البنك السعودي الفرنسي يرعى فعالية توعوية لصالح أطفال التوحد

البنك السعودي الفرنسي يرعى فعالية توعوية لصالح أطفال التوحد
TT

البنك السعودي الفرنسي يرعى فعالية توعوية لصالح أطفال التوحد

البنك السعودي الفرنسي يرعى فعالية توعوية لصالح أطفال التوحد

نظم البنك السعودي الفرنسي فعاليات اليوم المفتوح الخاص بالتوعية بمرض التوحد، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي عند جميع أفراد المجتمع بمرض التوحد وأسبابه والطرق الصحيحة لتشخيصه والتعامل معه، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه لدى العامة.
ويأتي هذا النشاط تحت رعاية الأميرة هيفاء بنت فواز بن سعود بن عبد العزيز. ويسعى هذا البرنامج للتعريف ببرامج التدخل المبكر التي يتم استحداثها من قبل المختصين والباحثين بالتوحد، والتي تساعد على تأهيل المصابين وزيادة قدراتهم العقلية والاجتماعية. وشملت فقرات اليوم المفتوح الذي أقيم في مركز الندائية للرعاية والتأهيل، وتحت رعاية البنك السعودي الفرنسي، مشاركات للعديد من المختصين في مجال التوحد، وعرضا لبعض الأعمال الفنية لأطفال التوحد، بالإضافة إلى استعراض تجارب أولياء الأمور وطرق تعاملهم مع أبنائهم المصابين بالتوحد. وتضمن البرامج نشاطات ترفيهية ومسابقات خاصة وعروضا للأطفال المشاركين في الفعالية.
وبهذه المناسبة، أوضح عبد الرحمن اليوسف، مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية، أن رعاية البنك السعودي الفرنسي لهذه الفعالية تأتي في إطار حرصه الدائم والمستمر على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وتقديم الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع خصوصا فئة الأطفال. كما شكر القائمين على النشاط وإدارة المركز لإتاحة هذه الفرصة للمشاركة في مثل هذه المبادرات المجتمعية المهمة، وتفعيل الجهود التي تبذلها إدارة البنك في سبيل تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.
وقد كرمت الأميرة هيفاء بنت فواز بن سعود بن عبد العزيز البنك السعودي الفرنسي في نهاية حفل الافتتاح لرعايته لهذا الحدث الخيري، تثمينا لدوره البارز في دعم المبادرات الخيرية المتميزة.



شحنات بقيمة 125 مليار دولار تنتظر عبور مضيق هرمز

1150 سفينة تُقدر قيمتها مع قيمة البضائع التي تحملها بنحو 125 مليار دولار وعلى متنها ما يصل إلى 20 ألف بحار تنتظر عبور مضيق هرمز (رويترز)
1150 سفينة تُقدر قيمتها مع قيمة البضائع التي تحملها بنحو 125 مليار دولار وعلى متنها ما يصل إلى 20 ألف بحار تنتظر عبور مضيق هرمز (رويترز)
TT

شحنات بقيمة 125 مليار دولار تنتظر عبور مضيق هرمز

1150 سفينة تُقدر قيمتها مع قيمة البضائع التي تحملها بنحو 125 مليار دولار وعلى متنها ما يصل إلى 20 ألف بحار تنتظر عبور مضيق هرمز (رويترز)
1150 سفينة تُقدر قيمتها مع قيمة البضائع التي تحملها بنحو 125 مليار دولار وعلى متنها ما يصل إلى 20 ألف بحار تنتظر عبور مضيق هرمز (رويترز)

أفادت شركة «أليانز ريسيرتش»، الأربعاء، بأن نحو 1150 سفينة، تُقدَّر قيمتها مع قيمة البضائع التي تحملها بنحو 125 مليار دولار وعلى متنها ما يصل إلى 20 ألف بحار، تنتظر استئناف العمليات في الخليج، بعدما أدت حرب إيران إلى إغلاق مضيق هرمز.

وأضافت مجموعة التأمين، التي تتخذ من ميونيخ مقراً: «حتى لو صمد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وأُعيد فتح مضيق هرمز كما ينبغي، سيكون من الضروري تقديم ضمانات قوية بالمرور الآمن، بمشاركة المجتمع الدولي، ولا سيما إذا كان من المتوقع عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها قبل الحرب، والتي تصل إلى 140 سفينة يومياً».

وأشارت «أليانز» إلى أن تغطية التأمين البحري كانت متاحة طوال فترة الصراع مع رفع أقساط التأمين. وأضافت: «ومع ذلك، تمحورت المشكلة الحقيقية أمام مُلاك السفن حول المخاطر التي تواجه الطواقم والسفن عند عبور منطقة الصراع، أكثر من الاعتبارات التأمينية البحتة».

وبالنسبة للسفن البالغ عددها 1150 سفينة، احتسبت «أليانز» السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 100 طن.

ووفق التقديرات، تنتظر شحنات يبلغ حجمها نحو 29 مليون طن عبور المضيق.

وقالت المنظمة البحرية الدولية، يوم الثلاثاء، إن خطة خروج قيد التنفيذ لتمكين مئات السفن التي تقطعت بها السبل في الخليج، وتُقل نحو 11 ألف بحار، من المغادرة.


اليابان تخطط لتحسين إدارة احتياطياتها المخصصة لحماية الين

أوراق نقدية من فئات مختلفة للين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية من فئات مختلفة للين الياباني (رويترز)
TT

اليابان تخطط لتحسين إدارة احتياطياتها المخصصة لحماية الين

أوراق نقدية من فئات مختلفة للين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية من فئات مختلفة للين الياباني (رويترز)

تعتزم الحكومة اليابانية دراسة سبل تحسين إدارة احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 1.3 تريليون دولار، التي تُعد احتياطياً نقدياً مخصصاً للتدخل في سوق الين مستقبلاً، وذلك وفقاً لمسودة تقرير استراتيجية النمو التي اطلعت عليها «رويترز» يوم الأربعاء. وتعكس هذه الخطط رغبة الحكومة في تعزيز عائدات الاحتياطيات والمساهمة في إنعاش مواردها المالية المتردية، في الوقت الذي تعهدت فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بالإنفاق الاستباقي لدعم رابع أكبر اقتصاد في العالم. وحسب مسودة الاستراتيجية، التي تُعدّ ركيزة أساسية في أجندة تاكايتشي السياسية، ستدرس الحكومة جدوى تحسين إدارة الأصول التي يحتفظ بها القطاع العام، بما في ذلك الحساب الخاص لصندوق النقد الأجنبي، واستخدامها بشكل أكثر فاعلية، مع مراعاة أغراضها المُخصصة.

واستأنفت طوكيو تدخلها المكثف في أواخر أبريل (نيسان) عندما انخفض سعر صرف الين إلى ما دون 160 يناً للدولار، بعملية شراء ين بقيمة 73 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض قياسي في الاحتياطيات بنسبة 5.6 في المائة في مايو (أيار)، مما سلّط الضوء على حدود التدخلات المستدامة واسعة النطاق. ولا تُفصّل مسودة الاستراتيجية تغييرات محددة في توزيع أصول الاحتياطيات، التي تراكمت خلال جولات سابقة من التدخل بشراء الدولار، ويُعتقد أنها مُستثمرة في الغالب في سندات الخزانة الأميركية.

ويُحوّل الجزء الأكبر من فائض الاحتياطيات، بما في ذلك عائدات سندات الخزانة الأميركية، إلى الحساب العام بوصف ذلك مصدر تمويل لميزانية الدولة.

وصرّحت تاكايتشي سابقاً بأن الاحتياطيات الأجنبية استفادت بشكل كبير من ضعف الين، وأنها «تحقق أداءً ممتازاً»، وهو تصريح عدّه بعض المسؤولين الحكوميين إشارةً إلى أملها في استخدام الفائض لتمويل خطة مثيرة للجدل لتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية. ويقترح بعض المشرعين من الحزب الحاكم والمعارض دمج الاحتياطيات الأجنبية، وحيازات صناديق المؤشرات المتداولة التابعة للبنك المركزي، وأصول المعاشات التقاعدية في صندوق ثروة سيادي سعياً وراء عوائد أعلى.

ومع ذلك، قال مسؤولون حكوميون إن تغيير محفظة الاحتياطيات بشكل جذري أمر غير واقعي، نظراً لأن الاحتياطيات يُحتفظ بها في المقام الأول بوصفها مصدراً جاهزاً للتمويل للتدخل في سوق العملات.

وقال مصدر مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية التقرير: «سيكون من الصعب تحقيق عوائد بطريقة تتعارض مع الغرض من الاحتياطيات». وبدوره أضاف أكيرا موروغا، كبير استراتيجيي السوق في بنك أوزورا: «مع أن السعي من أجل تحقيق أرباح أعلى أمر مفهوم، إلا أن مثل هذه الاستراتيجيات قد تقوض سلامة الاحتياطيات، وهو ما قد يُنظر إليه سلباً من قبل الأسواق». وتابع: «في نهاية المطاف، توجد الاحتياطيات الأجنبية لدعم مصداقية الدولة، لذا ينبغي الاحتفاظ بها في المقام الأول في أصول عالية الموثوقية والسيولة بدلاً من الاستثمارات عالية المخاطر».

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في معهد ميزوهو للأبحاث: «إذا أردنا الاستخدام الأمثل لاحتياطيات النقد الأجنبي، فسيتطلب ذلك بيع سندات الخزانة الأميركية. في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل، هل سيكون ذلك ممكناً في ضوء العلاقات الأميركية؟»، علماً بأن اليابان هي أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية.


للشهر الثاني... ارتفاع معنويات الشركات في ألمانيا خلال يونيو

يمرّ قطار ركاب بمحاذاة أفق الحي المالي في مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
يمرّ قطار ركاب بمحاذاة أفق الحي المالي في مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

للشهر الثاني... ارتفاع معنويات الشركات في ألمانيا خلال يونيو

يمرّ قطار ركاب بمحاذاة أفق الحي المالي في مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
يمرّ قطار ركاب بمحاذاة أفق الحي المالي في مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهر استطلاع نُشر الأربعاء ارتفاع معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا لثاني شهر على التوالي خلال يونيو (حزيران) الحالي؛ مما عزز آمال انحسار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر الثقة الصادر عن معهد «إيفو» إلى 85.6 نقطة في يونيو الحالي من 85.0 نقطة في مايو (أيار) الذي سبقه.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن معنويات المديرين في ألمانيا تحسنت، مشيراً إلى أن الشركات تأمل تراجع حدة التوترات الجيوسياسية.

وكان المؤشر قد تراجع خلال الأشهر التي أعقبت اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، قبل أن يسجل أول ارتفاع له في مايو الماضي مع بداية تعافٍ محدود في المعنويات.

وأدت اضطرابات الطاقة الناجمة عن التوترات، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، إلى ضغط كبير على الصناعات التحويلية الألمانية كثيفة استهلاك الطاقة.

في المقابل، يرى محللون أن زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية قد تساعد في تخفيف آثار الصراع ودعم معنويات الأعمال.

وشهد جميع القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التصنيع والخدمات والتجارة والبناء، تحسناً في المعنويات خلال يونيو الحالي، وفق استطلاع شمل نحو 9 آلاف شركة.

كما تحسن تقييم الشركات لكل من «الوضع الحالي» و«التوقعات المستقبلية»؛ مما يعكس عودة تدريجية للتفاؤل في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال كارستن برزيسكي، من بنك «آي إن جي»، إن «الارتفاع المتواصل في المعنويات يشير إلى تعافٍ تدريجي، رغم بقاء المؤشر دون مستوياته قبل الحرب»، منوهاً بأن «إعادة فتح مضيق هرمز قد تخفف بعض الضغوط على الاستهلاك».

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا اتفاقاً مبدئياً الأسبوع الماضي لوقف النزاع، مع انطلاق محادثات للتوصل إلى تسوية دائمة.