مصرف «سبيربنك» الروسي ينسحب من الأسواق الأوروبية

شعار المصرف الروسي الرئيسي «سبيربنك» (أ.ف.ب)
شعار المصرف الروسي الرئيسي «سبيربنك» (أ.ف.ب)
TT

مصرف «سبيربنك» الروسي ينسحب من الأسواق الأوروبية

شعار المصرف الروسي الرئيسي «سبيربنك» (أ.ف.ب)
شعار المصرف الروسي الرئيسي «سبيربنك» (أ.ف.ب)

أعلن مصرف «سبيربنك» الروسي الرئيسي اليوم (الأربعاء)، انسحابه من الأسواق الأوروبية بعدما طالته عقوبات مالية واسعة رداً على غزو موسكو لأوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصرف في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية: «في ظل الوضع الراهن، قرر (سبيربنك) الانسحاب من السوق الأوروبية. تواجه مصارف المجموعة سحوبات غير طبيعية وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها».
وأضاف البيان أن المصرف لم يعد قادراً على توفير السيولة لفروعه الأوروبية بسبب مذكرة صادرة عن المصرف المركزي الروسي.
وكانت لـ«سبيربنك» فروع في ثماني دول أوروبية هي: ألمانيا والنمسا وكرواتيا والتشيك والمجر وسلوفينيا وصربيا والبوسنة والهرسك.
وأكد المصرف أن «الفروع الأوروبية لـ(سبيربنك) تتمتع بمستوى عالٍ من رأس المال والأصول وودائع الزبائن مضمونة بموجب التشريعات المحلية».
https://twitter.com/sberbank/status/1498661324405948416?s=20&t=_26Ubeg_Wup-EXnoBIzktw
وكانت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي قد أعلنت أن إجراء إفلاس سيباشَر بشأن فرع «سبيربنك» الرئيسي في أوروبا الذي أضعفته العقوبات المالية.
وهذا الفرع «سبيربنك يوروب إيه جي» ومقره في النمسا يوظف نحو أربعة آلاف شخص وسيكون موضع «إجراء عدم ملاءة» في هذا البلد، على ما أوضحت الهيئة.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».