انطلاق ملتقى دولي لاقتصاديات الطاقة في البحرين

يبحث دراسة التحولات الجارية وتعزيز الحد من التغير المناخي

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق ملتقى دولي لاقتصاديات الطاقة في البحرين

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

ينطلق اليوم (الأربعاء) في العاصمة البحرينية المنامة «ملتقى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة»، وذلك تحت شعار «تأثير انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بتنظيم مشترك يجمع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» وجمعية اقتصاديات الطاقة السعودية، والشريك المنظم والمستضيف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات».
ويجمع الملتقى ممثلين عن قطاعات صناعة واقتصاد وأبحاث الطاقة من أكثر من 10 دول، بتنظيم مزدوج يجمع الحضور الشخصي والاتصال المرئي، ويقام بالتزامن مع المنتدى السنوي الخامس لمركز «دراسات»، في وقت يتألف جدول الأعمال من أربع جلسات تتناول مواضيع الدفع قدماً بالتبني الإقليمي للطاقة الخضراء، والريادة الإقليمية في التقنية الخضراء والاقتصاد الدائري للكربون، والذكاء الصناعي وانتقال الطاقة إقليمياً، والاستخدامات الخضراء للوقود الأحفوري في حقبة الاستدامة.
وقال المهندس فهد العجلان، رئيس مركز «كابسارك»: «يهدف الملتقى إلى دراسة تحولات الطاقة في المنطقة، وتسليط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في الوصول إلى أمن الطاقة والحد من التغير المناخي». وأضاف: «يتطلع المركز إلى تقديم عدة أوراق بحثية في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون كنهج شامل متكامل قادر على التصدّي لظاهرة التغير المناخي محلياً وعالمياً، يتميز باستخدام جميع الخيارات المتاحة لمعالجة الانبعاثات الكربونية بما يتناسب مع ظروف وأولويات كل دولة على حدة».
من ناحيته، قال الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء «دراسات»: «أهمية مثل هذه الملتقيات المتخصصة هي تحقيق الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة، ومدى ملاءمتها بيئياً، وتسهم بفاعلية في صياغة تصورات مستقبل الطاقة في العالم».
وسيشهد الملتقى جلستين متزامنتين لمناقشة اقتصاد الكربون من جهة والطاقة المتجددة من جهة أخرى، وبحث استدامة النفط ومشتقاته ومعالجتها بيئياً بالتحول التدريجي أو الجزئي إلى الطاقة المتجددة، مع التزام معظم دول العالم بقرارات القمم المناخية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وفي الوقت نفسه توفير مزيج الطاقة الأمثل المراعي لمكاسب الدول المنتجة والمستوردة للطاقة بنوعيها التقليدي والمتجدد، مع ما ينطوي عليه النقاش من انعكاسات وتجليات لواقع ظروف الإنتاج والاستهلاك وإمكانيات ومتطلبات التحول.
يُذكر أن الرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة تجمع مجتمعي الممارسة والأبحاث للخروج بسياسات استشارية وعملية ترفد حقل الطاقة بالقرارات ذات الأساس العلمي والاقتصادي.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.