام.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.