مستهدف من العقوبات الأوروبية... تعرّف على أليكسي مورداشوف أغنى رجل في روسيا

مورداشوف نشأ في عائلة متواضعة حيث كان ابن عامل مطاحن

رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف (د.ب.أ)
رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف (د.ب.أ)
TT

مستهدف من العقوبات الأوروبية... تعرّف على أليكسي مورداشوف أغنى رجل في روسيا

رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف (د.ب.أ)
رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف (د.ب.أ)

أضاف الاتحاد الأوروبي رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف -الذي يمتلك ثلث أكبر شركة سياحة في أوروبا ويُعد أكبر مساهم منفرد فيها– إلى قائمة العقوبات ليلة (الاثنين).
ومن المعروف أن أسهم شركة «توي» للسياحة مدرجة في لندن. وبينما لم يُعاقب مورداشوف في المملكة المتحدة، فإن مصالحه التجارية في المنطقة ستتقلص بشدة الآن، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
حدد الاتحاد الأوروبي مخاوف مختلفة بشأن مورداشوف؛ فهو يدّعي أن بنك «روسيا» (rossiya bank)، الذي لديه فيه مصلحة مالية، هو «البنك الشخصي» لكبار المسؤولين الروس الذين استفادوا من ضم شبه جزيرة القرم. وقالت الكتلة أيضاً إنها تعتقد أن الشركات الإعلامية التي يستثمر فيها ساعدت في زعزعة استقرار أوكرانيا.

نشأ مورداشوف، أغنى رجل في روسيا، البالغ من العمر 56 عاماً، في عائلة متواضعة حيث كان ابن عامل مطاحن في مدينة تشيريبوفيتس، على بعد 300 ميل شمال موسكو، ليصبح الرئيس التنفيذي لأكبر شركة للصلب والتعدين في روسيا، «سيفرستال».
ولم يبتعد الروسي كثيراً عن قائمة أغنى 50 شخصاً بالعالم عام 2021. وفقاً لقائمة المليارديرات في مجلة «فوربس»، يحتل مورداشوف المرتبة 51. في ذلك الوقت، قُدرت ثروته الصافية الشخصية بنحو 29.1 مليار دولار.
أصدرت «سيفرستال» سابقاً نشرات توضح بالتفصيل كيفية استخدام بعض منتجاتها عالية القوة في تصنيع معدات الدفاع الروسية، بما في ذلك المركبات المدرعة.
يرأس مورداشوف الشركة الأم، «سيفرغروب»، وهي شركة استثمارية خاصة، ولها مصالح تتراوح من الاتصالات إلى تعدين الذهب، والإعلام والهندسة.
إلى جانب اهتماماته التجارية واسعة النطاق، يمتلك مورداشوف الكثير من المزايا والممتلكات التي لن يستغني عنها بسهولة، بما في ذلك طائرة خاصة ويخت واحد على الأقل.
ويقال إنه يستمتع حالياً بعطلة بعيدة عن الصراع أو الشتاء الأوروبي. وتعقب مراقبو الطائرات الأسبوع الماضي الطائرة الخاصة بالملياردير في أثناء سفرها من سيشل إلى موسكو. ودعا الرئيس فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، بعض أبرز رجال الأعمال الروس إلى اجتماع في الكرملين.

طائرة مورداشوف -التي تضم مقصورة كبيرة قادرة على حمل 14 راكباً، ولديها مدى يسمح لها بالسفر من لندن إلى بكين دون توقف- لم تُمضِ وقتاً طويلاً في روسيا قبل العودة إلى سيشل، حيث يستمتع الملياردير بعطلة على أحد يخوته، ويحمل اسم «نورد» ويبلغ طوله 142 متراً، ويشترك في اسمه مع شركة تعدين الذهب التابعة لمورداشوف.
وفي بيان، قال مورداشوف إنه لا يفهم كيف سيساعد إدراجه في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على حل النزاع في أوكرانيا، قائلاً: «ليست لدي أي علاقة على الإطلاق بظهور التوتر الجيوسياسي الحالي».
ووصف نفسه بأنه بعيد عن السياسة، ودعا إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا التي وصفها بأنها «مأساة شعبين شقيقين».
وتابع: «إنه لأمر فظيع أن يموت الأوكرانيون والروس، ويعاني الناس من صعوبات، وينهار الاقتصاد. يجب أن نفعل كل ما هو ضروري حتى يتم العثور على مخرج من هذا الصراع في المستقبل القريب جداً ووقف إراقة الدماء».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.