الاتحاد الأوروبي لربط كهربائي سريع مع أوكرانيا

مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون
مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون
TT

الاتحاد الأوروبي لربط كهربائي سريع مع أوكرانيا

مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون
مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون

وافق وزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، على ربط سريع لمنظومة الكهرباء في أوروبا بالشبكة الأوكرانية، وهو تحرك سيزيد استقلال أوكرانيا عن روسيا في أعقاب الغزو الروسي للبلاد.
وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون: «كان هناك اتفاق عريض حول الطاولة. بناءً على هذا، سنتحرك قدماً... لربط منظومة الكهرباء في أوكرانيا بأسرع ما يمكن».
وفصلت أوكرانيا شبكتها للكهرباء عن منظومة روسية الأسبوع الماضي وطلبت ربطاً طارئاً بمنظومة أوروبية. وسيعني ذلك أن روسيا لم تعد تسيطر على الجوانب الفنية لشبكة أوكرانيا. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الربط سيكتمل في غضون أسابيع.
وقالت سيمسون إن من المحتمل أن روسيا قد تتخذ «خطوات انتقامية تؤثر على إمدادات الطاقة إلى أوروبا رداً على العقوبات من الغرب، لكن المستويات الحالية لمخزونات الغاز وزيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال قد تكفيان أوروبا في هذا الشتاء.
وبحسب مسودة خطة اطلعت عليها رويترز فإن المفوضية الأوروبية ستقترح الأسبوع القادم إلزام الدول الأعضاء بملء خزانات الغاز إلى مستويات تمثل الحد الأدنى قبيل الشتاء لدعم الدول في مواجهة صدمات المعروض والأسعار.
وستتضمن المقترحات أيضاً إجراءات لتوسيع الطاقة المتجددة بخطى أسرع بينما تعيد بروكسل تأكيد الحاجة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد... ليس فقط لمكافحة تغير المناخ، لكن كمسألة تتعلق بالأمن.
ولتلبية أهدافه للمناح للعام 2030، يتوقع الاتحاد الأوروبي تقليل استهلاك الغاز بأكثر من 25 في المائة من مستويات 2015 رغم أن الغاز من المتوقع أن يظل يحتفظ بحصة كبيرة في مزيج الطاقة الأوروبي على الأقل في العقد القادم.
ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي أيضاً على مقترح من اليونان لصندوق جديد للاتحاد لتقديم قروض بفائدة منخفضة لمساعدة الحكومات لتمويل إجراءات للتغلب على أسعار الطاقة المرتفعة.
وقال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس: «يجب ألا نهوِّن من شأن عواقب الغزو الروسي على أسعار الطاقة وأمن الطاقة».
في الأثناء، أعلنت الحكومة الإيطالية استعدادها لخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي إذا أدت التوترات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا.
وقالت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إنها بدأت تطبيق إجراءات ستتيح لها زيادة الإمدادات أو خفض الطلب على الغاز الطبيعي إذا دعت الحاجة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
وقالت الحكومة إنه يجب الاستغناء عن الكهرباء التي يتم توليدها من محطات تعمل بالغاز الطبيعي، من خلال زيادة الإنتاج من المصادر الأخرى، مثل الفحم والنفط. في الوقت نفسه لن تتغير حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة في إيطاليا.
كما تعتزم الحكومة الألمانية تحقيق استقلال أسرع عن إمدادات النفط والغاز والفحم الروسية. وقالت وكيلة وزارة الاقتصاد الألمانية، فرانتسيسكا برانتنر، في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية أمس، إنه بالإضافة إلى ذلك من المقرر المضي قدماً في التحول الكامل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضافت برانتنر: «لقد وضعنا الآن المسودات الأولى لقوانين حزمة عيد القيامة في مرحلة التصويت بالوزارات المختصة، ونعم، نحن نخطط لجهد وطني حقيقي للنهوض بمصادر الطاقة المتجددة بسرعة أكبر، لتصبح على أرض الواقع» وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت ترغب في تأكيد تقرير لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج».



«بيت التمويل الكويتي» يُنهي إصدار صكوك بمليار دولار لأجل 5 سنوات

مقر «بيت التمويل الكويتي»... (بيتك)
مقر «بيت التمويل الكويتي»... (بيتك)
TT

«بيت التمويل الكويتي» يُنهي إصدار صكوك بمليار دولار لأجل 5 سنوات

مقر «بيت التمويل الكويتي»... (بيتك)
مقر «بيت التمويل الكويتي»... (بيتك)

أنهى «بيت التمويل الكويتي (بيتك)»، وبعد استيفاء الموافقات والضوابط والإجراءات الرقابية كافة المعمول بها، عملية الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية وغير مضمونة بقيمة مليار دولار أميركي، لأجل 5 سنوات وبنسبة ربح قدرها 5.376 في المائة.

يأتي هذا الإصدار في إطار برنامج إصدار أوراق مالية تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار أميركي (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى).

وأفاد «بيتك» بأنه من المقرر تسوية الإصدار في 14 يناير (كانون الثاني) 2025، على أن تُدرَج الصكوك في «سوق لندن للأوراق المالية» و«سوق الأوراق المالية الدولية».

وكان «بيتك» قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن تحقيق أرباح صافية قدرها 141.75 مليون دينار (462.92 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ128.14 مليون دينار قبل عام، بزيادة 10.6 في المائة.