تونس تتوقع تأثر قطاعها السياحي بالحرب الروسية ـ الأوكرانية

TT

تونس تتوقع تأثر قطاعها السياحي بالحرب الروسية ـ الأوكرانية

كشف معز بلحسين وزير السياحة التونسي عن توقعات بتأثر القطاع السياحي بالحرب الروسية الأوكرانية قائلاً إنها ستكون ذات تداعيات مباشرة وغير مباشرة وتوقع أن تتوصل تونس من خلال خلية أزمة ويقظة أحدثتها صلب وزارة السياحة إلى إيجاد حل للأزمة، على حد تعبيره.
وكشف المصدر ذاته في تصريح إعلامي أن السوق الروسية تعد ثاني أكبر سوق سياحية في تونس، حيث سجلت سنة 2019، السنة التي أصبحت مرجعية بالنسبة لمتابعي أداء السياحة التونسية، توافد ما لا يقل عن 630 ألف سائح روسي و330 ألف سائح أوكراني، مما أنعش القطاع السياحي وجعله يسجل أكثر من 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.8 مليون دولار) من العائدات المالية، ونحو 9.5 مليون سائح.
وكشف بلحسين عن استقبال تونس نحو 90 ألف سائح روسي وسياح من بولونيا وتشيكيا خلال الموسم السياحي الماضي، وعن تحقيق تحسن من حيث عدد الوافدين بلغ نسبة 23 في المائة مقارنة بسنة 2020، وتحقيق تحسن على مستوى العائدات السياحية بـ13 في المائة، و36 في المائة في الليالي السياحية المقضاة، وذلك رغم تواصل تأثيرات الجائحة على مختلف الأنشطة السياحية.
ويذكر أن عدد السياح الوافدين على تونس سنة 2020 قد تراجع بنسبة 78 في المائة مقارنة بـ2019، وأن عدد الليالي المقضاة تراجع بدوره بنسبة 80 في المائة، أما المداخيل السياحية فقد انخفضت بنسبة 64 في المائة خلال الفترة نفسها.
وخلال سنة 2021، ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 8 في المائة مقارنة مع النتائج المسجلة خلال سنة 2020. وكانت السلطات التونسية قد توقعت نمواً بنحو 10 في المائة، غير أن تأثيرات الجائحة وارتباك أداء القطاع السياحي قد خفضا من تلك التوقعات.
ولتجاوز هذه السلبيات، أعدت وزارة السياحة التونسية منذ بداية السنة، استراتيجية حكومية محلية قالت إن نتائجها ستفضي إلى زيادة عدد الوافدين على تونس ليصل إلى حدود 5.7 مليون سائح مع عائدات مالية لا تقل عن 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.23 مليار دولار)، خلال إجمالي الموسم السياحي.
ويبقى تحقيق هذه التوقعات رهين تطورات الوضع الوبائي على المستويين المحلي والعالمي ومدى السيطرة على الجائحة، إضافة إلى طبيعة الإجراءات التي قد تفرضها الأسواق الوافدة على الوجهة التونسية، خاصة على مستوى قيود السفر، ومن المنتظر أن تخلف الأزمة الروسية الأوكرانية نتائج سلبية على مستوى عدد الوافدين من هذين البلدين اللذين باتا من أهم الأسواق السياحية الجديدة التي باتت تتعامل معها تونس في ظل انكماش وتذبذب الأسواق التقليدية في الفضاء الأوروبي المجاور.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.