المستشار الألماني في إسرائيل للمرة الأولى منذ توليه منصبه

المستشار الألماني أولاف شولتز (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت (إ.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتز (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت (إ.ب.أ)
TT

المستشار الألماني في إسرائيل للمرة الأولى منذ توليه منصبه

المستشار الألماني أولاف شولتز (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت (إ.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتز (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت (إ.ب.أ)

يجري المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، أول زيارة منذ توليه منصبه لإسرائيل، وهي تتزامن مع الهجوم الروسي على أوكرانيا وجهود دولية من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وزار شولتز النصب التذكاري للمحرقة النازية برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حيث وضع إكليلا من الزهر. ويلتقي لاحقاً وزير الخارجية يائير لبيد كما يزور البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأتى لقاء شولتز وبينيت اللذين توليا منصبهما حديثا نسبيا في وقت يشهد العالم أحداثا متسارعة.
وانتخب شولتز لمنصب المستشارية الألمانية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، خلفا لأنجيلا ميركل التي اختارت التقاعد. أما بينيت فأطاح الصيف الماضي برئيس الوزراء السابق والمخضرم بنيامين نانياهو بعدما أمضى حوالى 12 عاما في هذا المنصب.
بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس الماضي، ألغت ألمانيا الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى مناطق النزاع كما أوقفت مشروع خط أنابيب الغاز المثير للجدل «نورد ستريم 2» الذي يربط بين روسيا وألمانيا.
وكان شولتز أعلن استثمار ألمانيا مئة 100 مليار يورو (113 مليار دولار) في سبيل تحديث منظومتها الدفاعية، وتخصيص أكثر من 2 في المائة من ناتجها الداخلي إجمالي للدفاع سنويا.

يذكر أنه منذ بدء النزاع الروسي الأوكراني، حافظت الدولة العبرية على نهج متحفظ إزاءه وذلك بسبب علاقاتها الجيدة مع كييف وموسكو.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بينيت تحفظ عن طلب أوكرانيا تزويدها أسلحة ، لكنه تعهد تقديم 100 طن من المساعدات غير العسكرية. كذلك أقامت إسرائيل خطا ساخنا لليهود في أوكرانيا الذين يسعون إلى الهجرة بسبب الحرب.
وتتزامن زيارة المستشار الألماني في وقت تلوح في الأفق احتمالات إبرام القوى الدولية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وقال المستشار الألماني من إسرائيل، الأربعاء، ان التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني «لا يحتمل مزيدا من التأجيل».
وانهار الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في العام 2015 بعدما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه. واستأنفت كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع مشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة، المحادثات من فيينا في محاولة لإحياء الاتفاق.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.