أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية

أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية
TT

أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية

أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الثلاثاء، وواصلت أسهم البنوك الهبوط مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لكن أسهم الطاقة صعدت بدعم من قفزة في أسعار النفط.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 0.23 في المائة إلى 33813.48 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.25 في المائة إلى 4363.14 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع أيضاً 0.25 في المائة إلى 13716.70 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم مع بداية شهر مارس (آذار) بسبب تقارير أرباح ضعيفة ومخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف في تحقيق انفراجة.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 في المائة مع تصدر أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بعد أرباح مخيبة للآمال من مجموعة «فلوتر». ومُنيت المؤشرات الأوروبية بخسائر وسط تقلبات متزايدة حتى مع تقليص مؤشرات وول ستريت خسائرها خلال الليل واستقرار الأسهم الآسيوية.
وتراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة على روسيا، بما في ذلك منع بنكها المركزي من استخدام احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 630 مليار دولار. وهبط سهم شل 1.1 في المائة بعد أن قالت شركة الطاقة الكبرى
المدرجة في لندن إنها ستخرج من جميع عملياتها في روسيا، بما في ذلك محطة رئيسية للغاز الطبيعي المسال. وقالت «ميرسك»، أكبر شركة شحن في العالم، إنها ستوقف شحن الحاويات من وإلى روسيا.
واستعادت الأسهم في بعض البنوك الأوروبية بعض مكاسبها الثلاثاء بعد تراجعها هذا الأسبوع بسبب ارتباطها بمعاملات مع روسيا، ولكن هذا القطاع ظل متقلباً مع استمرار القتال في أوكرانيا. وارتفعت أسهم بنك «رايفايزن» النمساوي 2.7 في المائة عند التداول في وقت مبكر؛ مما يعوض جزئياً انخفاضاً شهدته بنسبة 14 في المائة يوم الاثنين. وارتفعت أسهم بنك «يونكريديتو» الإيطالي 2.1 في المائة بعد انخفاضها 9.5 في المائة يوم الاثنين.
وقال مصدران لـ«رويترز»، إن البنك المركزي الأوروبي وضع البنوك التي تربطها علاقات وثيقة بروسيا، مثل «رايفايزن» والفرع الأوروبي لبنك «في تي بي»، تحت المراقبة الدقيقة في أعقاب العقوبات المالية الشاملة التي فرضها الغرب والتي دفعت أحد البنوك إلى حافة الهاوية.
وجاء تقلب أسعار الأسهم يوم الثلاثاء في الوقت الذي واجهت فيه روسيا عزلة متزايدة بسبب غزوها أوكرانيا مع حرمان المقاومة على الأرض الرئيس فلاديمير بوتين من تحقيق مكاسب مبكرة على الرغم من القصف العنيف ووجود قافلة عسكرية ضخمة خارج كييف. وتراجعت أسهم البنوك البارزة مع تراجع القطاع المصرفي الأوروبي 0.1 في المائة بعد انخفاضه 4.5 في المائة يوم الإثنين.
وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم اليابانية، حيث تلقت المعنويات دعماً من تفاؤل مستمر حيال محادثات وقف إطلاق النار؛ مما دفع المستثمرين إلى شراء أسهم متراجعة. وارتفع المؤشر نيكي 1.2 في المائة إلى 26844.72 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 27000 للمرة الأولى منذ 18 فبراير (شباط). وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.54 في المائة إلى 1897.17 نقطة.
وقال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق في شركة «أيزاوا سكيوريتيز»، «يحاول المستثمرون رؤية مؤشر على تطورات أفضل بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار. كما يؤمنون بالتأثير الإيجابي للعقوبات الغربية القوية ضد روسيا». وأضاف «كما أنهم أعادوا شراء الأسهم الرخيصة؛ مما أدى بالسوق أيضاً للارتفاع».
في غضون ذلك، قفز البلاديوم يوم الثلاثاء بسبب مخاوف من أن تلحق العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا الضرر بالإمدادات، حيث أدى الصراع أيضاً إلى ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن.
وبحلول الساعة 1043 بتوقيت غرينتش ارتفع البلاديوم 3.6 في المائة إلى 2577.38 دولار. وكان قد بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2021 عند 2711.18 دولار الأسبوع الماضي.
وقال أولي هانسن، المحلل في «ساكسو بنك»، «نرى أن العقوبات بدأت في التأثير»؛ مما يعطل الشحنات ويقود مكاسب البلاديوم. روسيا هي أكبر منتج للبلاديوم وشكل إنتاج شركة «نورنيكل» ومقرها موسكو 40 في المائة من إنتاج المناجم العالمي للمعدن العام الماضي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1921.90 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 في المائة إلى 1923.30 دولار.
وقال ريكاردو إيفانغليستا، كبير المحللين في «أكتيفتريدز»، «يعكس الذهب استمرار ارتفاع حالة الضبابية بشدة في الأسواق المالية بسبب المخاطر الجيو - استراتيجية التي تشكلها الأحداث في أوكرانيا».
وارتفع الذهب، الذي يُعدّ مخزناً آمناً للقيمة خلال حالة عدم اليقين السياسي والمالي، 6.5 في المائة في فبراير وسجل أعلى مستوى في 18 شهراً عند 1973.96 دولار في الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 24.62 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.2 في المائة إلى 1055.50 دولار.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.