خبراء: صور تظهر المزيد من أعمال الهدم في موقع نووي إيراني

أعمال الحفر في موقع مريوان لتطوير الأسلحة النووية بإيران (موقع معهد العلوم والأمن الدولي)
أعمال الحفر في موقع مريوان لتطوير الأسلحة النووية بإيران (موقع معهد العلوم والأمن الدولي)
TT

خبراء: صور تظهر المزيد من أعمال الهدم في موقع نووي إيراني

أعمال الحفر في موقع مريوان لتطوير الأسلحة النووية بإيران (موقع معهد العلوم والأمن الدولي)
أعمال الحفر في موقع مريوان لتطوير الأسلحة النووية بإيران (موقع معهد العلوم والأمن الدولي)

ظهرت أدلة جديدة على وجود أعمال هدم إيرانية واضحة في موقع «مريوان» بالقرب من مدينة آباده شمال محافظة فارس، موقع تجارب سابق على درجة كبيرة من الأهمية في إطار «خطة أماد»، وتجرى الاستعانة به في إجراء اختبارات شديدة الانفجار على نطاق واسع في الهواء الطلق بغية تطوير أسلحة نووية، وفقاً لمعهد العلوم والأمن الدولي.
ويأتي التقرير في وقت تصر طهران على أن تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التحقيق بشأن أنشطة طهران النووية في أربعة مواقع غير معلنة، رافضة تأكيد الوكالة أن طهران أخفقت في التفسير الكامل لوجود آثار يورانيوم عُثر عليها في عدة مواقع لم تعلن عن وجودها قبل الاتفاق النووي لعام 2015.
وحدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده الاثنين القضايا العالقة المتبقية قائلاً إنها تتعلق بمدى إلغاء العقوبات، وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وحل المسائل المتعلقة بآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة ولكن غير المعلنة في إيران.
ويعود الكشف عن تلك المواقع إلى وثائق الأرشيف النووي الذي كشفت عنها إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018 قبل أسبوعين من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ماذا تروي الصور الجديدة؟
وبحسب التقرير الجديد معهد العلوم والأمن الدولي يتضمن مشروع «مريوان» موقعاً مخصصاً لأغراض لجهود التطوير وكذلك الدعم اللوجيستي، وموقع اختبار خارجي، يقع على بعد نحو 1.5 كيلومتر شمال شرقي موقع الدعم.
ورغم إزالة موقع الدعم في يوليو (تموز) 2019. يبدو أن موقع الاختبارات الخارجية ظل بحالة سليمة إلى حد كبير، حتى بعد وقت قصير من زيارة مفتشين من «الطاقة الذرية» لموقع مريوان، أواخر صيف 2020.
في خريف عام 2020. أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية تجارية نشرها المعهد، أعمال حفر جديدة في أحد مستودعين في موقع الاختبارات الخارجية.
ویقول محللون في المعهد إن تحليل الصور الجديدة تظهر أنه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أن إيران تعمدت هدم المستودع الآخر على ما يبدو، الأمر الذي كان يهدف على الأرجح إلى الحيلولة دون مزيد من التدقيق من المفتشين الدوليين أو غيرهم. وفي وقت لاحق، أعلنت «الطاقة الذرية» في التقرير الفصلي المتعلق بالضمانات، اكتشافها لجزيئات يورانيوم في الموقع، في إضافة جديدة إلى قائمة طويلة من المواقع المرتبطة بمواد وأنشطة نووية إيرانية غير معلنة.
ويرى خبراء المعهد أن النتائج المرتبطة بموقع مريوان تعد مثالاً على النهج الذي تتبعه إيران في تدمير المواقع، الأمر الذي يقوض مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء التحقق من اكتمال بيانات إيران الخاصة بالمواد والأنشطة النووية، وهو مطلب مستمد من اتفاقية الضمانات الشاملة الإيرانية ولا يعتمد على وجود بروتوكول إضافي.
ورغم هذا الواجب، لم تقدم إيران على تدمير المنشآت فحسب، بل وأعاقت جميع جهود «الطاقة الذرية» للحصول على تفسيرات لليورانيوم غير المعلن وطبيعة الأنشطة السابقة في الموقع. الآن، تشدد «الطاقة الذرية» بحاجة إلى دعم لحل قضية بيان إيران النووي غير الكامل على وجه السرعة. ومن شأن اتخاذ مسار مخالف، إلحاق ضرر جسيم بمصداقية «الطاقة الذرية» وصلاحية واستمرارية أي اتفاق نووي.
ويشدد تقرير المعهد على ضرورة تجنب تكرار أنواع الأخطاء التي وقعت عام 2015 أثناء تنفيذ الاتفاق النووي، وهي أخطاء عطلت التحقيق الذي كانت تجريه «الطاقة الذرية» حول البيان النووي الإيراني غير المكتمل، وكادت أن تخرجه عن مساره. أيضاً، مكنت هذه الأخطاء إيران وحلفاءها من الزعم زوراً أن القضية «أُغلقت».
في الوقت نفسه، يجب على المفاوضين الأميركيين إخطار إيران بأن رفضها تقديم إعلان نزيه وكامل على وجه السرعة يعد سبباً كافياً لفرض عقوبات إضافية.

الجدول الزمني للأنشطة الأخيرة في مريوان بحسب تقرير معهد العلوم والأمن الدولي
يوضح الشكل 1 موقع الاختبارات الخارجية فيما يتعلق بموقع الدعم اللوجيستي في أكتوبر (تشرين الأول) 2013. قبل تدمير موقع الدعم في يوليو (تموز) 2019. وبعد مرور أكثر عن عام على هدم موقع الدعم، تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى موقع مريوان وأجرت زيارة له في أواخر أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر (أيلول) 2020. في وقت الزيارة، كان موقع الاختبارات الخارجية ما يزال سليماً إلى حد كبير.

ويوضح الشكل 2 لقطة مقرّبة لمستودعين في موقع الاختبار ـ مستودع تحكم محتمل ومستودع كاميرا محتمل ـ في أغسطس 2020. تُظهر صور الأقمار الصناعية المؤرخة بعد زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في أكتوبر 2020 تقريباً، حدثت أعمال حفر جديدة في مستودع الكاميرا المحتمل (انظر الشكل 3).


ويكشف التحليل الجديد لصور الأقمار الصناعية التي التقطت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 ويناير (كانون الثاني) 2021 أنه يبدو أن منطقة الحفر تمت إعادة تعبئتها على نحو جزئي. في الوقت نفسه، يبدو أن مستودع التحكم المحتمل قد انهار بالكامل (انظر الشكلين 4 و5). ويشير تناسق انهيار السقف كذلك إلى جهد متعمد، ناتج على سبيل المثال عن تدمير أعمدة الدعم الداخلية. كما أن المدخل المغطى والجدران الداعمة المجاورة لم تعد مرئية بوضوح.



السدود على بنك أهداف «حرب إيران»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

السدود على بنك أهداف «حرب إيران»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

ردَّت طهران، أمس (الثلاثاء)، على احتمال ضرب سدودها المائية، ملوّحةً باستهداف سدود ومنشآت مدنية قرب قواعد عسكرية في المنطقة، الأمر الذي جعل هذه المنشآت في صلب «بنك أهداف» الحرب.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن «القاعدة الجديدة هي أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أميركية أو إسرائيلية تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام. وسنطبق منطقكم بالطريقة نفسها، وعلى الجميع من دون تمييز».

ميدانياً، أفادت وكالة «فارس»، بسماع دوي انفجار من جهة شمال غربي قشم، مع تصاعد دخان في سماء الجزيرة، قبل أن تنقل وكالة «مهر» الحكومية عن مسؤول إيراني أن الانفجار ناجم عن قصف أميركي استهدف موقع نريمان للدفاع الجوي في قشم.

في غضون ذلك، تواصل باكستان وسلطنة عُمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافةً إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية.

وجاءت مواقف مسقط وإسلام آباد المتمسكة بالتفاوض، خلال لقاءات أجراها وزيرا خارجية البلدين مع نظيرهما الإيراني عباس عراقجي، بهدف «إعادة تنشيط مسارات الحوار».


رضا بهلوي يدعو إلى «إنجاز المهمة» ضد النظام الإيراني

رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)
رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)
TT

رضا بهلوي يدعو إلى «إنجاز المهمة» ضد النظام الإيراني

رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)
رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)

دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطاحته الثورة الإسلامية في العام 1979، خلال مشاركته في مؤتمر إسرائيلي عن بُعد الثلاثاء، «الدول المتحضّرة» إلى «إنجاز المهمّة» ضد طهران.

ويقيم رضا بهلوي في منفاه في الولايات المتحدة، حيث يدعو باستمرار إلى إسقاط «الجمهورية الإسلامية».

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر عبر الفيديو شارك فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اعتبر بهلوي أنه «لا يمكن للدول المتحضّرة المخاطرة بالتعامل مع نظام يسعى إلى الابتزاز النووي وتوسيع نفوذه عالميا».

وقال، في المؤتمر الذي استضافته جامعة بن غوريون في النقب، إن «الإجراءات الجزئية والوقف الموقت لإطلاق النار تمنح النظام فرصة لإعادة تنظيم صفوفه وتجديد قدراته».

ورأى أن «الطريقة الوحيدة للتعامل مع تهديد وجودي هي إنجاز المهمة والقضاء عليه».

وأشار بهلوي إلى أن «السياسة الغربية باستطاعتها، بل وينبغي عليها تقديم المساعدة في هذا الصدد»، مضيفا: «لكن الأمر يجب أن يعتمد في نهاية المطاف على تمكين أولئك الذين يقاتلون النظام على الأرض كل يوم: الشعب الإيراني».

من جانبه، شكر هرتسوغ بهلوي على «صداقته»، وقال إن «حربنا ليست ضد الشعب الإيراني»، مضيفا: «نحارب النظام الذي يدعو إلى إبادتنا ويسعى إلى القضاء علينا».

ووالد رضا بهلوي، محمد رضا بهلوي، هو آخر شاه لإيران. وفرّ إلى المنفى في العام 1979 إثر ثورة قادها الخميني، أطاحت النظام الملكي.


آيزنكوت ينجح في إيصال ماتان كاهانا إلى رئاسة الكنيست على حساب مرشح نتنياهو

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
TT

آيزنكوت ينجح في إيصال ماتان كاهانا إلى رئاسة الكنيست على حساب مرشح نتنياهو

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)

انتخب النواب الإسرائيليون، الثلاثاء، ماتان كاهانا الذي ينتمي إلى معسكر غادي آيزنكوت المعارض لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، رئيسا للكنيست.

وحصل كاهانا على 66 صوتا، في مقابل 52 صوتا لمرشّح نتنياهو أوفير كاتس، ما يمثّل انتكاسة لرئيس الحكومة وخطوة أولى على طريق إنهاء قبضته على الحكم.

وكان آيزنكوت قدرشّح النائب عن حزبه «يشار» المدعوم من قوى معسكر «التغيير» ماتان كاهانا، للترشح رئيساً جديداً للبرلمان، وإزاحة الرئيس السابق أمير أوحانا المنتمي لحزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو.

وشهدت جلسة انتخاب رئيس الكنيست محاولات تعطيل من قبل الائتلاف الموالي لنتنياهو (يضم 52 نائباً) عبر إطالة الكلمات وبدء مناوشات مع النواب الداعمين لآيزنكوت (48 من كتلة التغير + 19 نائباً عربياً).

وسعى فريق نتنياهو، خلال الأيام الماضية، إلى تعطيل الخطوة مرتين؛ الأولى عبر الدعوة للمفاوضات مع حزب «يشار»، والثانية بترشيحه أوفير كاتس لمنصب رئيس «الكنيست».

وبانتخاب كاهانا رئيساً للكنيست، ستكتمل سيطرة «معسكر التغيير» على المؤسسة التشريعية في إسرائيل، حتى قبل تشكيل الحكومة.

رئيس البرلمان ماتان كاهانا خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلسات الكنيست (حسابه على «فيسبوك»)

ودفعت كتلة التغيير بروي فولكمان من حزب آيزنكوت إلى منصب رئيس اللجنة المنظمة للكنيست، وليران أبيشار بن حورين من حزب «معاً» رئيسة للجنة المالية المؤقتة، فيما تولى رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، وتم الاتفاق على أن تترأس ميراف بن آري اللجنة المعنية بإلغاء قوانين السيطرة على وسائل الإعلام، ويتولى نواب من حزب الديمقراطيين رئاسة لجنتين خاصتين إضافيتين في الكنيست.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه مع انتقال إدارة جلسات الهيئة العامة وتنظيم التشريعات إلى يده، سيمسك زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، بجميع مفاصل اتخاذ القرار في الكنيست.

وجاءت سيطرة كتلة التغيير على الكنيست لتظهر حجم النفوذ الكبير للكتلة، في مواجهة حزب «الليكود» وحلفائه.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)

ونفذ «الليكود» مناورة قبل التصويت وطرح اسم أوفير كاتس مرشحه لرئاسة الكنيست، خلفاً لأمير أوحانا، في تنسيق كما يبدو مع الأحزاب الحريدية مثل «شاس» و«يهدوت هتوراه» اللذين أعلنا دعمهما فوراً لترشيح كاتس من حزب الليكود لمنصب رئيس الكنيست.

وقال «الليكود» في بيان إن ترشيح كاتس جاء بعد رفض آيزنكوت ومعسكره، إلغاء انتخاب رئيس الكنيست بصورة أحادية الجانب.

الدعم مقابل استبعاد العرب

وشن «الليكود» مبكراً حملة ضد تعيين كاهانا، وحاول بحسب «يديعوت أحرونوت» إبطاء تعيينه، وخلال اجتماع تفاوضي مع ممثلين لحزبي «يشار» و«معاً»، اقترح ممثلو «الليكود» تأجيل استبدال رئيس الكنيست، باعتباره بادرة حسن نية في محادثات تشكيل حكومة وحدة، وعندما لم ينجح ذلك، طُرح اقتراح آخر كان معروفاً مسبقاً أنه لن يُقبل، ومفاده بأن يصوت «الليكود» بنفسه لصالح تعيين كاهانا، شرط عدم تعيين نواب لرئيس «الكنيست» من الأحزاب العربية.

وطالما حاول نتنياهو، ورئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش وشركاؤهما في المعسكر، نزع الشرعية عن انتخاب كاهانا بأصوات الأحزاب العربية، حتى إن مرشح «الليكود» كاتس وجه رسالة قبل التصويت للنواب العرب وداعميهم وقال لهم: «لا تصوّتوا لي. لست مستعداً لتلطيخ مكانة مؤسسة رئاسة الكنيست بانتخابي بأصوات داعمي الإرهاب». لكن آيزنكوت اعتبر الخطاب كله حول أصوات الناخبين العرب غير لائق.

النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

وقال آيزنكوت قبل جلسة الكنيست لنواب حزبه إن انتخاب كاهانا رئيساً للكنيست خطوة ديمقراطية سليمة تُعبّر عن الأغلبية المطلقة المؤيدة للتغيير.

ورفض آيزنكوت، حملة «الليكود» لنزع الشرعية عن أصوات النواب العرب في الكنيست، وقال: «لا يوجد مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، ولا مصوّتون في الكنيست من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية».

ودفع «الليكود» بمرشحه ضد كاهانا رغم خسارته المحسومة تقريباً، لكنه يأمل في أن يمثل دعم حزب «يهدوت هتوراه» له قد يؤدي إلى إفشال المفاوضات بين كتلة «التغيير» والحزب الحريدي حول تشكيل الحكومة. كما حاول «الليكود» تعطيل التصويت عبر وزير لم يكن مقيداً بمدة محددة للكلام، فأطال النقاش.

ووصل كاهانا للمنافسة على رئاسة الكنيست بإصرار من آيزنكوت، الذي طلب المنصب لحزبه، رغم دعوة شركائه في البداية لانتخاب رئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد للمنصب.

تشريع قبل تشكيل الحكومة

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن عملية السيطرة على منصب رئيس الكنيست لا تتوقف عند ذلك، إذ جرى تحديد الهدف التالي، وهو تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست غلعاد كريف من حزب الديمقراطيين، تتولى الدفع نحو إلغاء قوانين الانقلاب القضائي، وقد حُددت الأولويات مسبقاً: أولاً إلغاء القانون الذي أضعف مكانة المستشارة القضائية للحكومة، ثم إلغاء التغيير في تركيبة لجنة اختيار القضاة.

متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية في تل أبيب احتجاجاً على قانون لإصلاح القضاء في مارس 2023 (أ.ف.ب)

وبالتوازي، يفترض تشكيل لجان رقابية، ستُمنح رئاستها لشركاء المعسكر، ومن بينهم القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة.ولا يحتاج معسكر آيزنكوت إلى تشكيل حكومة من أجل الدفع بالتشريعات، لأن امتلاك الأغلبية في الكنيست، إلى جانب السيطرة على اللجنة المنظمة واللجان الرئيسية ومنصب رئيس الكنيست، يتيح للمعسكر استغلال الأيام المخصصة لتكليف تشكيل الحكومة من أجل تمرير تشريعات حتى انتهاء هذه الفترة.

كما يعوّل معسكر آيزنكوت على الحصول على تمديد مدته 14 يوماً من الرئيس الإسرائيلي، ما يمنحه نافذة زمنية إضافية. وقالت «يديعوت» إنه بعدما أصبحت المؤسسة بأكملها بالفعل تحت سيطرة معسكر التغيير، فإن السؤال الحقيقي هو كم قانوناً سيتمكن المعسكر من تمريره قبل تشكيل الحكومة؟