الأمم المتحدة تمهد لمعاهدة دولية «ملزمة قانونياً» لمكافحة التلوث بالبلاستيك

مندوبون شاركوا في اجتماع نيروبي يأخذون صورة تذكارية أمام نصب يرمز للثلوث البلاستيكي (أ.ب)
مندوبون شاركوا في اجتماع نيروبي يأخذون صورة تذكارية أمام نصب يرمز للثلوث البلاستيكي (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تمهد لمعاهدة دولية «ملزمة قانونياً» لمكافحة التلوث بالبلاستيك

مندوبون شاركوا في اجتماع نيروبي يأخذون صورة تذكارية أمام نصب يرمز للثلوث البلاستيكي (أ.ب)
مندوبون شاركوا في اجتماع نيروبي يأخذون صورة تذكارية أمام نصب يرمز للثلوث البلاستيكي (أ.ب)

أقرّت الأمم المتحدة اليوم في العاصمة الكينية نيروبي، مبدأ عقد معاهدة دولية «ملزمة قانونياً» لمكافحة التلوث البيئي الناجم عن المخلفات البلاستيكية التي تهدد التنوع البيولوجي العالمي.
وتبنت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي أعلى هيئة دولية معنية بهذا الشأن والتي تضم حالياً مندوبين من 175 بلداً، قراراً بإنشاء «لجنة تفاوض حكومية دولية» مكلفة وضع نص ملزم قانوناً بحلول نهاية 2024. وقال وزير البيئة النرويجي، إسبين بارث إيدي، الذي كان يترأس الجمعية تحت وابل من التصفيق: «لا أرى أي احتجاج، وبالتالي، اتخذ القرار».
وكان بارث إيدي قال خلال افتتاحه اليوم الأخير من المفاوضات: «إنه يوم يجب أن يدخل كتب التاريخ». وأضاف: «سنبدأ عملية بالغة الأهمية للتفاوض بشأن معاهدة قوية للتخلص من التلوث البلاستيكي»، مشيراً إلى صلة بين أزمتي المناخ والطبيعة، «وكلتاهما لهما القدر نفسه من الأهمية (...) ولا يمكننا حل إحداهما على حساب الأخرى». ويفترض أن يضمن نص القرار جدول أعمال واسعاً جداً للمناقشات حول معاهدة. وسيكون على المفاوضين البحث خصوصاً في «دورة الحياة» الكاملة للبلاستيك، أي آثار إنتاجه واستخدامه ومخلفاته وإعادة تدويره.
وبالتالي، تصبح تدابير الحدّ من التلوث بالبلاستيك ممكنة، فيما تحظّر دول عديدة حول العالم بشكل متزايد الأكياس والمنتجات الأخرى البلاستيكية الأحادية الاستخدام. وينص التفويض أيضاً على التفاوض بشأن أهداف عالمية مترافقة مع تدابير قد تكون ملزمة أو طوعية وآليات رقابة وتطوير خطط عمل وطنية، مع مراعاة الخصوصيات المختلفة للبلدان أو حتى التوصل إلى نظام مساعدة للبلدان الفقيرة.

ويتعلق التفويض بكل أشكال التلوث الأرضية والبحرية، بما فيها الجسيمات البلاستيكية. وكانت مديرة برنامج لأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن اعتبرت «الخطوة حيوية لعكس اتجاه موجة التلوث البلاستيكي». وقالت «إنها لحظة تاريخية». وتابعت: «ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لمواجهة حجم التلوث البلاستيكي». ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في النصف الثاني من العام الحالي وستكون مفتوحة أمام كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتعتبر أندرسن هذه المفاوضات التقدم الرئيسي منذ اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم في عام 2015 من أجل التعامل مع «الأزمة الثلاثية» التي تهدد العالم: تغير المناخ وانهيار التنوع البيولوجي والتلوث. ومن شأن إدراج كل المخاوف البيئية في نطاق المفاوضات أن يجعل المنظمات غير الحكومية متفائلة بحذر، حتى لو أنها أشارت، مثل العديد من المراقبين والمشاركين، إلى أنه سيكون من الضروري ضمان عدم تهميشها خلال المحادثات.
كذلك، فإن الالتزام الذي أعلنته شركات متعددة الجنسيات يستخدم بعضها الكثير من العبوات البلاستيكية مثل «كوكا كولا» و«يونيليفر» بهدف وضع قواعد مشتركة للمعاهدة، يعزز التفاؤل، حتى لو لم تتّخذ قراراً بشأن تدابير معينة. وأنتج 460 مليون طن من البلاستيك عام 2019 في كل أنحاء العالم، مما أدى إلى توليد 353 مليون طن من المخلفات البلاستيكية يتم حالياً تدوير أقل من 10 في المائة منها، فيما يلقى 22 في المائة منها في مكبات نفايات غير خاضعة للرقابة أو تحرق في الهواء الطلق أو ترمى في الطبيعة، وفق أحدث تقديرات لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويتسبب هذا التلوث خصوصاً في انهيار التنوع البيولوجي رغم أن «الحلول القائمة على الطبيعة»، تعتبر في التقرير الجديد لخبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذي نشر الاثنين، أداة مهمة في مكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره.



مصر تحتفي باللغة القبطية وتوثيق الحضارة الفرعونية 

الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس معهد الدراسات القبطية (وزارة السياحة والآثار)
الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس معهد الدراسات القبطية (وزارة السياحة والآثار)
TT

مصر تحتفي باللغة القبطية وتوثيق الحضارة الفرعونية 

الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس معهد الدراسات القبطية (وزارة السياحة والآثار)
الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس معهد الدراسات القبطية (وزارة السياحة والآثار)

احتفت مصر باللغة القبطية التي يجري تدريسها في المعهد العالي للدراسات القبطية التابع للكنيسة الأرثوذكسية المصري، وذلك بمناسبة مرور 70 عاماً على إنشاء المعهد، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزيري الثقافة والسياحة والآثار وشخصيات عامة، وتم إلقاء الضوء على ما قدمه من دراسات وبحوث أسهمت في حفظ الحضارة المصرية بكل مكوناتها الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

وخلال الاحتفالية التي شهدتها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، الخميس، أكد البابا تواضروس الثاني أن «معهد الدراسات القبطية منذ تأسيسه يؤدي دوراً رئيساً في توثيق تاريخ الحضارة القبطية ونشر تراثها العريق عبر الأجيال».

وأشاد البابا بإصدار العملات التذكارية الخاصة بالمعهد، التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنها تعكس تقدير الدولة لدور المعهد، وتسهم في ترسيخ قيمته التاريخية والثقافية لدى الجميع.

مؤكداً على «الثراء الحضاري الذي تمتلكه مصر، فالحضارة بها لا تقتصر على حضارة واحدة إنما هي طبقات من الحضارات المختلفة منها الفرعونية والقبطية والإسلامية والعربية والأفريقية والمتوسطية واليونانية الرومانية».

بينما لفت وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، إلى الدور الريادي لمعهد الدراسات القبطية، وجهوده المثمرة في تقديم قيم ثقافية وإنسانية رفيعة. وفق بيان لوزارة الثقافة المصرية.

معهد الدراسات القبطية في مصر (صفحة المعهد على فيسبوك)

وتحدث وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي عن «التنوع الكبير في التخصصات والدراسات بالمعهد، وكونه لا يقتصر على الدارسات الدينية وما يتعلق بها فقط، حيث يضم 13 قسماً مختلفاً منهم القانون والثقافة والفن والتراث والمعمار والتوثيق الموسيقي وغيرها».

ولفت إلى التعاون بين الوزارة والمعهد في مجال التوثيق والتسجيل للتراث المادي وغير المادي، كما أن هناك تعاوناً مشتركاً في ملف الترميم والتوثيق الأثري لبعض المواقع الأثرية في مصر.

وأشار فتحي إلى مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، موضحاً أن «هناك مواقع بهذا المسار جاهزة حالياً لاستقبال الزائرين والسائحين، وأعرب عن إعجابه بالعملات التذكارية التي يمكن الاستفادة منها في الترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، خصوصاً في الأحداث والمعارض الدولية».

وعدّ الدكتور كمال فريد إسحق، أحد مدرسي معهد الدراسات القبطية في عقد الثمانينات «الاحتفال بمرور 70 سنة على معهد الدراسات القبطية يؤكد أهمية هذا المعهد في حفظ التراث القبطي عبر أقسامه المختلفة».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا المعهد الذي درست فيه خلال ستينات القرن الماضي يضم فروعاً عدة من بينها فرع للغة القبطية وقسم للتاريخ وآخر للألحان والموسيقى وقسم للاهوت، وكل شخص يستطيع أن يدرس في الفرع الذي يهتم به».

وأضاف: «بعد أن درست الطب انجذبت لدراسة اللغة القبطية، وحصلت على دراسات في كلية الآداب بقسم اليوناني واللاتيني؛ لأن من يريد دراسة اللغة القبطية يجب أن يدرس اللغة اليونانية، لأن كثيراً من المخطوطات القبطية تمت ترجمتها عن اليونانية، ثم دخلت كلية الآثار قسم المصريات، لكن كانت البداية هي شغفي باللغة القبطية ومعرفة التاريخ القديم، وقمت بالتدريس في المعهد في الثمانينات»، ويرى إسحق أن «المعهد يحفظ التراث القبطي بوصفه جزءاً أصيلاً من التراث المصري والتاريخ المصري القديم، ويعد امتداداً طبيعياً للحضارة المصرية القديمة».

وأنشئ معهد الدراسات القبطية عام 1954، ويضم 3 أقسام رئيسية هي العلوم الإنسانية والتراث القبطي والعلوم الكنسية، تندرج تحت كل منها أفرع متنوعة.