الغرب يكتسح في «معركة السرديات»

يواجه الجانب الروسي بأدوات ناعمة وخشنة

قررت «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب» تقييد الوصول إلى «آر تي» و«سبوتنيك» الروسيتين في الاتحاد الأوروبي (رويترز)
قررت «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب» تقييد الوصول إلى «آر تي» و«سبوتنيك» الروسيتين في الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

الغرب يكتسح في «معركة السرديات»

قررت «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب» تقييد الوصول إلى «آر تي» و«سبوتنيك» الروسيتين في الاتحاد الأوروبي (رويترز)
قررت «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب» تقييد الوصول إلى «آر تي» و«سبوتنيك» الروسيتين في الاتحاد الأوروبي (رويترز)

منذ بدء الإعلان عن العمل العسكري كإحدى أدوات حسم النزاع الروسي - الغربي في الساحة الأوكرانية، اتخذت المواجهات أشكالاً عدة، منها ما اتسم بالطابع الاقتصادي، وتجسّد في صورة عقوبات غربية على موسكو، ومنها ما اتخذ طبيعة حربية عبر دعم كييف بالأسلحة، لكن مواجهة من نوع آخر اندلعت في المجال الإعلامي؛ حيث بدا أن الغرب حقق فيها تقدماً كبيراً، باستخدام مزيج من الأدوات الناعمة والخشنة التي أثبتت نجاعة.
واستخدم الغرب في مواجهاته الإعلامية للجانب الروسي سردية إخبارية وتحليلية، بدت وفق مراقبين «مهيمنة» على المجال الإعلامي الدولي، في ظل خفوت صوت الرواية الروسية. ومن جانب آخر، اتخذت بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى قرارات لتقييد وتحجيم المنابر الإعلامية الروسية بشكل أمعن في إضعاف «الصوت الروسي». وعقب تحريك روسيا لقواتها صوب إقليمي دونيتسك ولوغانسك، اللذين اعترفت باستقلالهما كجمهوريتين، ثم تنفيذها لعمليات في أوكرانيا، كانت هي المُبادِرة والأقوى حضوراً عسكرياً، لكن ذلك الحضور «لم يتم التعبير عنه إعلامياً بالقدر نفسه»، وفق خبراء، ولم يكن الأمر بسبب «قصور القدرات الذاتية» وحسب، بل أضيف إليه «حجبٌ وإخفاءٌ» لوسائل الإعلام الروسية، إلى عمالقة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي أن يزيلوا محتواها من نتائج البحث، ويقيدوا الوصول إليها. وقررت شركة ميتا المالكة لـ«فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، الثلاثاء الماضي «تقييد الوصول إلى شبكتي (آر تي)، و(سبوتنيك) الروسيتين في الاتحاد الأوروبي»، وأوضحت أنها «خفّضت على مستوى العالم تصنيف منشورات وسائل الإعلام الحكومية الروسية»، كما جاء القرار مصحوباً بمنعٍ لوسائل الإعلام الروسية من نشر إعلانات لمحتواها. ليست «ميتا» وحدها التي أقدمت على الخطوة، إذ شاركتها «ألفا بت»، مالكة «غوغل، ويوتيوب»، والتي قررت حظر وتعليق الإعلانات الحكومية الروسية على منصاتها المختلفة، وزادت بـ«تعليق جنى عائدات مختلف منصات وسائل الإعلام الممولة من روسيا». ولم تختلف إجراءات شركة «تويتر» التي أفاد متحدث باسمها، (يوم الأربعاء)، أن «عقوبات الاتحاد الأوروبي ستُلزم قانوناً على الأرجح بحجب محتوى معين في الدول الأعضاء بالاتحاد»، أما خارج الاتحاد، فإن «تويتر» تعهدت بمواصلة «تقليل ظهور المحتوى من هذين المنفذين (آر تي)، و(سبوتنيك)، بالإضافة إلى وضع علامات تحذيرية على التغريدات الواردة منهما».
وللقرارات الصادرة عن عمالقة التواصل والبحث خلفية تمتد إلى ما قبل الأحداث الراهنة، إذ إن «غوغل» و«فيسبوك» دخلا في منازعات مع الحكومة الروسية، منذ منتصف العام الماضي، بسبب فرض غرامات من قبل القضاء الروسي، على خلفية اتهامات من موسكو لمنصات «ميتا» بعدم إزالة محتوى ترى أنه «يحرض على الاحتجاجات بين المراهقين الروس»، فضلاً عن غرامات أخرى، تتعلق بتحقيق «أرباح دون سداد ضرائب مقابلها». لكن كيف تعاملت موسكو مع ما رأت أنه محاولة لتغليب السردية الغربية الإعلامية بشأن ما يجري في أوكرانيا؟... بشكل علني، قصفت روسيا «برج بث تلفزيوني في العاصمة الأوكرانية بسلاح ذي دقة عالية»، وفق الإفادة الروسية التي بررت ذلك بأنه ضربة لـ«المنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني، بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا».
ويُقدّر أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، الدكتور صفوت العالم، أن «اهتماماً كبيراً يسيطر على وسائل الإعلام الدولية والإقليمية في معالجة تطورات أوكرانيا، وفي سبيل ذلك، تم استخدام أدوات متنوعة للتغطية، لكن ذلك كشف عن أنماط انحياز لدى بعض وسائل الإعلام الأوروبية والأميركية على وجه التحديد، فيما يتعلق باستخدامها لأوصاف وتعبيرات مساندة للطرف الأوكراني والغربي، مع تقديم الرواية الروسية ضمن سياق تكذيبي وتشكيكي». وتُظهر متابعة وسائل إعلام دولية وإقليمية حضوراً كاسحاً لإفادات المسؤولين الأوكرانيين والغربيين، كما تنقل المنصات المختلفة جانباً من «الدمار والتشريد» الذي لحق بـ«أوكرانيا الديمقراطية» التي يرأسها «رئيس يهودي معادٍ للنازية»، جراء «الغزو الروسي»... وفق أوصاف وتعبيرات جرى استخدامها في نصوص صحافية منشورة ضمن تقارير بثّتها وسائل إعلام تعمل من عواصم أوروبية مختلفة. ومع ذلك، يلفت العالم في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «وسائل الإعلام الروسية الرسيمة لم تفلح في فرض حضورها وسطوة صورتها وروايتها، لأسباب تتعلق ببنيتها القائمة على الدعائية المفرطة لصالح السلطات التي تتولى تمويلها، وبالتالي باتت مسألة تصديق روايتها غربياً صعبة المنال، حتى إن كانت تعمل بدقة ومهنية». وينبه العالم إلى «ظهور انتقادات لبعض التغطيات الإعلامية العربية للأزمة، بداعي أنها تفرط في الاعتماد على مصادر المعلومات الغربية، بما قد تحمله من انحيازات».


مقالات ذات صلة

محمد عفيف... صوت «حزب الله» وحائك سياسته الإعلامية

المشرق العربي المسؤول الإعلامي في «حزب الله» محمد عفيف خلال مؤتمر صحافي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) play-circle 00:40

محمد عفيف... صوت «حزب الله» وحائك سياسته الإعلامية

باغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في «حزب الله» محمد عفيف تكون إسرائيل انتقلت من اغتيال القادة العسكريين في الحزب إلى المسؤولين والقياديين السياسيين والإعلاميين.

بولا أسطيح (بيروت)
يوميات الشرق «SRMG Labs» أكثر الوكالات تتويجاً في مهرجان «أثر» للإبداع بالرياض (SRMG)

«الأبحاث والإعلام» تتصدّر مهرجان «أثر» للإبداع بـ6 جوائز مرموقة

حصدت «SRMG Labs»، ذراع الابتكار في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، 6 جوائز مرموقة عن جميع الفئات التي رُشّحت لها في مهرجان «أثر» للإبداع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تضم المنطقة المتكاملة 7 مباني استوديوهات على مساحة 10.500 متر مربع (تصوير: تركي العقيلي)

الرياض تحتضن أكبر وأحدث استوديوهات الإنتاج في الشرق الأوسط

بحضور نخبة من فناني ومنتجي العالم العربي، افتتحت الاستوديوهات التي بنيت في فترة قياسية قصيرة تقدر بـ120 يوماً، كواحدة من أكبر وأحدث الاستوديوهات للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)

اليونيسكو: مقتل 162 صحافياً خلال تأديتهم عملهم في 2022 و2023

«في العامين 2022 و2023، قُتل صحافي كل أربعة أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي صحافيون من مختلف وسائل إعلام يتشاركون موقعاً لتغطية الغارات الإسرائيلية على مدينة صور (أ.ب)

حرب لبنان تشعل معركة إعلامية داخلية واتهامات بـ«التخوين»

أشعلت التغطية الإعلامية للحرب بلبنان سجالات طالت وسائل الإعلام وتطورت إلى انتقادات للإعلام واتهامات لا تخلو من التخوين، نالت فيها قناة «إم تي في» الحصة الأكبر.

حنان مرهج (بيروت)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.