مصر: السيسي يوجه بإزالات جديدة في مناطق سكنية

واعداً بتعويض المواطنين وحل مشاكل الطرق

TT

مصر: السيسي يوجه بإزالات جديدة في مناطق سكنية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بإزالة بعض المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة في مصر، لتسهيل حركة المرور وحل مشاكل الطرق والزحام، واعداً بتقديم تعويضات ملائمة للمضارين، كما افتتح عدداً من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، أمس، مؤكداً أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في محافظات مصر كافة، وليس في القاهرة فقط، مشدداً على أن هذه المشروعات «تسهل الحركة اليومية للمواطنين وحركة نقل البضائع والتجارة وتسهم في خفض نسبة التلوث، فضلاً عن إسهامها في حل مشكلات النمو السكاني غير المخطط».
وأضاف الرئيس المصري أن «الدولة تضع في اعتبارها عند تنفيذ المشروعات الجديدة اتباع أحدث الأساليب والنظم في العالم»، مطالباً بضرورة تغيير ثقافة البناء السائدة حالياً ووقف التعديات نهائياً على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيراً إلى أن الدولة وضعت الحلول لمشكلة الإسكان وسيتم تلبية أي طلب على الشقق السكنية في أي محافظة.
ووجه الحكومة بإعداد دراسة لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان في نطاق محافظة الجيزة لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بها، لافتاً إلى أن مناطق كرداسة وناهيا وبولاق الدكرور التي تشهد كثافة سكانية، والشوارع بها لا تزيد عن حارة أو حارتين للمرور، الأمر الذي يستلزم ضرورة إعادة تخطيط الطرق والمحاور المرورية في هذه المناطق من أجل تسهيل حركة وتنقل المواطنين.
وأضاف: «هذا الأمر يستلزم إزالة لبعض المباني وتعويض المواطنين من أجل إقامة محاور طولية وعرضية في هذه المناطق».
وأكد السيسي أن تطوير الطرق والمحاور في محافظة الجيزة لا يقل أهمية عن منطقة شرق القاهرة، موجهاً بالعمل على تسهيل الحركة المرورية في محافظة الجيزة. قائلاً: «يجب تحرير الحركة المرورية في مناطق غرب النيل بنطاق محافظة الجيزة بشكل لا يقل عما نفذناه في منطقة شرق القاهرة، وبالتالي نكون قد حققنا السيولة المرورية والحركة الرئيسية في مناطق شرق وغرب مدينة القاهرة».
وأوضح أنه «لكي ننفذ هذا الأمر سنضطر إلى عمل بعض الإزالات، وهناك مبدأ عام وضعته الدولة بأن يتم تعويض المواطنين عند أي إزالة تتم لصالح النفع العام».
وأكد السيسي أن الدولة تنفذ العديد من الطرق أيضاً في محافظات الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وليس في القاهرة فقط، وتحاول حل المشكلات والتخفيف على المواطنين وتسهيل الحركة اليومية والاقتصادية، مما سيكون له تأثير على خفض نسب التلوث.
وقال: «نحن نحتاج خلال عقد مؤتمر المناخ، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الحالي، إلى عرض الخطة الاستراتيجية التي وضعناها لتخفيف حجم التلوث في مصر من خلال مشروعات مختلفة في مجالات الكهرباء أو السكك الحديدية أو مشروعات تطهير ورفع كفاءة البحيرات مثل بحيرة قارون، لذلك يجب أن نستعد ليوم عقد مؤتمر المناخ لنسجل فيه قدرة الدولة وأدائها وفهمها لفكرة البيئة».
ولفت الرئيس السيسي إلى أن موضوع مشروعات النقل التي تتم في نطاق القاهرة والجيزة تستدعي إجراء نقاش كبير شرعنا فيه، مشيراً إلى أنه «عند البدء في تنفيذ تلك المشروعات تعرضنا لانتقادات كثيرة، وقيل إننا نقوم بإنشاء مدن جديدة وننفق الكثير من الأموال دون فائدة»، واستدرك قائلاً: «إن هذه المشروعات لو تم تنفيذها منذ 40 عاماً وكان هناك تخطيط عمراني وتم احتساب النمو السكاني لن تكون هناك أحياء مثل كرداسة وأبو النمرس والخصوص وغيرها من الأحياء التي تشهد تكدساً كبيراً، لذلك نحن ننفذ تلك المشروعات حتى نحل مشكلات النمو السكاني غير المخطط».
ودعا الرئيس السيسي إلى تغيير الثقافة السائدة حالياً في البناء ووقف البناء نهائياً على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. وقال: «إننا حريصون على الأراضي الزراعية خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور وهي أراضٍ خصبة جداً، قياساً بأي أرض أخرى نحاول استصلاحها، مطالباً بالمحافظة على الأراضي الزراعية».
ولفت إلى أن الدولة المصرية موجودة على شريط ضيق، وهذا ليس موجوداً في كثير من الدول، فكل الدول منتشرة على كامل أراضيها وبالتالي حجم الحركة على الشريط الضيق لا بد أن تكون حركة عالية جداً، سواء من خلال مترو أو سكة حديد أو طرق أو من خلال نهر النيل.
وشدد الرئيس السيسي، على أن الهدف من إنشاء المحاور الدائرية حول القاهرة الكبرى، هو التخفيف على حياة المواطنين وتسهيل حركة التجارة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.