قروض البنوك المغربية تتخطى 96 مليار دولار

ودائع المصارف تتجاوز 100 مليار دولار

TT

قروض البنوك المغربية تتخطى 96 مليار دولار

بلغ حجم القروض البنكية بالمغرب نحو 965.5 مليار درهم (96.5 مليار دولار) مع نهاية يناير (كانون الثاني) 2022، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.4 في المائة، حسبما أعلن بنك المغرب المركزي.
ووفقاً للوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية»، التي يصدرها بنك المغرب، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 842.3 مليار درهم (بنمو 3.3 في المائة)، والوكلاء الماليين بقيمة 123.2 مليار درهم (بنمو 4 في المائة).
وأوضح المصدر نفسه أن الزيادة السنوية بنسبة 3.6 في المائة في القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية الخاصة تغطي زيادات قدرها 6.2 في المائة في التسهيلات المالية، و3.7 في المائة في قروض التجهيز، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3.7 في المائة في القروض العقارية، مذكّراً بأن مذكرة بنك المغرب الخاصة بالظرفية تشير إلى أن الولوج إلى التمويلات خلال الفصل الرابع من سنة 2021 كان طبيعياً بالنسبة لـ90 في المائة من المقاولات الصناعية.
وأبرزت لوحة القيادة المذكورة أنه وفقاً لنتائج الدراسة حول شروط منح القروض خلال الفصل الرابع من سنة 2021، فقد كان بالإمكان تبسيط المعايير بالنسبة للقروض المالية، التي تم الحفاظ عليها دون تغيير بالنسبة للتجهيز، مع تشديدها بالنسبة للقروض العقارية.
وعلى مستوى الحجم، فإن المعايير ظلت دون تغيير بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مقارنة بالمقاولات الكبرى. أما بالنسبة للطلب، فقد شهد زيادة سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة أو المقاولات الكبرى.
وشهدت المعدلات المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، ارتفاعاً من فصل آخر، وذلك بواقع 10 نقاط أساس، لتصل إلى 4.3 في المائة. وبحسب حجم الشركات، فقد حققت هذه المعدلات زيادة بنسبة 18 نقطة أساس لتصل إلى 4.01 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما انخفضت بنسبة 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.88 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة.
من جهتها، سجلت الودائع لدى البنوك، بنهاية يناير 2022، زيادة سنوية بنسبة 5.6 في المائة لتصل إلى 1050.9 مليار درهم (105 مليارات دولار). وأوضح البنك المركزي المغربي أن ودائع الأسر بلغت 781.6 مليار درهم (78.1 مليار دولار)، بزيادة سنوية نسبتها 3.3 في المائة، مع 185.9 مليار درهم (18.5 مليار دولار) في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، فيما زادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 10.3 في المائة إلى 165.1 مليار درهم (16.5 مليار دولار)، وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهراً في نهاية يناير الماضي انخفاضاً بمقدار 4 نقاط أساس وزيادة 9 نقاط إلى 2.02 و2.62 في المائة.
وبالنسبة لحسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1.05 في المائة للفصل الأول من عام 2022، بزيادة نقطتي أساس مقارنة بالفصل السابق.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.