أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية

أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية
TT

أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية

أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الثلاثاء، وواصلت أسهم البنوك الهبوط مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لكن أسهم الطاقة صعدت بدعم من قفزة في أسعار النفط.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 0.23 في المائة إلى 33813.48 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.25 في المائة إلى 4363.14 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع أيضاً 0.25 في المائة إلى 13716.70 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم مع بداية شهر مارس (آذار) بسبب تقارير أرباح ضعيفة ومخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف في تحقيق انفراجة.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 في المائة مع تصدر أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بعد أرباح مخيبة للآمال من مجموعة «فلوتر». ومُنيت المؤشرات الأوروبية بخسائر وسط تقلبات متزايدة حتى مع تقليص مؤشرات وول ستريت خسائرها خلال الليل واستقرار الأسهم الآسيوية.
وتراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة على روسيا، بما في ذلك منع بنكها المركزي من استخدام احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 630 مليار دولار. وهبط سهم شل 1.1 في المائة بعد أن قالت شركة الطاقة الكبرى
المدرجة في لندن إنها ستخرج من جميع عملياتها في روسيا، بما في ذلك محطة رئيسية للغاز الطبيعي المسال. وقالت «ميرسك»، أكبر شركة شحن في العالم، إنها ستوقف شحن الحاويات من وإلى روسيا.
واستعادت الأسهم في بعض البنوك الأوروبية بعض مكاسبها الثلاثاء بعد تراجعها هذا الأسبوع بسبب ارتباطها بمعاملات مع روسيا، ولكن هذا القطاع ظل متقلباً مع استمرار القتال في أوكرانيا. وارتفعت أسهم بنك «رايفايزن» النمساوي 2.7 في المائة عند التداول في وقت مبكر؛ مما يعوض جزئياً انخفاضاً شهدته بنسبة 14 في المائة يوم الاثنين. وارتفعت أسهم بنك «يونكريديتو» الإيطالي 2.1 في المائة بعد انخفاضها 9.5 في المائة يوم الاثنين.
وقال مصدران لـ«رويترز»، إن البنك المركزي الأوروبي وضع البنوك التي تربطها علاقات وثيقة بروسيا، مثل «رايفايزن» والفرع الأوروبي لبنك «في تي بي»، تحت المراقبة الدقيقة في أعقاب العقوبات المالية الشاملة التي فرضها الغرب والتي دفعت أحد البنوك إلى حافة الهاوية.
وجاء تقلب أسعار الأسهم يوم الثلاثاء في الوقت الذي واجهت فيه روسيا عزلة متزايدة بسبب غزوها أوكرانيا مع حرمان المقاومة على الأرض الرئيس فلاديمير بوتين من تحقيق مكاسب مبكرة على الرغم من القصف العنيف ووجود قافلة عسكرية ضخمة خارج كييف. وتراجعت أسهم البنوك البارزة مع تراجع القطاع المصرفي الأوروبي 0.1 في المائة بعد انخفاضه 4.5 في المائة يوم الإثنين.
وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم اليابانية، حيث تلقت المعنويات دعماً من تفاؤل مستمر حيال محادثات وقف إطلاق النار؛ مما دفع المستثمرين إلى شراء أسهم متراجعة. وارتفع المؤشر نيكي 1.2 في المائة إلى 26844.72 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 27000 للمرة الأولى منذ 18 فبراير (شباط). وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.54 في المائة إلى 1897.17 نقطة.
وقال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق في شركة «أيزاوا سكيوريتيز»، «يحاول المستثمرون رؤية مؤشر على تطورات أفضل بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار. كما يؤمنون بالتأثير الإيجابي للعقوبات الغربية القوية ضد روسيا». وأضاف «كما أنهم أعادوا شراء الأسهم الرخيصة؛ مما أدى بالسوق أيضاً للارتفاع».
في غضون ذلك، قفز البلاديوم يوم الثلاثاء بسبب مخاوف من أن تلحق العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا الضرر بالإمدادات، حيث أدى الصراع أيضاً إلى ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن.
وبحلول الساعة 1043 بتوقيت غرينتش ارتفع البلاديوم 3.6 في المائة إلى 2577.38 دولار. وكان قد بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2021 عند 2711.18 دولار الأسبوع الماضي.
وقال أولي هانسن، المحلل في «ساكسو بنك»، «نرى أن العقوبات بدأت في التأثير»؛ مما يعطل الشحنات ويقود مكاسب البلاديوم. روسيا هي أكبر منتج للبلاديوم وشكل إنتاج شركة «نورنيكل» ومقرها موسكو 40 في المائة من إنتاج المناجم العالمي للمعدن العام الماضي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1921.90 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 في المائة إلى 1923.30 دولار.
وقال ريكاردو إيفانغليستا، كبير المحللين في «أكتيفتريدز»، «يعكس الذهب استمرار ارتفاع حالة الضبابية بشدة في الأسواق المالية بسبب المخاطر الجيو - استراتيجية التي تشكلها الأحداث في أوكرانيا».
وارتفع الذهب، الذي يُعدّ مخزناً آمناً للقيمة خلال حالة عدم اليقين السياسي والمالي، 6.5 في المائة في فبراير وسجل أعلى مستوى في 18 شهراً عند 1973.96 دولار في الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 24.62 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.2 في المائة إلى 1055.50 دولار.


مقالات ذات صلة

«منظمة التعاون الاقتصادي»: الحرب تُبدد التوقعات الإيجابية للنمو العالمي وترفع التضخم

الاقتصاد حاويات شحن مكدسة في «تيرمينال آيلاند» بميناء لوس أنجليس بالولايات المتحدة (رويترز)

«منظمة التعاون الاقتصادي»: الحرب تُبدد التوقعات الإيجابية للنمو العالمي وترفع التضخم

حذرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، الخميس، بأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى انحراف الاقتصاد العالمي عن مسار النمو القوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد جانب من الجلسات في اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

شراكات عابرة للقارات تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في أميركا اللاتينية

تدخل أميركا اللاتينية مرحلة توصف بأنها «لحظة استثمارية حاسمة»، وسط تصاعد الاهتمام العالمي وتزايد الفرص.

مساعد الزياني (ميامي)
خاص أتياس خلال تدشين اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «مبادرة مستقبل الاستثمار»: قمة ميامي منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي

تنطلق رسمياً اليوم في ميامي الأميركية قمة مبادرة مستقبل الاستثمار التي باتت «تمثل منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي».

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مع انطلاق التداولات الآسيوية، يوم الخميس، مدعوماً باستعادة المستثمرين لثقتهم تدريجياً في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

سيطرت حالة من الترقب والحذر على تعاملات الأسهم الآسيوية، الخميس، بينما تمسك الدولار بمكاسبه، حيث فضّل المستثمرون مراقبة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سيول)

في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
TT

في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

تلقت الحكومة الفرنسية مفاجأة إيجابية يوم الجمعة مع تسجيل عجز الموازنة العامة انخفاضاً أكبر من المتوقع في 2025، إذ بلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تسعى السلطة التنفيذية لمواصلة خفضها في 2026 «مهما حصل».

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الرقم المنشور يقل بمقدار 0.3 نقطة عن توقع وزارة الاقتصاد البالغ 5.4 في المائة. وبحسب هذا التقدير الأولي، انخفض العجز بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بزيادة الإيرادات نتيجة رفع الضرائب، وفقاً لبيان المعهد.

وقال رئيس الوزراء، سيباستيان ليكورنو، خلال اجتماع مع الوزراء المكلفين بالشؤون الاقتصادية والمالية: «لقد عشنا فترة (مهما كلف الأمر). أعتقد أنه يمكن القول إن ضبط المالية العامة بشفافية يجب أن يستمر مهما حصل»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتاح هذا التحسن خفض نسبة الدين العام خلال الربع الرابع إلى 115.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2025، أي تحسن بمقدار 1.6 نقطة مقارنة بنهاية سبتمبر (أيلول)، لكنها تمثل زيادة مقدارها 3 نقاط خلال عام كامل.

وقال وزير العمل والحسابات العامة، دافيد أمييل، في مقابلة مع قناة «تي إف 1»: «يجب الاستمرار في تقليص العجز، وأرقام عام 2025 تدعونا لأن نكون طموحين في تحقيق انخفاض جديد للعجز في 2026».

ووضعت الحكومة هدفاً لعجز بنسبة تقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وكان يبدو تحقيق هذا الهدف أسهل قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط)، التي يُتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي على الإيرادات الضريبية.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المبكرة في فرنسا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، أوضح أمييل أنه «من المبكر جداً الحصول على بيانات دقيقة».

«لا أموال فائضة»

وأضاف الوزير أنه لا يمكن اعتبار تحسن الأرقام أفضل من المتوقع سبباً لمنح مساعدات سريعة للشركات أو المستهلكين، مؤكداً: «لا توجد أموال فائضة. الفائض يكون فقط عندما لا يكون هناك عجز».

وتابع: «أي إنفاق إضافي سيتم تعويضه بدقة حتى آخر يورو من إنفاق آخر كان مقرراً».

وتمثل زيادة الإيرادات الجزء الأكبر من الجهد المبذول لتقليص العجز، بينما يرى العديد من الاقتصاديين أن الجزء الأصعب سياسياً - خفض الإنفاق - لم يبدأ بعد.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الإيرادات تسارعت في 2025 بنسبة 3.9 في المائة، بعد أن كانت 3.2 في المائة في 2024، مع زيادة كبيرة في الضرائب على الدخل والثروة التي ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة في 2025.

أما النفقات فقد تباطأت، إذ زادت باليورو الجاري بنسبة 2.5 في المائة بعد أن كانت 4 في المائة في 2024، لكنها لا تزال أعلى قليلاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة (+2 في المائة)، أي أنها زادت فعلياً بنسبة 0.9 في المائة بالحجم الحقيقي.

ويرى رئيس الوزراء أن هذه النفقات تمثل «إنفاقاً عاماً مضبوطاً»، مشيداً بـ«خط واضح - جدية، استقرار، ضبط»، لكنه أشار إلى «ارتفاع مقلق جداً» في عدد حالات الإجازات المرضية في فرنسا.

ويُعتبر خفض العجز ضرورياً لاحتواء زيادة الدين العام، الذي بلغ 3.460.5 مليار يورو نهاية 2025، مقارنةً بـ 3.484.1 مليار يورو نهاية سبتمبر (أيلول).

وفي ظل الاضطرابات في الأسواق المالية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، شهدت فرنسا ارتفاعاً في أسعار الفائدة على سنداتها الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة.


تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.


تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير (شباط) بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل تراجع محتمل في مارس (آذار) نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الإيرانية، مما يضغط على دخل الأسر المتاح.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن حجم مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، وهو أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.7 في المائة، بعد تعديل نمو يناير (كانون الثاني) بالزيادة إلى 2 في المائة، وهو أعلى نمو شهري منذ مايو (أيار) 2024، وفق «رويترز».

أما على المستوى السنوي، فقد تباطأ نمو المبيعات إلى 2.5 في المائة في فبراير مقابل 4.8 في المائة في يناير، متأثراً بالطقس الرطب غير المعتاد الذي أبقى بعض المستهلكين في المنازل، مع تراجع المبيعات الشهرية لوقود السيارات والملابس والمواد الغذائية والسلع المنزلية.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة المستهلك البريطاني منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، التي رفعت أسعار النفط بنحو 50 في المائة، مع تفاوت نسبة هذا التراجع بين الاستطلاعات.

وقال مات جيفرز، المدير الإداري لاستراتيجية تجارة التجزئة في المملكة المتحدة وآيرلندا لدى شركة «أكسنتشر» للاستشارات: «سيواجه تجار التجزئة موسم الربيع بقلق متزايد. من المرجح أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف المدخلات والوقود لكل من الشركات والمستهلكين».

وأظهر استطلاع «جي إف كيه»، أطول استطلاع مستمر لثقة المستهلك في بريطانيا، أن المعنويات انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما واجهت الأسر موجة من ارتفاع فواتير الخدمات.

وفي الوقت نفسه، كانت التحديثات من كبرى متاجر التجزئة البريطانية حذرة بشكل عام بشأن توقعات التداول، رغم أن مجموعات مثل «جون لويس»، وشركة «كينغفيشر» المالكة لسلسلة «بي آند كيو»، وشركة «نيكست» لبيع الملابس، لم تلاحظ بعد أي تأثير مباشر للحرب الإيرانية على مبيعاتها.

ومع ذلك، حذرت شركة «نيكست» من أنها ستضطر إلى تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل برفع الأسعار إذا استمرت اضطرابات الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر.