العراق: «شرعنة» التوافق لانتخاب الرئيس

{الاتحادية} خوّلت البرلمان وليس رئاسته إعادة فتح باب الترشيح

بدا قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس بعدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، أقل وطأة من قراريها السابقين ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني وشريكيه في التحالف الثلاثي (التيار الصدري وتحالف السيادة السني) لكنه فتح باباً للجدل السياسي والقانوني من شأنه إطالة أمد أزمة انتخاب رئيس جديد للبلاد.
القرار الذي أقر بعدم دستورية ما أقدمت عليه رئاسة البرلمان بفتح باب الترشيح مرة ثانية جعل الباب موارباً أمام القوى السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي؛ إذ رمت المحكمة الكرة في ملعب البرلمان، بدلاً من رئاسته، بعد أن أتاحت له أحقية التصويت على فتح باب الترشيح.
وفيما عد خبراء في القانون أن هذا الإجراء بمثابة إلغاء لأحكام دستورية، فإن قانونيين آخرين رأوا أن المحكمة انتقلت من تفسير الدستور إلى تشريع أحكام جديدة. وفي إطار رؤية الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) المتنافسين على منصب الرئيس، أكد القيادي في الاتحاد الوطني، محمود خوشناو، لـ«الشرق الأوسط» أنه «برغم هذا القرار ما زلنا نعتقد أن العملية السياسية هي في حالة انسداد وتحتاج إلى جهود لفتح هذا الانسداد».
أما ماجد شنكالي، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المحكمة الأخير «فيه قدر كبير من التوازن»، مبيناً أنه «سيكشف طبيعة التحالفات وما إذا كانت قوية ومتماسكة وخصوصاً التحالف الثلاثي في حال تمكن من جمع أكبر عدد من الأصوات».
... المزيد